أجواء ساخنة وأنصار أبو إسماعيل حاصروا مجلس الدولة أثناء نظر قضية جنسية والدته

هيئة قضايا الدولة: المستندات تثبت حصول والدة المرشح علي الجنسية الأمريگية

وسط اجواء ساخنة أمس استأنفت محكمة القضاء الاداري نظر طعن مرشح الرئاسة حازم صلاح ابو اسماعيل علي جنسية والدته.
تسبب أنصار ومؤيدو حازم صلاح أبو إسماعيل في تأخر المحكمة عن عقد الجلسة والتي كان مقررا لها الساعة العاشرة صباحا، حيث توقفت حركة المرور بشارع مراد الموجود به مجلس الدولة مما تسبب في تأخر حضور القضاه عن الجلسة والتي بدأت حوالي الساعة الواحدة ظهرا.
وقد شهدت الجلسة أمس تواجد اكثر من 3 آلاف من انصار ابو اسماعيل امتلأت بهم قاعة المحكمة ومبني مجلس الدولة وخارجه ولم تفلح محاولات الشيخ صلاح ابو اسماعيل في اخلاء القاعة من انصاره حتي تتمكن هيئة المحكمة من بدء الجلسة، حيث اعتلي الشيخ صلاح المنصة مطالبا انصاره باخلاء القاعة الا ان عددا قليلا منهم استجابوا لطلبه.
وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا اعتلت هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الذي طلب من الشيخ حازم ان يقوم بتهدئة الناس خارج مبني مجلس الدولة، حتي تستطيع المحكمة نظر القضية وامام عدم قدرة الشيخ حازم من ايصال صوته الي المتجمهرين خارج المحكمة، قام رئيس المحكمة برفع الجلسة.. ثم عادت المحكمة للانعقاد.. وترافع الدكتور جابر نصا ر متضامنا مع الشيخ حازم ابو اسماعيل وقرر تعديل طلباته بالزام وزارة الداخلية باعطاء ابو اسماعيل شهادة تفيد ان والدته نوال عبدالعزيز تنفرد بالجنسية المصرية وحدها، وانها لم يسبق لها ان اكتسبت اي جنسية أخري، وفقا لقانون الجنسية المصري، حتي يتمكن ابو اسماعيل من تقديم الشهادة الي لجنة الانتخابات الرئاسية.
إنذار رسمي
وتحدث صلاح ابو اسماعيل للمحكمة وقال إننا توهمنا بجلسة اول امس من خلال مرافعة هيئة قضايا الدولة الحاضرة عن الحكومة ان هناك دفعا بعدم قبول الدعوي لعدم وجود قرار إداري لأن والدتي مزدوجة الجنسية وأصر علي تعديل الطلبات.. وطلب حجز الدعوي للحكم ثم قدم الدكتور جابر نصار انذارا رسميا موجها من ابو اسماعيل لوزير الداخلية معلنا بتاريخ أمس 11 ابريل الساعة الحادية عشرة ونصف صباحا وأكد ان الداخلية امتنعت عن تسلم الانذار مما دعاه الي انذار الداخلية عن طريق النيابة العامة.. وأوضح انه أمر يتعلق بحقوق سياسية ودستورية وأنه اذا ما قرر القانون ان يحرم شخص من حقوقه السياسية، يجب ان يستند ذلك علي بيانات قاطعة.. وتساءل عن المستندات التي قدمتها الجهة الادارية في الدعوي لتستند عليها في حرمانه من الترشح موضحا ان الداخلية قدمت 01 ايفادات بدخول والدة ابو اسماعيل مصر بجواز سفر مصري ومن بينها دخولها مرة أو مرتين بجواز سفر أمريكي.. وقال ان هذا البيان لا حجة قانونية له لان هذه الشهادة يمكن اصطناعها، فهي غير مختومة وغير موقعة، ولا قيمة لها في الاثبات.. وقال ان الايفادات اكدت انه بعد دخول والدة ابو اسماعيل بجواز سفر أمريكي عادت ودخلت مرة أخري بجواز سفر مصري مما يجعل الامر افتراضيا وظنيا غير حقيقي، وهذا لا يجوز الاستناد عليه لتجريد مواطن من حقوقه السياسية واعلان موته مدنيا.. وشك في أنه يمكن ان تكون هذه الايفادات لسيدة يتشابه اسمها مع والدة ابو اسماعيل.. واكد الدكتور احمد سعد المحامي ان ما نتحدث عنها توقيت وبالتالي فانه لا حديث عن الوالده لانقضاء شخصيتها القانونية بوفاتها.
