المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي:

الحل .. مصير مجلسي الشعب والشوري لعدم الدستورية

المستشار أحمد الفضالى أثناء حواره مع » الأخبار«
عانيت من الإقصاء
علي يد مبارك والآن
علي يد الأغلبية في البرلمان
المستشار أحمد الفضالي : أتعرض لمؤامرة لموقفي المعارض للتمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية
تثاقلت قدماي وأنا في طريقي لإجراء هذا الحوار مع المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس جمعية الشبان المسلمين العالمية بالقاهرة لارتباط اسمه »بموقعة الجمل« التي بثت الرعب والفزع في قلوب المصريين خوفاً من إجهاض ثورتهم أو القضاء عليها.. لكنني مضيت في طريقي بحثاً عن الحقيقة خاصة أن ما نعلمه عن المستشار أحمد بيومي الفضالي انه أزهري وكان الأول علي دفعته بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.. اعتلي بالانتخاب الحر والاقتراع السري علي مستوي الجمهورية موقعاً مهماً سبقه إليه مناضلون أئمة عظام أمثال فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري وهو منصب رئيس جمعية الشبان المسلمين.. كما رحشته جمعية الشبان المسيحية لكي ينوب عنهم في الجمعية التأسيسية للدستور.
وهو يرأس بعد ذلك حزب السلام الديمقراطي خاض تجربة هي الأولي من نوعها في مصر وهي تكوين حكومة بديلة بالاتفاق مع عشرة أحزاب سياسية في مواجهة لحكومة »أحمد نظيف« في النظام البائد خاصة بعد تهميش دور الأحزاب، وإضعاف دورها في الحياة السياسية.
خاض معركة قانونية وقضائية ضد قرار عزله من مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين من قبل وزير التضامن الاجتماعي في العهد البائد استمرت داخل ساحات المحاكم لمدة سبعة أشهر حصل بعدها علي عدد من الأحكام القضائية التي تؤكد شرعيته وإلغاء الإجراءات التي صدرت ضده من وزارة التضامن الاجتماعي والمفوض العام.
وددت في بداية حواري مع المستشار أحمد الفضالي أن أسأله عن علاقته بموقعة »الجمل« التي بثت الرعب والفزع في قلوبنا جميعاً؟
ليس لي أي علاقة بموقعة الجمل ولا بفلول الحزب الوطني بل إنني كنت ضد النظام السابق وكنا أول من تقدمنا بدعوي لحل الحزب الوطني الديمقراطي عام 5002 بمجرد خروج حزب السلام الديمقراطي إلي النور وبعد معاناة 5 سنوات مع لجنة شئون الأحزاب والقضاء كما تقدمنا بدعوي لبطلان انتخابات مجلسي الشعب والشوري في يوليو عام 5002 وتقدما بدعوي ببطلان وحل الحزب الوطني الديمقراطي لأنه سيطر علي الحياة السياسية وأشاع فيها الفساد، ليس هذا فحسب فبعد قيام الثورة مباشرة أعدنا الكرة وتقدمنا بدعوي لتسليم أموال وممتلكات ومقار الحزب الوطني للدولة وقد صدر هذا الحكم التاريخي يوم 61 أبريل لصالح أحمد بيومي الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي بحل الحزب الوطني الديمقراطي وأيلولة الأمول والممتلكات إلي الدولة وهو حكم للمحكمة الإدارية العليا.. فنحن نعمل ولا نتحدث.
