رئيس «لجنة مدينتى» : لم نلتف على حكم بطلان العقد .. وتعديل قانون المناقصات من حسن حظ «المجموعة»

نفى المستشار عبدالرحيم نافع، رئيس اللجنة، التى أمر الرئيس مبارك بتشكيلها، لإنهاء أزمة بطلان عقد بيع أرض «مدينتى»، المملوكة لشركة «طلعت مصطفى، التفاف اللجنة على الحكم الصادر ببطلان عقد بيع الأرض.
وقال «نافع» فى حواره مع الإعلامى عبداللطيف المناوى، لبرنامج «ملف خاص»، على القناة الأولى: إن حكم البطلان كان محل احترام اللجنة، التى كانت مهمتها التنقيب عن أسباب البطلان. واعترف بأن عقد التخصيص «باطل» ومخالف لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، موضحاً أن هناك أخطاء قانونية تبطل العقد وتجعل كأنه لم يكن. وأشار إلى أنه ليس كل بطلان يقدم الأثر الناتج عنه.
وأضاف: على الجميع أن يعلم أن العقد باطل كعمل قانونى، لكنه يعتبر قائماً ويجنى آثاره، كما لو كان محمياً، إذ إن الواقع يبقى على الأرض وأن هناك تعديلاً دخل على قانون المناقصات والمزايدات عام 2001، فى حالة الضرورة، بأن تقوم الجهة الإدارية، الممثلة فى هيئة المجتمعات العمرنية، بالتصرف بالأمر المباشر وأن هذا من حسن حظ مشروع «مدينتى».
وقال نافع: إن اللجنة أوصت بإلغاء العقد والبيع، الذى تم عام 2005 على أن تعود الأرض إلى هيئة المجتمعات العمرانية بالبيع بالأمر المباشر لشركة طلعت مصطفى، وأن يجرى التعاقد الجديد وفقاً لشروط قرار رئيس الوزراء طبقاً للتعديل التشريعى الذى تم عام 2006 على قانون المزايدات والمناقصات، على أن يتولى تحديد القواعد وزير المالية، وفقاً للشروط. وأكد نافع أنه لن يضار أى متعاقد مع الشركة وأن الحكم لن يمس مصالح أفراد أو شركات تعمل من الباطن مع شركة طلعت مصطفى، وأن اللجنة راعت الصالح العام بالتوازى مع صالح الأفراد واحترام القضاء الذى قضى صحيحاً بالبطلان فى أكثر من 39 ورقة.
وتابع نافع أن اللجنة استشارية من خبراء وشيوخ القضاء وما خرج منها هى مجرد توصية مفسرة لمجلس الوزراء وجاءت توصيتها بالإجماع ودون تحفظ، وعما إذا كانت هذه التوصية من الممكن أن تسرى على الحالات المماثلة فى تخصيص أراضى الدولة لبعض الشركات بالأمر المباشر، قال إنه من الممكن الاسترشاد بتوصية اللجنة مع الوضع فى الاعتبار خصوصية كل حالة على حدة. وتساءل: هل يتساوى من قام بتحويل أرض صحراء إلى مجتمع عمرانى متكامل، مع من أخذ الأرض وظلت على حالها لذلك كل حالة لها خصوصيتها.
ودعا نافع إلى تدارك أى عوار فى التشريعات، التى تقيد حرية هيئة المجتمعات العمرانية بإجراء تعديل تشريعى لإطلاق حرية الهيئة وتصحيح التضارب. وأضاف: لابد من الإسراع فى مثل هذه الأمور لتحسين مناخ الاستثمار. وحول سرعة إصدار التوصية من اللجنة.