نافع: لجنة "مدينتى" احترمت القضاء وقدمت الحل

نفى رئيس اللجنة التى شكلها الرئيس حسنى مبارك للخروج بحل على أثر الحكم ببطلان عقد تخصيص أرض مدينتى المملوكة لشركة طلعت مصطفى المستشار عبد الرحيم نافع نفيا قاطعا أن تكون اللجنة التفت بأى نوع من أنواع الالتفاف على الحكم الصادر أو وجدت مخرجا قانونيا فقط.
وقال نافع، فى حوار مع الإعلامى عبد اللطيف المناوى فى برنامج "ملف خاص" أذيع على التليفزيون المصرى أمس الأربعاء: "إن الحكم كان محل احترام اللجنة المشكلة التى لم تكن لدراسة الحكم وبيان مدى قانونيته من عدمه سواء من الناحية الدستورية أو القانونية، ولكن اللجنة فقط كانت للتفتيش والتنقيب فى أسباب البطلان".
واعترف رئيس اللجنة بأن عقد التخصيص باطل ومخالف لأحكام القانون الخاص بالمزايدات والمناقصات، مشيرا إلى أن "هناك أخطاء قانونية تبطل العقد وتجعل العقد كأن لم يكن، ولكن على الجميع أن يعلم أن العقد باطل كعمل قانونى، وإن كان هناك أمر يؤكد أن العقد باطل كواقعة مادية وله آثار إما عرضية أو أصلية، ولذلك يعتبر العقد الباطل قائما ونجنى أثاره كما لو كان العقد محميا، وهذا المنفذ هو ما نفذت منه اللجنة فى اتخاذ توصيتها".
واستندت اللجنة إلى أمرين أولهما أنه ليس كل بطلان يقدم الأثر الناتج عن البطلان، ولكن يبطل العقد من الناحية القانونية ويبقى كواقع على الأرض، أما الأمر الثانى أن هناك تعديلا دخل على قانون المزايدات والمناقصات عام 2001 على الطريق لحالة الضرورة بأن تقوم الجهة الإدارية الممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية بالتصرف بالأمر المباشر، وهذا الأمر من حسن حظ المشروع.
وأوضح نافع أن اللجنة أوصت بأن يتم إلغاء العقد والبيع الذى تم سنة 2005 على أن تعود الأرض إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وأن تعود الهيئة بالبيع بالأمر المباشر لشركة طلعت مصطفى، وأن يجرى التعاقد الجديد وفقا لشروط قرار رئيس الوزراء طبقا للتعديل التشريعى الذى أجرى عام 2006 على قانون المزايدات والمناقصات، على أن يتولى تحديد القواعد وزير المالية وفقا للشروط.
وأكد نافع رئيس اللجنة القانونية المشكلة لدراسة أزمة عقد مشروع مدينتى أنه لن يضار أى متعاقد مع شركة طلعت مصطفى، وأن الحكم لن يمس مصالح الأفراد والشركات التى تعمل من الباطن مع الشركة، وأن اللجنة راعت الصالح العام بالتوازى مع صالح الأفراد مع احترام حكم القضاء الذى قضى صحيحا بالبطلان فى أكثر من 39 ورقة.
وحول إذا ما كانت اللجنة تمتلك سندا قانونيا أو دستوريا، قال نافع: "إن اللجنة هى لجنة استشارية من خبراء وشيوخ القضاء وما خرج منها مجرد توصية مفسرة لمجلس الوزراء وجاءت توصيتها بالإجماع ودون تحفظ".
وعما إذا كانت هذه التوصية من الممكن أن تسرى على الحالات المماثلة فى تخصيص أراضى الدولة لبعض الشركات بالأمر المباشر، قال إنه من الممكن الاسترشاد بتوصية اللجنة مع الوضع فى الاعتبار خصوصية كل حالة على حدة، فهل يتساوى من قام بتحويل أرض صحراء إلى مجتمع عمرانى متكامل مع من أخذ الأرض وظلت على حالها، لذلك كل حالة لها خصوصيتها.
ودعا إلى تدارك أى عوار فى التشريعات التى تقيد حرية هيئة المجتمعات العمرانية بإجراء تعديل تشريعى لإطلاق حرية الهيئة وتصحيح التضارب، وأضاف: "أننا لابد من الإسراع فى مثل هذه الأمور من أجل تحسين مناخ الاستثمار".
وحول سرعة إصدار التوصية من اللجنة قال نافع: "إن هذا أمر وارد فى ظل وجود شيوخ القضاء فى اللجنة، خاصة وأن هذه المسألة لا تتحمل كثيرا والاستعانة بالفنيين والمهندسين سهل وأسرع من توضيح الأمور وإصدار التوصية".
وعن عدم التحدث للإعلام خلال فترة اجتماع اللجنة قال رئيس اللجنة: "رفضنا التحدث للإعلام رغم احترامنا له، لأننا ارتدينا ملابس القضاء وتقمصنا دور القاضى الذى لا يتحدث عن قضية يتداولها، ثم إن اللجنة تصدر توصية من الممكن العمل بها أولا، وأنا لم أخرج للإعلام إلا بعد أن اتصلت برئيس مجلس الوزراء، وتأكدت منه بأن التوصية محل العمل بها".
وأضاف نافع أن رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة ثلاثية تضم كلا من وزير المالية ووزير الإسكان ووزير الشئون البرلمانية والقانونية لتحديد التعامل والتعاقد الجديد بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفى من حيث السعر أو طريقة الدفع أو أى نوع من أنواع التكامل فى العقد الجديد.