رؤيتي

الدستور أولاً و4 رؤساء لمصر

أنور محمد
كنا من طلائع القوي السياسية الوطنية الليبرالية الديمقراطية التي طالبت بالدستور أولاً.. بكتابة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية.. ببناء النظام السياسي لمصر الجديدة بعد ثورة 52 يناير.
فكيف ننتخب رئيسا جديدا لمصر ولم نكن نعرف شكل النظام السياسي.. نظام الحكم هل هو نظام رئاسي كالولايات المتحدة التي ينتخب فيها الشعب الرئيس ويختار الرئيس مجلس وزرائه ويعرضه علي الكونجرس للموافقة وليس هناك رئيس للوزراء بل نائب للرئيس ينتخب معه، أم نختار نظاما برلمانيا يكون فيه منصب الرئيس شرفيا كإسرائيل والهند وغيرهما من الدول ويدير البلاد رئيس الوزراء الذي ينتخبه الشعب في الانتخابات البرلمانية ويكون حكومة الأغلبية أو يرأس حكومة ائتلافية إذا كان حزبه لم يحصل علي الأغلبية البرلمانية.
.. أم نختار نظاما رئاسيا برلمانيا ينتخب الشعب فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء انتخابا حرا مباشرا.
أقرب الأنظمة السياسية للنظام المصري هو النظام الفرنسي مع الاختلاف ان النظام المصري البائد كان رئيس الجمهورية هو الذي يجمع كل السلطات في يده من رئاسة الدولة والحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة والمجلس الأعلي للشرطة والمجلس الأعلي للقضاء فصنع نظاما بوليسيا ديكتاتورياً وتوريثياً أسقطته الثورة الشعبية في 52 يناير 1102.
أمامنا الآن العديد من الأنظمة السياسية.. هناك نموذج النظام التركي الذي يجمع بين السلطات البرلمانية والرئاسية وهيئة المجلس العسكري الوطني »المجلس الأعلي للقوات المسلحة عندنا«.. وهذا النموذج التركي هو الأقرب الآن لمطالب القوي الإسلامية لبناء دولة مدنية حديثة ذات مرجعية إسلامية تحكمها مبادئ الشريعة ويضاف إلي المادة الثانية من الدستور فقرة »ويحكم أهل الديانات الأخري بشرائعهم بما أنزل إليهم« وهذا النظام يعطي ميزة للجيش في حماية الوطن وحماية الدستور والشرعية.. وأعتقد ان المجلس العسكري يريد هذه الضمانات في الدستور الجديد.
وهناك النظام الإيراني وهو انتخاب رئيس للجمهورية يكون خاضعا بالولاء للمرشد العام.. وهذا ما يريده الإخوان المسلمين أو الأقرب إليهم من النموذج التركي فعندما رشحوا خيرت الشاطر قبل استبعاده وتظلمه أمام اللجنة العليا للانتخابات دفعوا بالمرشح الثاني »الاحتياطي« د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة حتي لا يحرم الإخوان المسلمين من رئاسة الدولة.. إذا فاز مرشحهم بالرئاسة فسيكون ولاؤه للمرشد العام للإخوان المسلمين.
المصلحة الوطنية الآن تقتضي أن نبتعد عن المصالح والاهواء الشخصية وأن نعلي المصلحة العليا الوطنية، فمصر فوق الجميع وفوق الأحزاب والتيارات السياسية والجماعات الدينية.. المصلحة الوطنية تقتضي أن نقيم بناء مصر الجديدة.. أن نقيم البناء السياسي وصياغة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية وقبل ان نختار الرئيس الجديد حتي لا نصنع ديكتاتورا جديدا.. بل رئيسا تنتخبه مصر طبقا لدستور ديمقراطي عصري يختاره الشعب بالاجماع وحتي لا يحدث التلاعب فيه من ترزية القوانين بعد اختيار الرئيس الجديد الذي قد يفصله علي مقاسه أو يعيد انتاج النظام البائد.
مصر تمتلك ثروة وطنية وقومية من أعظم فقهاء القانون الدستوري تستطيع خلال أسابيع إعداد دستور ديمقراطي من أعظم دساتير العالم.
المصلحة الوطنية الآن تقتضي مجلسا رئاسيا لمصر من 4 رؤساء.. رئيس الجمهورية يختاره الشعب في انتخابات حرة مباشرة ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة يختاره الجيش ورئيس مجلس الوزراء يختاره الشعب في الانتخابات البرلمانية ورئيس مجلس الشعب يختاره نواب الشعب ورئيس مجلس الشوري ينتخبه نواب الشوري ولكل رئيس سلطاته التي لا يتدخل فيها أحد.
هذا مجرد رأي شخصي وفكرة لمصر الجديدة. والله الموفق والله يولي من يصلح.