ال »C. D«. الشهير
إذن بماذا تفسر ما جاء في ال »C. D«. الذي تم عرضه في برنامج يسري فودة بقناة »الأون تي في«؟
موضوع ال »C. D«. الذي رآني فيه الجمهور من خلال برنامج يسري فودة في قناة »الأون تي في« لا يمثل أي جريمة فهو مشهد لي وأنا مع ابني الوحيد فوق الكوبري أسفل مكتبي والذي قيل عنه انه كان مع ضابط مخابرات والغريب أن المشهد يذاع بعد مرور ثمانية أشهر علي موقعة الجمل في برنامج تم استضافتي فيه لكي أقول رأيي في تقسيم الدوائر الانتخابية وعن المبادئ الدستورية التي يجب أن تتبع قبل فتح باب الجمعية التأسيسية للدستور ثم فوجئت بتحويل مسار الحوار لعرض ال »C. D«. مستغلاً بذلك المشاعر الفياضة لدي شعب مصر العظيم في ذلك الوقت وهي صورة لا تعبر عن أي شيء ولم يثبت بها اتهامي في أي جريمة وقد شهد شاهد من أهلها وهذا يكفيني حينما خرج علينا السيد »ألبيرت شفيق« رئيس القناة وقال إن ما عرض علي »الأون تي في« في برنامج يسري فودة لا يمثل أي جريمة علي الإطلاق، وأنه ليس له علاقة »بموقعة الجمل« وأنا تكفيني تلك الشهادة وكلي ثقة بأن »الله يدافع عن الذين آمنوا« وأؤكد أن تقديم بلاغ للنائب العام لا يعد اتهاماً فقد يكون البلاغ كيدياً.
لقد عانيت كثيراً من جراء ذلك ال »C. D«.. فلماذا أنت بالتحديد؟
أنا لم أعان فقط بل أنا أواجه مؤامرة مدروسة بعناية والسبب معلوم لديّ لأنني أقمت بعد قيام ثورة 52 يناير مؤتمراً شعبياً ضد التمويل الأجنبي لبعض الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وذلك بعدما صرحت به السفيرة الأمريكية الجديدة بأن هناك 002 مليون جنيه تم توجيهها لتلك الجمعيات والمنظمات فتقدمت من خلال المؤتمر الشعبي ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع كل من حصل علي أموال خارجية في ذلك التوقيت الخطير الذي تمر به مصر والتي يتربص بها أعداؤها وطالبت بالكشف عن تلك الأموال ومصادرها لأن هناك من يتاجرون بالثورة، ثم أعلنت في المؤتمر عن رفضي ورفض شباب كل من جمعية الشبان المسلمين وحزب السلام الديمقراطي إهانة الإسلام والمسلمين من خلال ما تم كتابته علي مواقع بعينها علي الانترنت للأسف الشديد.. وقد كانت الضريبة لذلك فادحة فلم ينقض بوما أو يومان علي انعقاد ذلك المؤتمر حتي فوجئت بدعوتي لبرنامج »يسري فودة« بصفتي مختاراً من النخبة بالميدان والشارع المصري لكي أكون رئيساً للجنة التشريعية لمؤتمر الوفاق القومي والحديث عن المبادئ الدستورية.
شباب الجمعية
هل شارك شباب جمعية الشبان المسلمين في الثورة.. وما الدور الذي لعبه حزب السلام الديمقراطي فيها؟
لقد شاركنا كحزب »السلام الديمقراطي« في الثورة من قبل أن تبدأ بمواجهة النظام العاتي الاستبدادي وذلك بتشكيل حكومة بديلة مع 01 من الأحزاب المتعددة التوجهات لإسقاط النظام السابق، وهي فكرة معمول بها في كل الأنظمة الديمقراطية سواء كانت ملكية دستورية أو جمهورية ديمقراطية أو ليبرالية خاصة في دول أمريكا اللاتينية ودول أوروبا.. والجديد في الحكومة البديلة في مصر أنها تضم ائتلافاً حزبياً من 01 أحزاب سياسية وهي التجربة الأولي من نوعها فرضتها الأحداث السياسية التي كان لابد من تحقيق نوع من التوازن السياسي.. لقد وقفنا ضد النظام السابق لمدة 4 سنوات انتهت بإسقاطه علي يد شباب التحرير الذي يتكون منهم أيضاً شباب الشبان المسلمين ومنهم أيضاً شباب حزب السلام الديمقراطي.. نحن نعمل في صمت والذين لا يعملون يسوؤهم من يعمل للأسف الشديد بل أصبح في مصر أمران في شدة الخطورة.. الأول هدم الشرفاء والرموز الذين من الممكن أن يؤدوا إلي استقرار البلاد والتصدي لمحاولات السيطرة علي مقدراتها بأموال أجنبية أو بأفكار هدامة، والأمر الثاني هو سيطرة فئة بعينها أو تيار بعينه علي مقاليد الأمور وإرغام الشعب المصري بجميع مؤسساته علي السير في اتجاهها.. وهو اتجاه التيار الديني.
