القضاء يلزم الداخلية بمنح أبو إسماعيل شهادة بعدم ازدواج جنسية والدته

أخبار مصر- رنا البلك،سماء المنياوي
ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة, وزارة الداخلية, بتقديم شهادة إلى المحامي حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية, تثبت عدم حصول والدته على أي جنسية أخرى غير جنسيتها المصرية, وذلك من واقع السجلات الرسمية بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
وقالت المحكمة أنه من واقع الأوراق والمستندات قد تأكد لديها أن والدة أبو اسماعيل كانت تحمل وثيقة سفر أمريكية وليس جواز سفر أمريكي.
وبعد صدور الحكم، أطلق عدد من أنصار أبو اسماعيل الأعيرة النارية في الهواء ابتهاجا بالحكم، بينما دعا آخرون إلى مسيرة، حيث بدأت بالفعل في التحرك وبخاصة بعد اطفاء الأنوار في مبنى مجلس الدولة وسط فرحة عارمة من حميع الحضور
وأكد عدد من أنصاره ل"أخبار مصر" عن ثقتهم الكاملة بأقوال الشيخ حازم، متهمين الحكومة وبالتزوير والاعلام بالكذب والافتراء.
كانت محكمة القضاء الإدارى بالدائرة الأولى برئاسة المستشار على فكرى قد قررت النطق بالحكم في القضية مساء الأربعاء.
وشهدت الجلسة المسائية لنظر الدعوى تقدم الدكتور جابر نصار محامي الشيخ بحافظة مستندات صورة شهادة وفاة والدته، مدرج بها عدم تجنسها سوى بالجنسية المصرية، في الوقت الذي قدم فيه محامي الداخلية حافظة مستندات أكد فيها على أن عدم علم الداخلية بتجنس والدة الشيخ بالجنسية الأمريكية لا ينفي حصولها على الجنسية، لأنها لم تستأذن الداخلية قبل الحصول عليها.
وعلى الجانب الآخر، أكد الدكتور جابر نصار على دفاعه مستندا على عدم تقدم الداخلية بأي مستندات تفيد بتجنس والدة الشيخ بالجنسية الأمريكية، وطلب من المحكمة حجز الدعوى للحكم وهو ما استجابت له المحكمة وقررت النطق بالحكم في وقت متأخر من مساء اليوم.
كانت المحكمة قد أجلت الدعوى للساعة الرابعة للمستندات، وكانت المحكمة قد حجزت الدعوى للحكم لجلسة الأربعاء لتعديل الطلبات.
وفجرت هيئة قضايا الدولة مفاجاة اثناء نظر جلسة دعوى حازم ابو اسماعيل ضد وزير الداخلية ،حيث اكدت على ان وزيري الداخلية والخارجية لم يصدر عنهما أي قرار يفيد بان والدته امريكية،واضافت امام المحكمة ان مشكلة ابو اسماعيل مع الحكومة الامريكية ،وأن الحكومة المصرية ليست طرفا فيها.
كما نظم المئات من انصار ابو اسماعيل وقفة تضامنية حاشدية تزامنا مع نظر الدعوى التى أقامها ابو اسماعيل مطالبا بإثبات جنسية والدته الأمريكية.
كما أوضحت هيئة قضايا الدولة ان كل ماورد للجنة الرئاسية بشان والدة ابو اسماعيل انها قامت بالسفر اكثر من مرة لامريكا بوثيقة امريكية وليست بجواز سفر امريكي.
واشار حازم ابو اسماعيل في مرافعته امام المحكمة الى ان وزير الداخلية مارس عربدة قانونية،وان المستندات التي تسلمتها وزارة الخارجية من امريكا مجرد محررات غير رسمية ،باعتبار ان المحرر الرسمي طبقا للقانون هو كل مايحرره موظف مصري، واضاف ان اللجنة العليا ارسلت اليه نسخة من المستندات التى حصلت عليها بهذا الشان وهي عبارة عن جواز سفره ودخولها وخروجها من البلاد بوثيقة سفر وليست جواز سفر.
وقد نظم المئات من انصار حازم ابو اسماعيل وقفة احتجاجية الثلاثاء امام مجلس الدولة وقاموا برفع صوره ولافتات مكتوب عليها والدة ابو اسماعيل مصرية...مصرية، وتعالت هتافاتهم(الصحافة فين ....الرئيس اهوه) (ومطالبنا3: العسكر مايحكمش والجنزوري لازم يمشي ولا لتزوير جنسية والدة ابو اسماعيل)،وقد اصطف انصار ابو اسماعيل على سلالم مجلس الدولة وفي الشارع المقابل للمجلس اصطفت بعض السيدات المنتقبات حاملين صور ابو اسماعيل وحمل البعض اعلام سوداء مرسوم عليها جمجمة ومكتوب عليها (نحن لن نستسلم...ننتصر او نموت)
وقد نشبت بعض الاشتباكات بين الامن واحد المتظاهرين الذي اصر على رفع لافتة للشهداء في منتصف الطريق ،مما تسبب في تعطل حركة السير امام المجلس...وبعد محاولات تم ابعاده عن الطريق العام،الا انه نشب بينه وبين انصار حازم ابو اسماعيل مشادة واصروا على اخذ اللافتة من يده
وقد حضر ابو اسماعيل من الصباح الباكر، وبسبب بقاء ابو اسماعيل داخل القاعة والتفاف انصاره حوله الذين انشغلوا اما بقراءة القران او تصويره بداخل قاعة المحكمة في احداث ضجة وازدحام مما دفع رئيس المحكمة المستشار على فكري الى رفع الجلسة ليتم عقدها بداخل غرفة المداولة.
وقد خرج ابو اسماعيل من القاعة وجلس في احد مكاتب موظفي المحكمة واحتشد انصاره امام المكتب مانعين أي شخص من الدخول اليه.
وتضامن مع ابو اسماعيل في قضاياه كلا من خالد على ومرتضى منصور المرشحان لرئاسة الجمهورية والمحامي نبيه الوحش والمحامي د.جابر نصار.
ويذكر ان المحكمة نظرت 3 دعاوي قضائية لابو اسماعيل اولهما الخاصة بجنسية والدته، والثانية التي طالب فيها بوقف انتخابات الرئاسة،والثالثة بعدم دستورية المادة 28 من الاعلان الدستوري الخاصة بتحصين قرارات لجنة الرئاسة.