أكد د.محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين أن قرار المجلس العسكري باحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أقره مجلس الشعب إلي المحكمة الدستورية ما هو إلا قرار لتعطيل القانون حتي لا يخرج الفلول من سباق الرئاسة، مشيرا إلي رفض التعلل بالدستورية وعدمها.. فالثورة مهددة بالفلول. وأضاف غزلان ان دول العالم كله تعرف العزل السياسي بعد ثوراتها وفرنسا عزلت فلولها بالمقصلة ونحن هنا في مصر لا نطمع إلا في قانون يمنع انتاج النظام السابق مرة أخري من خلال الفلول. مشددا علي ان الثورات من حقها حماية نفسها ضد أي خطر، رافضا وضع الدستورية العليا عائقا أمام استكمال المسيرة الديمقراطية بشكل سلمي. ومن جانبه أكد د.عمرو حمزاوي النائب المستقل ومقدم المقترح بمشروع القانون الخاص بعزل الفلول ان مسألة احالة المجلس الأعلي للقوات المسلحة جيدة وإجراء قانوني له كل الاحترام، مشيرا إلي انه لا ضرر بالمجلس أو قوته التشريعية في حالة رفض القانون.. وأشار إلي انه كبرلماني منتخب يفضل ان تمر مثل هذه القوانين علي الدستورية لبيان مدي صحتها حتي لا تخرج القوانين وبها أي شبهة عدم دستورية أو أي عوار قانوني. من جانبه قال النائب علاء البهائي عن حزب النور ان قرار المجلس العسكري كان متوقعا معتبرا انه نوع من المناورة لتضييع الوقت وتفويت الفرصة علي صدور القانون في الوقت المناسب. ودعا البهائي المجلس العسكري إلي ان يكسب اللحظة التاريخية للوطن ويستغلوا الفرصة حتي لا يفقدوا اسهمهم لدي الشارع خاصة انه مازال لديهم رصيد عند المصريين. وقال البهائي ان لديهم الفرصة لان يكتبوا اسماءهم بحروف من نور إذا ما استجابوا للإرادة الشعبية لعزل الفلول. ومن جانبه أكد النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية ان إحالة القانون للدستورية أمر طبيعي علي الرغم من انه ليس تعديلا علي قانون انتخابات الرئاسة ولكن اشارة ستلقي بظلالها علي الانتخابات الرئاسية حيث كانت ستحرم بعض المرشحين المحسوبين علي النظام السابق من خوض الانتخابات.