ألا تعتبر جمعية الشبان المسلمين العالمية ضمن هذا التيار الديني؟
جمعية الشبان المسلمين تنتهج النهج الوسطي الإسلامي المعتدل وعملها خيري.. اجتماعي.. تثقيفي.. ديني.. رياضي.. صحي وتعليمي.. الخ. أما حزب »الحرية والعدالة« فهو حزب سياسي يسعي للوصول إلي السلطة. وشعارنا في الحزب هو دولة مدنية بمرجعية إسلامية وقد أقسمنا بالله ألا نترك فئة بعينها تحرك مشاعرنا وإرادتنا وسوف نعمل من أجل استقلال وحرية كل مواطن في شعب مصر ولكي تتأكدي من هويتنا واتجاهنا فقد أرسلت إليّ جمعية الشبان المسيحية العامة في مصر خطاباً »هو بين يديك« بأنهم أصدروا قراراً بترشيح رئيس جمعية الشبان المسلمين نائباً عنهم وعن المسلمين في الجمعية التأسيسية للدستور ومع ذلك تجاهلت القوي المسيطرة علي البرلمان ذلك وتم إقصائي رغم انهم عانوا من ذلك الإقصاء في العهد السابق!!
البعض يقول هذا حقهم فهم الأغلبية في البرلمان التشريعي.. فما رأيك؟
الأغلبية ليست ال02 مليونا وبصراحة ما أراه من سلوك الهيمنة علي المجلس هو غلق الأعين والآذان والمضي في تنفيذ ما هو مخطط وهو اتجاه يؤدي إلي العودة بمصر إلي الوراء، فالشعب المصري وتاريخه العظيم في خطر.
هناك قضايا مرفوعة من أساتذة القانون وفقهاء دستوريين من أجل إيقاف تلك الهيمنة؟
يجب أن يتصدي القضاء في محكمته الدستورية الإدارية العليا لهذا الافتراء علي جموع طوائف المجتمع وعامة الشعب الذين تم تغييبهم عن هذا المحفل المهم في تاريخ هذا البلد وهو وضع دستور لجميع الشعب بطوائفه المختلفة وليس لفئة معينة.. وهذا ما لن يحققه أسلوب تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور القادم، وأنا معترض علي كل الخطوات التي تم اتخاذها.. والاستئثار بالسلطة لصالح تيار بعينه هو تكرار لما عانيناه حوالي أكثر من ستين عاماً من سيطرة السلطة الواحدة أو التيار الواحد أو القوة الواحدة.
العودة إلي الصفر
البعض من أفراد الشعب البسطاء يقولون إننا استبدلنا الحزب الوطني بالإخوان والسلفيين فما رأيك؟
مقولتي الشهيرة ومازلت أؤكدها أن حزب الحرية والعدالة هو نفس تيار الحزب الوطني الديمقراطي ولكنه »فرع المعاملات الإسلامية« وهو تشبيه بليغ في الشارع المصري وهو ما يشعره المواطن بالفعل، وبذلك سوف تفقد الثورة أهم ثمارها علي الإطلاق وهي الديمقراطية والتعددية وعدم الاستئثار بالسلطة ولذلك نحن نعود إلي نقطة الصفر.
ما دورك كرئيس لحزب سياسي ممثلاً في مجلسي الشعب والشوري ولجمعية عالمية؟
قمنا بالطعن علي 5 مواد بعدم دستوريتها في قانون مجلس الشعب أمام محكمة النقض وسوف تحيلها اليوم النقض إلي المحكمة الدستورية العليا لإبطال مجلس الشعب فإذا ثبت عدم دستورية هذا القانون يبطل مجلسا الشعب والشوري أيضاً وأنا أتوقع أن يكون مصيرهما البطلان والإلغاء لعدم دستوريتهما.