واكد احمد عبدالحميد المحامي ان القانون المصري اشترط لاثبات الجنسية الاجنبية للمصري ان يكون قد تم عرض الحصول علي الجنسية الاجنبية علي مجلس الوزراء علي طلب من صاحب الشأن، وان هذا لم يحدث ولم يتم تقديمه في الاوراق، وقبل ان يترافع خالد علي المحامي والمرشح للرئاسة داعبه المستشار عبدالسلام النجار رئيس المحكمة قائلا: أمامنا الآن بالقاعة ثلاثة مرشحين للرئاسة هم حازم ومرتضي وخالد علي وسألهم مين فيكم حا يتنازل للثاني عشان نعرف، فابتسم جميع من في القاعة.
وواصل خالد علي مرافعته مؤكدا ان الاعتراف فقط يكون بشهادة صادرة من الداخلية حول جنسية والدة ابو اسماعيل .
إسقاط الجنسية
ثم ترافع مرتضي منصور المرشح للرئاسة مؤكدا ان المرجع لاثبات الجنسية هو القانون أو الدستور وانه اذا لم يصدر اذن من وزير الداخلية ثم صدور قرار من مجلس الوزراء باسقاط الجنسية عن والدة ابو اسماعيل، فانها تظل مصرية في جميع الاحوال.
وسأل رئيس المحكمة حازم ابو اسماعيل عن شهادة وفاة والدته وهل مقدمة في القضية ام لا واين توفيت في مصر او أمريكا.. وسأله هل هذه الشهادة معك.. وطلب منه تقديمها للمحكمة.
ثم استمعت المحكمة الي دفاع هيئة قضايا الدولة، والذي طلب اجلا للاستعداد والمرافعة وقال انه طلب ان يعقب علي جلسة أول أمس.. وقال لقد قدمنا حافظة مستندات ودفعنا بعدم قبول الدعوي وقال انه لا صحة لما نسب اليه في الاعلام امس من عدم وجود وثائق لدي الحكومة تؤكد حصول والدة ابو اسماعيل علي الجنسية الامريكية، وقال ان ما حدث بجلسة أول امس اننا قدمنا مذكرة للجنة الانتخابات الرئاسية ثابت بها ان والدة ابو اسماعيل حصلت علي الجنسية الامريكية في 52/01/6002 وانها مقيدة بجداول الناخبين في ولاية كاليفورنيا، وأنها دخلت البلاد خلال عامي 8002/9002 بجواز سفر أمريكي ثم اصدر رئيس المحكمة قراره بتأجيل الجلسة الي الساعة الرابعة من عصر أمس.
شهادة وفاة
وعادت المحكمة للانعقاد الساعة الرابعة عصرا.. حيث قدم دفاع ابو اسماعيل شهادة وفاة والدته المدون بها انها مصرية الجنسية ومستخرجة من السجل المدني.. كما قدم محامي الحكومة حافظة مستندات.. وقال انه لم يستدل علي سابقة قيام والدة ابو اسماعيل بتقديم طلب لوزارة الداخلية للحصول علي جنسية أجنبية، وان الكمبيوتر في المطار هو الذي تم تسجيل بيانات جواز سفرها الامريكي عليه عند سفرها اكثر من مرة وان وزارة الداخلية لم تعلم من قبل بحصولها علي جنسية أجنبية، ولو كانت قد علمت لطلبت اسقاط الجنسية المصرية عنها.