تبدأ اليوم محكمة جنايات بورسعيد أولي جلسات محاكمة المتهمين ال 37 في مجزرة ستاد بورسعيد، التي وقعت عقب مباراة كرة القدم بين الناديين الاهلي والمصري اول فبراير الماضي.. وراح ضحيتها 37 شهيدا و452 مصابا. تعقد الجلسة بمقر اكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة وسط اجراءات امنية مشددة برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد وعضوية المستشارين جاد متولي ومحمد عبدالكريم.. حيث تبدأ المحكمة بإثبات حضور المتهمين وتسألهم هل ارتكبوا التهم المنسوبة اليهم.. ثم تقوم النيابة بقراءة قرار الاتهام والاحالة. وكان المستشار اميل حبشي مليكة رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية قد وافق علي اصدار تصاريح لحضور جلسات المحاكمة للمحامين والاعلاميين والسماح للتليفزيون المصري بنقل وقائع الجلسة الاولي وجلسة الحكم بالبث المباشر الحي من داخل قاعة المحكمة.. كما وافق علي اصدار تصاريح لاهالي المتهمين والمدعين بالحق المدني. وقام المستشاران هشام بركات وامجد دياب بالمكتب الفني للمحكمة بتسليم التصاريح الخاصة بحضور الجلسات لكل من المحامين المدعين والمتهمين بالحق المدني بواعق تصريح لفرد واحد من الدرجة الأولي لكل من المتهمين لأسر الشهداء. الحادث المدبر كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت ان حادث ستاد بورسعيد كان مدبرا من جانب بعض روابط مشجعي النادي المصري وبعض البلطجية ومحترفي العنف والاستاد كان ممتلئا بالاسلحة البيضاء ومواد اخري مفرقعة وتأكد ثبوت قطع الانارة عن ارض الاستاد كان فيه عمد وثبوت وقوع القاء عدد من بعض مشجعي النادي الاهلي من اعلي المدرجات المخصصة لهم من قبل امن الاستاد وأن السبب الرئيسي في وفاة القتلي هو حالة الترويع والخوف والبلطجية التي اتبعها الجناة، وما احدثته في نفوس مشجعي النادي الاهلي الذين كان معظمهم من الشباب. وتأكد من ثبوت التحقيقات ان المتهمين من رجال الشرطة ومسئولي النادي المصري يتحملون جميع المسئولية الجنائية عن جميع الاحداث والنتائج التي القت بعاتقها علي هذا المشهد عن طريق التسهيل في دخول اعداد غفيرة الي الاستاد تزيد عن العدد المقرر ودون تفتيشهم وعدم قيامهم بمنع الدخول وسماحهم لتواجد الجناة في داخل الملعب بالقرب من مدرج جمهور النادي الاهلي وإعطاء الحرية لهم ليحطموا ابواب اسوار الملعب واحجامهم عن حفظ الامن وحماية الارواح ومنع وقوع ضحايا وشهداء. وقد انتقل النائب العام بعد الحادث مباشرة وقام بمعاينة استاد بورسعيد وشكل فريقا للتحقيق وقام بسؤال المصابين ومناظرة جثث المتوفين وندب الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة حيث ارجع وجود حالات اختناق نتيجة اسفيكسيا الخنق وهي اعاقة حركة الصدر التنفسية الناتجة عن الدهس او اعاقة حركة الصدر التنفسية علي نحو ما قد يحدث من جراء السقوط نتيجة للتدافع والتزاحم في مكان قد يكون ضيقا نسبيا.. كما ثبت للنيابة اصابة البعض منهم بكسر في قاع الجمجمة. وتم استجواب اكثر من 007 شخص لسؤالهم ومن بينهم 541 من ضباط وجنود مديرية امن بورسعيد والامن المركزي والمختصين بالجهاز الاداري بالنادي الاهلي ولاعبيه ومجلس ادارته والنادي المصري ومجلس ادارته وطاقم الحكام ومسئولي الاتحاد المصري وهيئة استاد بورسعيد للاسترشاد بأقوالهم للوقوف علي الاجراءات السابقة علي المباراة من جميع النواحي التنظيمية والامنية التي تم اتخاذها من جميع الجهات المسئولة قبل بداية المباراة واثنائها وتحديد المؤشرات التي كانت تنظر بالخطأ قبل بداية المباراة. وكان النائب العام قد امر بحبس المتهمين جميعهم ومن بينهم بعض قيادات الشرطة المتورطة في الاحداث ببورسعيد وشملت رموز الأمن ومنهم مدير الأمن ونائبه وقائد الأمن المركزي ومسئولو البوابة الخاصة بمدرج النادي الاهلي الذي قام بلحم الباب لمنع خروج الجماهير. ووجهت النيابة لهم جميعا تهم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والسرقة بالاكراه والتخريب والاتلاف العمد للاملاك العامة والخاصة والبلطجية والترويع وحيازة أسلحة بيضاء ومفرقعات كما طالبت النيابة في نهاية تحقيقها بتزويد جميع الملاعب الرياضية بكاميرات مراقبة والتحقق من كفاءتها في نقل جميع الاحداث بصورة تعين علي امكانية الاستدلال علي مثيري الشغب وتصويرهم حالة تورطهم وجاءت تحقيقات النيابة في 01 الاف ورقة. ويشرف علي تأمين المحاكمة اليوم اللواء محسن مراد مدير امن القاهرة واللواء احمد عبدالباقي حكمدار العاصمة وماجد نوح نائب مدير قوات الامن المركزي ومدحت المنشاوي مدير العمليات الخاصة والمقدم مصطفي سلامة وحسن السوهاجي مدير مباحث العاصمة والرائد محمود عبود مسئول الاعلام والعلاقات العامة.