وزير الدولة للشؤون الخارجية :

الامارات تولي أهمية رئيسية لمبدأ الشفافية التشغيلية في التعامل مع البرامج النووية

قرقاش يلقى كلمة الامارات فى افتتاح أعمال الدورة ال 54 للمؤتمر العام للوكالة الدولىة للطاقة الذرىة أكد الدكتور أنور محمد قرقاش وزير دولة الامارات للشؤون الخارجية ان دولة الامارات العربية المتحدة تولي أهمية رئيسية لمبدأ الشفافية التشغيلية في التعامل مع البرامج النووية ..مشيرا الي ان هذا المبدأ يعد أحد العناصر الرئيسية لسياسة الدولة تجاه تطوير برامج الطاقة النووية .
وقال قرقاش في كلمة الامارات التي ألقاها في افتتاح أعمال الدورة ال 54 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يستمر حتي 24 سبتمبر الجاري .. ان اعداد ونشر وثيقة سياسة الحكومة بشأن تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية جاء خطوة أولي لتحقيق هذا المبدأ ..مشيرا الي ان الدولة تقوم بخطوات عدة من هذا المنطلق كان منها مؤخرا تشكيل مجلس استشاري دولي لبرنامج الامارات يضم نخبة من الخبراء المتميزين عالميا ترسيخا لمبدأ الشفافية الكاملة حيث يقوم المجلس بكونه مستقلا من الهيئات المنفذة والرقابية للبرنامج باجراء تقييم مستمر لبرنامج الامارات للطاقة النووية السلمية وتوفير التقارير والنتائج للمجتمع المحلي والدولي .
وأوضح ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعبت منذ انشائها دورا حيويا في تحقيق أهدافها في مساعدة الدول الأعضاء علي الاستفادة من تطبيقات الطاقة النووية السلمية مما يمثل جزءا أساسيا لضمان أمن الطاقة العالمي حيث ساهمت جهود الوكالة بشكل كبير في التوسع في الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية بشكل آمن كما ساهمت بشكل كبير من الحد من الانتشار النووي .
وأكد سعي الامارات العربية المتحدة لتطوير برنامج للطاقة النووية السلمية لتلبية الطلب المتزايد علي الكهرباء محليا حيث استند قرار دولة الامارات لتنفيذ هذا البرنامج علي تقييم للخيارات المتاحة بما في ذلك الاداء الاقتصادي والبيئي وأمن الامدادات وقدرة هذه الخيارات علي تحقيق التنوع الاقتصادي بالاضافة الي ذلك كان قرار تطوير الطاقة النووية السلمية مصحوبا بتقييم واسع للمتطلبات الوطنية والدولية حيث شكلت اعتبارات الأمن والأمان النووي وحظر الانتشار أحد الركائز الرئيسية .
وقال ان وعي دولة الامارات للمسؤوليات الفريدة من نوعها والظروف الخاصة المحيطة باستخدام الطاقة النووية أدت الي تطوير واعلان السياسة العامة للدولة في تقييم وامكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في ابريل 2008 حيث توضح وثيقة السياسة سلسلة من الاستراتيجيات والالتزامات التي تعهدت بها حكومة دولة الامارات في تطوير برنامجها للطاقة النووية بطريقة مسؤولة ..منوها الي ان هذه السياسة تبنت مباديء رئيسية تشمل الالتزام بالشفافية التشغيلية الكاملة والتعهد بأعلي معايير الأمن النووي والأمان النووي وحظر الانتشار بالاضافة الي تطوير البرامج بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول المسؤولة ذات الخبرة في هذا المجال وبشكل يضمن نجاح واستدامة البرامج علي المدي الطويل .
وأوضح ان مؤسسة الامارات للطاقة النووية قامت في ديسمبر 2009 بمنح عقد لاتحاد شركات كوريةلبناء أول أربعة مفاعلات للطاقة النووية في دولة الامارات ومن المقرر لان يبدأ تشغيل المفاعل الأول في عام 2017 ويشمل نطاق العقد التصميم والبناء والتشغيل المشترك للمفاعلات .