ما تلك المواد المطعون في عدم دستوريتها؟
أولاً المادة التي يتم بمقتضاها تحديد الثلثين للقوائم والثلث للفردي وهذه مادة تتعارض مع كل مبادئ الدستور ونصوصه التي تهدف إلي المساواة وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص، ثانياً فيما يتعلق بقانون الدوائر الانتخابية لأن قانون الدوائر الانتخابية خرج عن المألوف حينما ضم الدوائر كلها بمساحات شاسعة يستحيل علي أي مرشح أن يضمن نجاحه فيها أو يحصل علي أي قدر من الأصوات تؤهله للنجاح إلا إذا كان تابعاً لتيار بعينه عقائدياً دينيا» سواء إسلامي أو مسيحي.. وهذا ما حدث بالفعل.. كان هناك تيار ديني إسلامي وتيار ديني مسيحي يتنافس الطرفان علي المقاعد، إذن أصبحت انتخابات دينية وهذا يتعارض مع الدولة المدنية التي ننشدها ونطالب بها، ثالثاً المادة الخامسة عشر التي نصت علي انه لا يمثل في المجلس الائتلاف الحزبي الذي لم يحصل علي نصف في المائة حتي لو كان مشتركاً في ائتلاف حزبي وهذا فيه إجحاف بحق الحزب الذي شارك في الانتخابات وفيه عدم عدالة تشريعية أو دستورية أو قانونية، رابعاً المادة الخامسة التي أجازت للأحزاب السياسية رغم أن لها ثلثين في القوائم أن تزاحم الأفراد العاديين بموجب إمكانياتهم المتواضعة في »الثلث« وهذا ظلم بين لا يستقيم مع أي دستور في العالم ولا يستقيم مع أي عدالة.
خامساً المادة 02 من قانون انتخابات مجلس الشعب التي جعلت من الطعن في أمور الانتخابات وإجراءاتها أمام القضاء الإداري وجعلت الاختصاص بالنسبة لصحة العضوية أمام محكمة النقض وهذا تباين لا وجه له علي الإطلاق ويمثل انفصاما في الشخصية فكيف يتم تجزئة العملية الانتخابية بحيث يكون جزء من اختصاص القضاء الإداري وجزء من اختصاص القضاء العادي لماذا؟! وأنا لا أريد أن أقحم محكمة النقص وهي أعلي محكمة بالبلاد ومزدحمة بالكثير من القضايا المدنية والجنائية وغيرها بقضايا إدارية لا علاقة بها علي الإطلاق وأولي بها مجلس الدولة الذي هو مختص بحكم مواد الدستور بالبت والفصل في النزاعات الإدارية ومما لا شك فيه أن نظام الانتخابات وإجراءاتها والطعن عليها هو عمل إداري ونظام إداري وقرارات إدارية يكون الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري ثم المحكمة الإدارية العليا، تلك هي أوجه الطعن بعدم الدستورية وأنا علي ثقة بأن المحكمة الدستورية العليا سوف تحكم ببطلان مجلسي الشعب والشوري الحالي لأنهما قاما علي قانون مخالف لروح ومبادئ ونصوص الدستور.
خصم وحكم
كيف تري ما يحدث من اختيار للجمعية التأسيسية للدستور القادم؟
من الخطأ الجسيم اختيار 05٪ من عدد الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان والخوف هنا مبعثه أن يكون النائب هو خصم وحكم وأن التشريع سوف يكون لصالحه وهذا لا يجوز فالدستور يتم وضعه من جهات لا علاقة لها بالاستفادة المباشرة من هذا الدستور.. وما يحدث في جميع دساتير العالم وطبقاً للعرف الدستوري والفقه الدستوري في العالم أو الجمعية التأسيسية تكون مُشكلة من جميع الطوائف والفئات والتيارات والقوي السياسية التي يتشكل منها الشعب وهؤلاء الأشخاص ينبغي ألا يكون لهم صوت في البرلمان أو مركز سياسي.
بماذا تفسر تعدد الأزمات أمام الشعب خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية؟
الاحتمال الأول أن هناك فوضي تنتشر الآن في كل الميادين وأنا أري أن أي مواطن يثبت تورطه في هذه الأزمات يجب عدم التسامح معه بأي شكل من أشكال التسامح بمعني أنه يجب أن يحاكم محاكمة عاجلة ويجب تشديد العقوبات.. وحزب السلام الديمقراطي سوف يتقدم خلال أسبوع بمشروع قانون لتغليظ العقوبة علي كل من يحاول احتكار السلع الضرورية والاستراتيجية للمواطن المصري لأن هذا يعرض الثورة والشعب المصري كله للخطر، والمطلوب أن يعامل كل مواطن ضميره.