عمل وزيرا للتربية والتعليم في ثلاث وزارات سابقة لكن الأجواء الملبدة بالتقلبات السريعة والسياسات المتغيرة والتيارات العنيفة ربما وقفت كصخرة صماء تحول دون اندماجه في تيار الإصلاح وتبني أفكاره الرامية إلي تطوير التعليم في مصر.. انه الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم الأسبق في وزارات نظيف وشفيق وشرف وهو قبل ذلك كله أستاذ القانون المالي والاقتصادي والتشريع الضريبي والمالية العامة، ومن هذه المنطلقات كانت له رؤية خاصة تتخطي التعليم وصولا إلي الاصلاح المؤسسي والضريبي في مصر وكلها محاور هامة دار حولها الحوار. التطوير اصطدم بحائط المالية في وزارة شرف نظام الثانوية العامة » عفا عليه الزمن « ولا مفر من نظام بديل لابد من تنقية الدستور .. من » الألغام المدفونة « هل أنت راض عن مستوي التعليم في مصر.. ولماذا؟ بالتأكيد لا.. وهذا الرأي أعلنته وقت ان كنت في الوزارة لان هناك مشاكل حقيقية وتحتاج مؤسسة التعليم إلي إصلاح جذري لابد من البدء فيه بالتزامن مع إصلاح الدولة وأتمني ان يكون التعليم من أولويات الدولة في المرحلة القادمة علما بأن إصلاح التعليم لا يتم بدون إصلاح المحليات لانها الجهة التي تقوم بمراقبة الأداء في المدرسة وإذا لم يتم اصلاحها يصعب تحقيق الرقابة علي المدارس. عاصرت ثلاث حكومات وزيرا للتربية والتعليم ألم تكن هناك خطة لإصلاح التعليم؟ هناك محاور لإصلاح التعليم تبنيتها سواء في المرة الأولي أو الثانية واعتقد انها كانت تتسم بالموضوعية والقدرة علي تحقيق الأهداف ولكن هناك ارتباط كبير بين قدرة وزارة التربية والتعليم علي تحقيق أهداف خطتها بقدرة الدولة علي تمويل هذه الخطة.. التعليم مكلف ويحتاج إلي ميزانية وعدد كبير من المليارات وتبني الدولة واعطاء أولوية أولي للتعليم. وماذا قدمت لإصلاح التعليم؟ في بداية عودتي لوزارة الدكتور عصام شرف قدمت لمجلس الوزراء تقريرا مفصلا لخطة الإصلاح فيما يتعلق بتمويل الابنية التعليمية التي تحتاج إلي 84 مليار جنيه حتي عام 7102 لان هناك مشاكل كثيرة للتعليم منها حرمان بعض القري والنجوع حتي الآن من وجود مدارس بالاضافة إلي تكدس الفصول وبعضها بالجيزة وهي قريبة من القاهرة تصل كثافته إلي 85 تلميذا.. وأحيانا 07 تلميذا في الفصل.. وهناك أيضا نقص في مدارس التربية الفكرية لذوي الاحتياجات الخاصة كما ان عدد المدارس الثانوية لا يكفي بالاضافة إلي مشاكل متعلقة بالمناهج والقدرة علي عمل نظام تعليمي جيد علاوة علي المعلمين وهم جزء من المنظومة التعليمية فبدون معلم وتدريب راق وحياة كريمة لا نصل إلي اصلاح التعليم. إذن ما هي رؤيتكم الآن لواقع التعليم في مصر وفرص تطويره بعد الثورة؟ التعليم يحتاج عدة أشياء.. أولا رؤية للإصلاح من خلال خطة حكومية يمكن من خلالها ان نصل لأهدافنا التعليمية في مدة معقولة.. والأمر الثاني هو التمويل وهذا يجعلنا نطلب من الحكومة التي تأتي بعد الفترة الانتقالية ان تضع التعليم ضمن أولوياتها وتحتاج أيضا إلي إدارة محلية قوية كما يجب ان تكون المحليات بالانتخاب وليس بالتعيين ونحتاج إلي جدية لتعيين أفضل العناصر معلمين في التربية والتعليم. نحن في هذه الفترة التي تمر بها مصر نحتاج إلي تطوير التعليم الفني لخدمة الصناعة المصرية واستفادة الطلاب من مراكز التدريب المهني كيف يتم ذلك؟ التعليم الفني في غاية الأهمية وفي الواقع يضم ثلثي التلاميذ في المرحلة الثانوية وبالتالي فأهميتهم الكمية كبيرة جدا ومن الناحية الكيفية أيضا في غاية الأهمية لاحتياجاتنا لتقدم الصناعة والانتاج ولكن للأسف الواقع مختلف.. فالتعليم الفني في مصر يعاني من تكدس وضعف في أداء وتدريب المعلمين وبالتالي فان معظم خريجي المدارس الفنية يعانون من البطالة وهذا في غاية الخطورة وللأسف لدينا مشكلة أخري وهي عدم توافق وجود المدارس إلي جانب المدن الصناعية. وكيف يتم الخروج من هذه المشكلة؟ تحديد الأعداد التي يتم قبولها في المدارس الفنية بقدر الحاجة إليها وحاجة الصناعة المستقبلية.. فلا يتم قبول أعداد من الطلاب في هذه المدارس أكثر من حاجتنا وما يزيد يتم توجيهه للثانوي العام.. والأمر الثاني لابد من اعطاء أمل للملتحقين بهذه المدارس باعطائهم فرصة كبيرة للتعليم العالي وهناك تجارب لدول كثيرة في هذا المجال وتم إنشاء جامعات تكنولوجية في كل المدن الرئيسية إلي جانب التعليم النظري. الوضع التعليمي ما تقييمك لأداء الحكومات الثلاث التي عاصرتها؟ الحكم علي الأداء الكلي لهذه الحكومات يحتاج إلي وقت طويل. كيف تري الوضع التعليمي في أداء هذه الحكومات؟ في حكومة الدكتور أحمد نظيف لم يكن التعليم أولوية أولي وبالتالي وقع صدام دائم بيني وبين الحكومة حيث كنت أريد ان نحقق أهدافا تعليمية محددة وكان تحقيقها صعبا في ظل عدم الاهتمام بالتعليم بشكل كبير، ووقعت صدامات فيما يتعلق بتوظيف المعلمين حيث كنا في حاجة إلي عدد كبير من المعلمين.. كما حدث صدام بشأن تمويل الأبنية التعليمية مع رئيس الوزراء ووزير التخطيط عندما حدث تقليص غير مبرر إطلاقا للأبنية التعليمية. وفي الحكومة الثانية للفريق شفيق بعد تنحي الرئيس السابق لمسنا بعض الاهتمام من الحكومة وكنت وقتها وزيرا للتربية والتعليم ثم وزيرا للتعليم العالي لمدة اسبوعين فقط وكان الأداء جيدا وكان اتخاذ القرار جريئا. من بين هذه القرارات طرد أمن الدولة من الجامعات واخراج الحرس الجامعي وحل اتحاد الطلاب بالجامعات وتم ذلك بالتعاون مع رئيس الوزراء وكان من الجرأة ان يساعدني في اتخاذ هذه القرارات. ومع حكومة الدكتور عصام شرف كانت الحكومة تتبني أفكارنا الهادفة للتطوير ولكن وقعت عقبة كبري أثناء التنفيذ بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي وكان حرجا للغاية ولم يكن مستقرا رغم ان الحكومة أيدت المعونات ومنها زيادة تمويل التعليم وبدا الجو العام مشجعا في الحكومة ولكن للأسف الشديد كان وزير المالية مضطرا ألا يلبي هذه الطلبات بسبب ظروف عاجلة وقاسية. وما رأيكم في أداء حكومة الدكتور الجنزوري؟ لا أحكم علي حكومة أنا لست عضوا فيها ولكن هي حكومة مؤقتة وتؤدي عملا مؤقتا واختيارها وظروفها تجبرها علي ان تؤدي عملا يحفظ للدولة وجودها مع تأجيل مسألة التطوير للفترة القادمة. ما الأسباب التي أدت إلي خروج الدكتور أحمد جمال الدين موسي من الوزارة؟ أي وزارة فيهم؟ الوزارة الأخيرة الحكومة كلها استقالت وكنت قبل استقالة الحكومة قد قدمت استقالتي أكثر من مرة لرئيس مجلس الوزراء وعندما خرجنا بصورة جماعية لم تكن هناك لحظة تفكير واحدة في العودة للوزارة.. وبالنسبة لحكومة الدكتور أحمد نظيف فالمجتمع كله يعرف الأسباب وانني أنا الذي رحلت لأن سياستي هي علي ما يبدو لم تكن علي هوي الموجودين في هذه الفترة. وماذا حدث بعد ذلك؟ تم كتابة تقرير لرئيس الحكومة وللرئيس السابق أني أدخلت الإخوان المسلمين إلي مجالس أمناء المدارس وكان ذلك أهم أسباب استبعادي من الوزارة اضافة إلي قرابتي بالدكتور جمال حشمت ابن خالتي وهو ما دفع الرئيس السابق للموافقة السريعة علي خروجي من الوزارة لكراهيته له. تعليم جيد إلي أي تيار أو فصيل سياسي ينتمي الدكتور أحمد جمال الدين؟ لم أكن في أي يوم من الأيام من الإخوان وهذا الكلام أعلنته وأنا في السلطة والأمر لا يتغير. كما اني لم أنضم لأي تنظيم من هذه التنظيمات لم أكن شيوعيا ولا ناصريا ولا إخوانيا في أي لحظة من لحظات حياتي.. انضممت فقط وأنا في مرحلة الشباب لمنظمة الشباب ككل أبناء جيلي وعندما كنت رئيسا لجامعة المنصورة رشحني الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي عضوا بما يسمي المجلس الأعلي للسياسات ولكن لم أكن عضوا في الحزب الوطني. وأي فصيل ديني؟ أنا مسلم أنتمي لعائلة متدينة لا أتعصب لرأي دون آخر ولم أكن أنضم لأي فصيل سياسي علي الإطلاق طوال حياتي. لكم دراسات عديدة عن آفاق التعليم في العالم العربي في ظل ضعف التمويل وتدهور النوعية وتأثير الأزمة المالية العالمية. تري كيف نطبق ذلك علي التعليم في مصر وتحقيق تعليم جيد مع ضعف الموارد؟ تطوير التعليم لابد ان يكون له رؤية ولابد من اختيار أهداف ووسائل وأدوات لتحقيق هذه الأهداف سواء للتعليم العالي أو التعليم قبل الجامعي. فلا يكفي ان نكتب أوراقا ونصرف عليها مئات الآلاف من الجنيهات والدولارات.. لابد ان تكون هناك رؤية أمر محدد له خطة تنفيذية وعملية لنكون جادين. هذا يدعوني ان اسألكم فيما كان يصرح به بعض الوزراء عن تطوير التعليم وتعقد مؤتمرات تناقش كل فترة مشكلة من مشكلات التعليم ويتم التحاور والتناقش وتخرج توصيات وفي النهاية لا تحقق شيئا من هذه التوصيات؟ أنا شخصيا لم أكن من مناصري عقد المؤتمرات في عام 4002 قيل لي: الآن يعقد مؤتمر تطوير التعليم الثانوي وقيل لي ان رئيس الجمهورية سوف يحضره وقلت أنا لست من أنصار المؤتمرات ولم يعقد هذا المؤتمر الا بعد خروجي من الوزارة بسنتين. ما رأيكم في واقع التعليم الثانوي وهل من سبيل لتطويره؟ التعليم في مصر يحتاج إلي تطوير لكن لم يتم بالشكل الكافي من الناحية العملية وبالنسبة للمرحلة الثانوية في عام 4002 كان النظام الموجود في الثانوية العامة عتيق ومضي عليه 02 سنة أو أكثر وكان غير كفء. لان التعليم شيء متحرك وتجميد نظام الثانوية العامة 02 أو 03 عاما يحدث في أي مكان في العالم، والتعليم متعلق بالعلم والعلم متطور وكان واضحا جدا ان نظام الثانوية العامة غير كفء والامتحان غير منطقي. وماذا قدمت لتطوير الثانوية العامة؟ قدمت لمجلس الوزراء مشروعا لتطوير الثانوية العامة وتمت مناقشته وتناولت الصحف والإعلام وناقشه الشعب وانتقده وقدم الأشياء السلبية والايجابية فيه ثم أعيد تطويره في ضوء هذه الانتقادات وقدمته مرة أخري لمجلس الوزراء وأخذت موافقة عليه. ومتي كان هذا المشروع؟ سابق علي خروجي من وزارة أحمد نظيف بشهرين ولو كنت استمريت كنت أصدرت قرارا وزاريا مباشرا في أول عام 6002 لإقرار هذا النظام. ولماذا لم يطبق هذا المشروع؟ عندما خرجت من الوزارة أخذوا فترة أخري من التفكير وتم اعداد نظام آخر واستمر الأمر أربع سنوات ولم يتم اتخاذ قرار في هذا المشروع وعندما عدت مرة أخري وزيرا للتربية والتعليم عام 1102 في حكومتي الفريق أحمد شفيق والدكتور عصام شرف عقدنا عددا من الاجتماعات وكان ينبغي ألا نأخذ قرارا في فترة انتقالية وان نتركه لمن يأتي بعد ذلك لان هذا الأمر يحتاج إلي متابعة علي الأقل من 3 إلي 4 سنوات. كسياسي حدثنا عما تراه بالنسبة للوضع السياسي الذي تمر به مصر الآن؟ نحن في مرحلة انتقالية ونتحمل ظروف هذه المرحلة التي عانينا فيها كثيرا من الاضطراب وأرجو بانتخاب رئيس الجمهورية ان تنتهي ونبدأ مرحلة جادة من العمل الوطني. وما هي توقعاتك للمرحلة الانتقالية؟ لقد قاربت علي الانتهاء واعتقد انه سيتم الالتزام بالبرنامج الزمني المقترح وتسليم السلطة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي الرئيس المنتخب في الموعد المحدد. هل انت خائف علي مستقبل مصر؟ كل مصري مخلص يخاف علي مستقبل مصر.. ولكني متفائل في نفس الوقت. ولماذا أنت متفائل؟ لانني بدأت متفائلا والأمر الثاني ان المرحلة الانتقالية فيها صعوبة وكل الشعوب التي قامت بثورات مرت بحالة اضطراب شديد، ويتوقف نجاحنا في تحقيق أهدافنا علي مدي اخلاص من يتولي المسيرة في الفترة القادمة وسنصل إلي أهدافنا المرجوة ان شاء الله. الشباب المخلص ما رأيك في شباب الثورة؟ وماذا تقول لهم وأين هم؟ حينما نتحدث عن شباب الثورة نتحدث عن الشباب المخلص الذي خرج يوم 52 يناير والذي اثبت تضحيته وكفاءته واخلاصه لبلده وهم أفضل ما في مصر حقيقة نجحوا في خلق الواقع الجديد سواء كانوا في أعمالهم أم أنشطة سياسية وأتمني لهم التوفيق راجيا ان نركز علي الأهداف الجوهرية وألا ننزلق للمسائل الفرعية لأنها تستنزف الوقت والجهد بدون فائدة. وما المسائل الجوهرية التي تقصدها؟ هي تحقيق أهداف الثورة وهي أربعة أهداف أساسية هي كرامة واحترام المصريين في كل زمان ومكان وهذا الأمر جاء بعد فترة كانت الكرامة مهدرة سواء في الداخل أو الخارج والأمر الثاني مهم وهو تحقيق الحرية السياسية من خلال دستور جديد يكفل لكل القوي ان تعبر عن نفسها ويكون متوازنا بشكل كبير والأمر الثالث وهو العدالة الاجتماعية وأي دولة ينتشر فيها الغني الفاحش والفقر المدقع تنهار والتاريخ علمنا ذلك.. وفي مقدمة ابن خلدون يتحدث عن الدول الإسلامية في القرن ال11 الميلادي انهارت بسبب تغول البعض علي حقوق الآخرين.. أما الهدف الرابع فهو الديمقراطية وهي مرتبطة بالدستور. كيف ؟ لان الدستور يحدد السلطات المختلفة ويحدد وزن كل قوة من القوي ولابد ان يحفظ الدستور لكل سلطة حدودا فهي ليست مطلقة ولا يمكن ان تدعي أي سلطة انها فوق القانون. في كتابك »الإصلاح المؤسسي سبيل مصر إلي مستقبل أكثر اشراقا«.. حدثني كيف تعمل المؤسسات في منظومة واحدة وبما يعود بالنفع علي المجتمع.. وكيفية هذا الإصلاح المؤسسي؟ في تصوري تغيير الأشخاص لا يكفي لحل المشكلة سواء كان في الجامعة أو في أي مكان أو حتي رأس النظام لان تغيير الأشخاص هو أسهل شيء ولكن لا يحل المشكلة المهم هو طريقة عمل كل مؤسسة مثلا لا أحكم علي الجامعة باسم رئيس الجامعة وإنما بآليات العمل داخلها ونفس الشيء في كل مؤسسات الدولة فالعبرة هي كيف تؤدي المؤسسات عملها. وكيف تري عمل مؤسسات الدولة في مصر؟ في اعتقادي مؤسساتنا كفاءتها ضعيفة بصفة عامة وبالتالي فان اداءها ضعيف.. فعندما لا يصل الحق في بعض المؤسسات إلا عن طريق الوساطة والرشوة هذا الأمر يؤكد ان هذه المؤسسة ضعيفة الأداد. وما السبيل إلي إصلاح هذه المؤسسات؟ أنا من أنصار الخطة القوية.. وطالما اصدرنا قانونا وكان عادلا فلابد ان ينفذ وإذا لم ينفذ يكون لا قيمة له وعدم القدرة علي تنفيذ القوانين مهما كانت كبيرة أو بسيطة يؤكد ان هناك آليات عمل غير كفء تغلف عمل المؤسسات فعندما يصدر حكم يجب ان ينفذ وعندما يصدر قاض أو وزير أو رئيس جامعة قرارا يجب ان ينفذ وهذا أمر مهم وعدم التنفيذ هو ضعف.. ولا أمل في الإصلاح ما لم يكن هناك إصلاح سياسي وأول الإصلاح السياسي ان تكون هناك انتخابات نزيهة تعبر عن الشعب وإذا استمر احترام النظام الديمقراطي الحر سيكون هناك تغيير والمهم ان نحافظ علي هذا الأمر من الناحية السياسية وإذا تم اختيار مجموعة من المسئولين سواء في البرلمان أو غيره هم أنفسهم يجب عليهم ان يبدأوا هذا الاصلاح وان يختاروا الاكفأ بصرف النظر عن هويتهم السياسية أو الدينية حتي نبني مؤسسات ذات كفاءة عالية تظهر آثارها خلال السنوات القادمة. وكيف تري الانتخابات البرلمانية التي تمت؟ هي تعبير عن ارادة الشعب الذي خرج بكثافة وكانت الانتخابات نزيهة.. هل الاختيار جيد أم لا الشعب سيدرك مدي نجاحه في اختياراته أو عدم نجاحه والعالم الديمقراطي يعلم ان النتيجة ستظهر في الفترات القادمة وعندما يشعر ان اختياره غير موفق بالتأكيد سيغيره لاحقا وهذه هي الديمقراطية. وما رأيك في صعود الأغلبية الإسلامية؟ أنا مؤمن بالديمقراطية والشعب هو الذي يختار كما يشاء والمهم ألا نشك في نزاهة الانتخابات وفي المرات القادمة سيختار الشعب الأكثر كفاءة والمهم ان نرفع مستوي الشعب التعليمي والثقافي حتي يتمكن من الاختيار الجيد. كيف تري أداء مجلس الشعب؟ لازال في البداية ويصعب الحكم الآن.. وبعد انتهاء الفترة الانتقالية سيتم التقييم بشكل أكثر موضوعية. هل تري ان هناك تعارضا بين الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان؟ بالتأكيد لا.. لان مبادئ الشريعة الإسلامية ليس فيها تعارض مع حقوق الإنسان ولكن التفسير السييء للشريعة الإسلامية في بعض الأحيان قد يصنع هذا التعارض. بصفتك استاذ القانون المالي والاقتصادي والتشريع الضريبي والمالية العامة بكلية الحقوق أسأل عن كيفية استرداد أموال مصر بالخارج وهل أنت مع من ينادي بالمصالحة مع المتورطين في الفساد؟ هناك خلط حدث بخصوص هذا الأمر عندما تم اصدار مرسوم للتصالح وعرضه علي مجلس الوزراء وأنا كنت في المجلس وقتها وكان بمبادرة من وزير العدل وليس المجلس العسكري وهذا القرار ليس فيه تصالح مع المفسدين وإنما التصالح مع الطرف الثاني.. رجال الأعمال والمستثمرين وليس المسئول السياسي ولا الوزراء وذلك لحل المشاكل مع المستثمرين العرب بخصوص خلاف علي سعر الأرض. تري من الأحق بوضع الدستور؟ بعد ان تم تشكيل لجنة المائة رأي البعض هذا غير مثالي.. وإذا لم يحاول الإخوان المسلمون ان يحصلوا علي توافق مع القوي السياسية سيكونون في مأزق ونفس الشيء مع الأحزاب.. ولماذا الخلاف إذن؟ الخلاف علي مواد بسيطة.. فالدستور القديم أو دستور أي دولة أخري لا يختلف كثيرا عن أي دستور مقترح ولكن توجد أشياء لابد ان تناقش مثل هل النظام رئاسي برلماني أو نظام مختلط وبأي قدر بالنسبة لحدود رئيس الجمهورية. وهناك مسائل أخري تحتاج إلي تطوير وأخشي ان تنسي في غلفة مثل تطوير الإدارة المحلية.. لابد ان نقلب هذا النظام من جذوره لان الإدارة المحلية أهم من الحكومة المركزية ولابد من ادخال نظام جديد ونأخذ بما هو في الدول المتقدمة وما كان موجودا في مصر قبل عام 2591. هل تؤيد وضع الدستور أم الانتخابات الرئاسية أولا؟ أري ان يضع الدستور قبل انتخاب البرلمان لانه من الطبيعي ان يوضع القواعد أولا.. سوف انتخب رئيس الجمهورية طبقا لأي قواعد وأي اختصاصات! هل توافق علي ما يسمي بالرئيس التوافقي؟ أنا لا أفهم ما المقصود بالرئيس التوافقي وبفرض وجود اتفاق ما بين طرفين فهذا أمر غير ملزم وعلي الشعب ان يختار. القانون الضريبي كيف نحقق العدالة الاجتماعية من خلال القانون الضريبي المصري وقانون الضريبة علي الدخل إلي جانب تحقيق موارد للدولة؟ القانون الضريبي الحالي صدر عام 5002 وكان وراء اصداره الدكتور بطرس غالي وهذا القانون له مزايا وله عيوب من أبرز مزاياه انه تخفف كثيرا من الشكليات الموجودة في القوانين السابقة ووضع قواعد جيدة للمحاسبة الضريبة من خلال إقرار وفحص عشوائي.. أما عيوب هذا القانون هو مسألة تصاعد الضريبة أقصد الضريبة التصاعدية للأسف الشديد هذا القانون ليس فيه تصاعدا حيث يضم ثلاث شرائح فقط. الأولي لمن يقل دخله عن 9 آلاف جنيه في السنة ويعفي من الضرائب لكن هذا المبلغ لا يساوي اليوم شيئا وهذا أحد العيوب ولابد ان يتغير كل فترة ليتناسب مع أوضاع المعيشة والشريحة الثالثة يفرض عليها ضريبة 02٪ وهذه الشريحة لمن يتراوح دخله بين 02 ألفا حتي 04 مليونا وهذا غير منطقي ففي أمريكا يصل إلي أكثر من 05٪ وفي أوروبا ما بين 04٪ إلي 54٪ اذن أنت تحابي الأغنياء بشكل واضح. وماذا قدمت من اقتراحات؟ في مجلس الوزراء في حكومة الدكتور عصام شرف اقترحت ان نغير هذا الأمر ووافق الدكتور سمير رضوان وزير المالية ثم د.حازم الببلاوي علي ان يتم ربط 52٪ لمن يزيد دخله علي 01 ملايين لان هناك ظلما بيَّنا عندما نأخذ ضريبة منخفضة من الأغنياء ونساويهم بالفقراء يجب ان تزيد درجة التصاعدية في سعر الضريبة. وهناك شيء أخطر هو ان أحصل ضريبة من أصحاب القيم المنقولة.. فلو ان لديك مليون جنيه في البنك وديعة لن تدفع ضرائب بينما الموظف الذي يتقاضي ألف جنيه في الشهر يدفع ضرائب.. وهنا تنعدم العدالة. ولماذا نجد بعض المرشحين يصرف ببذخ علي الانتخابات البرلمانية؟ في الماضي كانت هناك ثلاثة أشياء يديرون بها الانتخابات في مصر وهي التزييف والبلطجة والمال والعصبية وبالتالي كان لابد في هذه المرة ان نلجأ للانتخابات بالقائمة النسبية بدلا الفردية.