وفي مجال السلامة النووية أكد ان دولة الامارات تتخذ موقفا واضحا يولي أهمية قصوي لهذا الجانب حيث انعكس ذلك في الأنظمة التشريعية والبنية المؤسسية في الدولة اذ قامت حكومة دولة الامارات في سبتمبر عام 2009 باصدار القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2009 بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ..مشيرا الي ان هذا القانون يجسد التزامات سياسة الامارات في مجال الأمان والأمن النووي وحظر الانتشار عن طريق توضيح مسؤوليات المشغلين والمتطلبات بشكل مفصل بما يتفق مع التزامات الدولة المنصوص عليها في الصكوك الدولية ذات الصلة .
وأوضح ان هذا القانون يهدف الي وضع تشريع متكامل لانشاء نظام رقابي للسلامة النووية والحماية المادية من شأنه تأمين الأمن والسلامة في استخدامات التطبيقات النووية علي نحو فعال ..مشيرا الي ان القانون ينشئ هيئة مستقلة للتنظيم النووي والتي تعتبر أحد أبرز ملامح النظام التشريعي في الدولة .
وعلي المستوي الدولي قال ان الامارات انضمت في عام 2009 الي عدة صكوك دولية في مجال الأمان النووي منها اتفاقية الأمان النووي مع الوكالة والتي تشكل اطارا مهما للدول الأعضاء في الوكالة لتبادل الخبرات التشغيلية ومراجعة اجراءات السلامة النووية مما يضمن التطور المستمر ولتفادي الحوادث النووية .
وأضاف انه تبعا لذلك قدمت دولة الامارات تقريرها الأول حول تطبيق اتفاقية الأمان النووي هذا العام ..داعيا الدول التي تمتلك أو تخطط لامتلاك منشآت نووية ان تبادر بالانضمام الي اتفاقية الأمان النووي .
وفي مجال الأمن النووي أوضح معاليه ان الامارات اتخذت خطوات متقدمة في تطوير البنية التحتية التشريعية والمؤسسية للأمن النووي والعمل علي النهوض بنظام التحكم بالصادارات والواردات ..مؤكدا دعم الدولة لتعزيز اطار فاعل يضمن التعاون الدولي في مجال الأمن النووي ..و في هذا الجانب استضافت المؤتمر السنوي للمبادرة العالمية لمكافحة الارهاب النووي في أبوظبي في يونيو 2010 .
وأكد حرص دولة الامارات علي العمل بشكل مباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بالمعايير التي حددتها الوكالة وهو ما انعكس علي برامج التعاون التقني المستمرة مع الوكالة في المجالات المختلفة حيث تمثل ذلك في الاستشارة المستمرة للخطوات التي تتخذها الدولة في مجال تطوير الطاقة النووية ..مشيدا بالدور الذي تقوم به الوكالة في دعم برامج دولة الامارات .
وأشار الي نية دولة الامارات للاستفادة من خدمات الوكالة المختلفة وتشمل عملية " مراجعة تطوير البنية التحتية النووية " حيث قدمت دولة الامارات مؤخرا تقريرها الوطني حول تقييم التطور في البنية التحتية النووية الوطنية تمهيدا لمراجعة الوكالة والاستفادة من التوصيات التي ستقدمها .
ونوه الي ان الامارات أوضحت في سياستها العامة عزمها علي التعامل مع أي برنامج محلي لتوليد الطاقة النووية علي النحو الأمثل الذي يكفل الاستدامة طويلة الأمد من خلال تبني خطط واستراتيجيات تضمن توفير الموارد وتحقق كفاءة عمل القطاع في المستقبل حيث يأتي ذلك من منطلق اهتمام الامارات بتطوير الموارد البشرية المتخصصة لتحقيق الاستدامة لبرامج الطاقة النووية السلمية بكونه أحد التحديات التي تواجه قطاع الصناعة النووية في العالم ..مشيرا الي مؤتمر الوكالة الذي استضافته الامارات خلال هذا العام حول تطوير الموارد البشرية والذي ناقش أهم التحديات والحلول المقترحة في مجال تطوير القدرات البشرية للقطاع النووي .
