المستشار عبدالرحيم نافع رئيس لجنة »مدينتي«:

احترمنا القضاء وفرضنا الحل الذي يراعي الصالح العام

نفي المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التي امر الرئيس حسني مبارك بتشكيلها للخروج بحل علي اثر الحكم ببطلان عقد تخصيص ارض مدينتي المملوكة لشركة طلعت مصطفي نفيا قاطعا ان تكون اللجنة التفت بأي نوع من انواع الالتفاف علي الحكم الصادر او وجدت مخرجا قانونيا فقط وقال ان الحكم كان محل احترام اللجنة المشكلة التي لم تكن لدراسة الحكم وبيان مدي قانونيته من عدمه سواء من الناحية الدستورية او القانونية ولكن اللجنة فقط كانت للتفتيش والتنقيب في اسباب البطلان واعترف نافع أن عقد التخصيص باطل ومخالف لاحكام القانون الخاص بالمزايدات والمناقصات جاء ذلك في حوار نافع مع الاعلامي عبداللطيف المناوي في برنامج ملف خاص والذي اذيع علي التليفزيون المصري واشار نافع ان هناك اخطاء قانونية تبطل العقد وتجعل العقد كأن لم يكن ولكن علي الجميع ان يعلم ان العقد باطل كعمل قانوني وان كان هناك أمر يؤكد ان العقد باطل كواقعة مادية وله اثار اما عرضية او اصلية ولذلك يعتبر العقد الباطل قائما ونجني اثاره كما لو كان العقد محميا وهذا المنفذ هو ما نفذت منه اللجنة في اتخاذ توصيتها واستندت اللجنة الي امرين اولهما انه ليس كل بطلان يقدم الاثر الناتج عن البطلان ولكن يبطل العقد من الناحية القانونية ويبقي كواقع علي الارض اما الامر الثاني ان هناك تعديلا دخل علي قانون المزايدات والمناقصات عام 1002 علي الطريق لحالة الضرورة بأن تقوم الجهة الإدارية الممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بالتصرف بالامر المباشر وهذا الامر من حسن حظ المشروع.
وقال نافع ان اللجنة اوصت بأن يتم الغاء العقد والبيع الذي تم سنة 5002 علي ان تعود الارض الي هيئة المجتمعات العمرانية علي ان تعود الهيئة بالبيع بالامر المباشر لشركة طلعت مصطفي علي ان يجري التعاقد الجديد وفقا لشروط قرار رئيس الوزراء طبقا للتعديل التشريعي الذي اجري عام 6002 علي قانون المزايدات والمناقصات علي ان يتولي تحديد القواعد وزير المالية وفقا للشروط واكد نافع انه لن يضار أي متعاقد مع الشركة وان الحكم لن يمس مصالح الأفراد والشركات التي تعمل من الباطن مع شركة طلعت مصطفي وان اللجنة راعت الصالح العالم بالتوازي مع صالح الافراد مع احترام حكم القضاء الذي قضي صحيحا بالبطلان في اكثر من 93 ورقة.
وحول اذا ما كانت اللجنة تمتلك سندا قانونيا او دستوريا قال نافع ان اللجنة هي لجنة استشارية من خبراء وشيوخ القضاء وما خرج منها هو مجرد توصية مفسرة لمجلس الوزراء وجاءت توصيتها بالاجماع ودون تحفظ.
وعما اذا كانت هذه التوصية من الممكن ان تسري علي الحالات المماثلة في تخصيص اراضي الدولة لبعض الشركات بالامر المباشر قال نافع انه من الممكن الاسترشاد بتوصية اللجنة مع الوضع في الاعتبار خصوصية كل حالة علي حدة فهل يتساوي من قام بتحويل ارض صحراء الي مجتمع عمراني متكامل مع من اخذ الارض وظلت علي حالها لذلك كل حالة لها خصوصيتها.