أجلت محكمة القضاء الإداري بالدائرة الأولي برئاسة المستشار علي فكري دعوي حازم ابو اسماعيل المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة لاثبات عدم حصول والدته علي الجنسية الأمريكية للساعة الرابعة للمستندات، وكانت المحكمة قد حجزت الدعوي للحكم لجلسة الأربعاء لتعديل الطلبات. وفجرت هيئة قضايا الدولة مفاجاة اثناء نظر جلسة دعوي حازم ابو اسماعيل ضد وزير الداخلية ،حيث اكدت علي ان وزيري الداخلية والخارجية لم يصدر عنهما أي قرار يفيد بان والدته امريكية،واضافت امام المحكمة ان مشكلة ابو اسماعيل مع الحكومة الامريكية ،وأن الحكومة المصرية ليست طرفا فيها. كما نظم المئات من انصار ابو اسماعيل وقفة تضامنية حاشدية تزامنا مع نظر الدعوي التي أقامها ابو اسماعيل مطالبا بإثبات جنسية والدته الأمريكية. كما أوضحت هيئة قضايا الدولة ان كل ماورد للجنة الرئاسية بشان والدة ابو اسماعيل انها قامت بالسفر اكثر من مرة لامريكا بوثيقة امريكية وليست بجواز سفر امريكي. واشار حازم ابو اسماعيل في مرافعته امام المحكمة الي ان وزير الداخلية مارس عربدة قانونية،وان المستندات التي تسلمتها وزارة الخارجية من امريكا مجرد محررات غير رسمية ،باعتبار ان المحرر الرسمي طبقا للقانون هو كل مايحرره موظف مصري، واضاف ان اللجنة العليا ارسلت اليه نسخة من المستندات التي حصلت عليها بهذا الشان وهي عبارة عن جواز سفره ودخولها وخروجها من البلاد بوثيقة سفر وليست جواز سفر. وقد نظم المئات من انصار حازم ابو اسماعيل وقفة احتجاجية الثلاثاء امام مجلس الدولة وقاموا برفع صوره ولافتات مكتوب عليها والدة ابو اسماعيل مصرية...مصرية، وتعالت هتافاتهم'الصحافة فين ....الرئيس اهوه' 'ومطالبنا3: العسكر مايحكمش والجنزوري لازم يمشي ولا لتزوير جنسية والدة ابو اسماعيل'،وقد اصطف انصار ابو اسماعيل علي سلالم مجلس الدولة وفي الشارع المقابل للمجلس اصطفت بعض السيدات المنتقبات حاملين صور ابو اسماعيل وحمل البعض اعلام سوداء مرسوم عليها جمجمة ومكتوب عليها 'نحن لن نستسلم...ننتصر او نموت' وقد نشبت بعض الاشتباكات بين الامن واحد المتظاهرين الذي اصر علي رفع لافتة للشهداء في منتصف الطريق ،مما تسبب في تعطل حركة السير امام المجلس...وبعد محاولات تم ابعاده عن الطريق العام،الا انه نشب بينه وبين انصار حازم ابو اسماعيل مشادة واصروا علي اخذ اللافتة من يده وقد حضر ابو اسماعيل من الصباح الباكر، وبسبب بقاء ابو اسماعيل داخل القاعة والتفاف انصاره حوله الذين انشغلوا اما بقراءة القران او تصويره بداخل قاعة المحكمة في احداث ضجة وازدحام مما دفع رئيس المحكمة المستشار علي فكري الي رفع الجلسة ليتم عقدها بداخل غرفة المداولة. وقد خرج ابو اسماعيل من القاعة وجلس في احد مكاتب موظفي المحكمة واحتشد انصاره امام المكتب مانعين أي شخص من الدخول اليه. وتضامن مع ابو اسماعيل في قضاياه كلا من خالد علي ومرتضي منصور المرشحان لرئاسة الجمهورية والمحامي نبيه الوحش والمحامي د.جابر نصار. ويذكر ان المحكمة نظرت 3 دعاوي قضائية لابو اسماعيل اولهما الخاصة بجنسية والدته، والثانية التي طالب فيها بوقف انتخابات الرئاسة،والثالثة بعدم دستورية المادة 28 من الاعلان الدستوري الخاصة بتحصين قرارات لجنة الرئاسة.