وأكد ان دولة الامارات تعتبر الشراكة والتعاون الدوليين حجر الزاوية لنجاح تنفيذ برامج الطاقة النووية ..مشيرا الي ان وثيقة سياسة دولة الامارات الصادارة عام 2008 جسدت هذا المبدأ بوضوح كأحد الركائز الرئيسية لنموذج دولة الامارات في تطوير برنامج ناجح للطاقة النووية السلمية تحت مظلة دعم كامل من المجتمع الدولي .
وقال " علاوة علي ذلك نري انه علي الدول المتقدمة تكنولوجيا بذل الجهود الدولية لتسهيل استفادة الدول الأقل تقدما في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بطريقة مسؤولة " ..مؤكدا ضرورة تعزيز اطار التعاون الدولي في هذا المجال من أجل مساعدة الدول في الشروع في برامجها للطاقة النووية السلمية بنجاح .
ودعا الي العمل كجزء من تعزيز هذا الاطار علي دعم تطوير المبادرات الدولية لضمان توفير الوقود النووي والتي من شأنها المساهمة في دعم التوسع في استخدام الطاقة النووية السلمية .
وأعرب عن أمل حكومة الامارات من خلال تبني وتطبيق هذه السياسات والخطوات في ارساء نموذج يتيح للدول التي لا تملك برامج نووية دراسة وتوظيف الطاقة النووية بدعم كامل وثقة تامة من جانب المجتمع الدولي ..مؤكدا ان الامارات العربية المتحدة تعتبر ان تطوير برامج الطاقة النووية ما هو الا خيار مكمل للخيارات الأخري الهامة التي تقوم الدولة بتطويرها لسد احتياجاتها المستقبلية من الطاقة وذلك من خلال تطوير مجموعة متنوعة من المصادر المأمونة لتوليد الطاقة .
وجدد في ختام كلمته الثقة بالدور الريادي التي تقوم به الوكالة في مجال دعم التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وعن استعدادنا لدعم عمل الوكالة في هذه الشأن .
وكان الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية قد تقدم في بداية كلمته باسم الامارات العربية المتحدة بأصدق التهاني للرئيس المنتخب للدورة الرابعة والخمسين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكدا الثقة التامة بقدرته علي ادارة المؤتمر والوصول الي النتائج المرجوة ..كما تقدم بالشكر والتقدير الي السيد يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدوره القيادي وجهوده في مسار تحقيق أهداف الوكالة ..كما رحب بمملكة سوازيلاند لعضوية الوكالة .
في غضون ذلك بحث الدكتور أنور محمد قرقاش ويوكيو امانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال لقائهما علي هامش المؤتمر إجراءات التعاون الوثيق بين دولة الامارات والوكالة في تنفيذ برنامج " الامارات للطاقة النووية السلمية " .
وأكد تطلع الإمارات للعمل بشكل مباشر مع الوكالة من منطلق مبادئ سياستها.
وأثني امانو علي نهج دولة الامارات في تطوير برنامج الطاقة النووية السلمية.. موضحا أن برنامج دولة الامارات يحظي بشعبية عالية لما اعتمدته دولة الإمارات من سياسة شفافة وخطوات ناجحة في تطوير البرنامج متمنيا النجاح للبرنامج.
وأعرب عن أمله بأن يساعد نجاح هذا النموذج الدول الأخري علي تطوير برامجها للطاقة النووية السلمية والاستفادة منه .. مؤكدا دعم الوكالة المستمر لهذا البرنامج. و إلتقي الدكتور قرقاش برئيس وفد كوريا الجنوبية جو هو لي وزير التعليم و العلوم والتكنولوجيا حيث أكد الطرفان علي علاقة التعاون المتميزة بين البلدين.