خواطر .. »اللي شبكنا يخلصنا«؟!

ليس هناك ما يقال فيما يتعلق بأزمة حكم اراضي مشروع مدينتي سوي »لا حول ولا قوة إلا بالله« .. وكما هي العادة فإنه لم يكن هناك من حل سوي ان يتدخل الرئيس مبارك لضبط وتفعيل الاداء التنفيذي حفاظا علي مصالح المواطنين . واذا ما استطاعت اللجنة القانونية التي اصدر الرئيس قرارا بتشكيلها ايجاد حل لهذا اللوغاريتم فإن هذا لا يمنع من الاشارة إلي ان ما حدث قد وقع نتيجة التسيب وعدم الانضباط والضرب عرض الحائط بالقوانين والقواعد المعمول بها لضمان الشفافية والمصداقية.
ولا يمكن بأي حال توجيه اللوم إلي الشركة صاحبة المشروع باعتبار ان المسئولية وحدها تتحملها الجهة البائعة للارض. المشكلة . حيث ان من حقها وحدها عدم التصرف فيها وفقا لمبدأ »يفتح الله« اذا كانت الشروط لا تتوافق وهذه القوانين والقواعد. ان غير ذلك وعلي ضوء تطورات المشكلة تعني تحول بعض اجهزة الحكومة إلي »وسية« يتصرف فيها »ناظرها« علي مزاجه ودون اي مراعاة لضمير أو للقيم التي من المفروض ان تسود.
لا أحد يقول انه لايجب تقديم التسهيلات الواجبة لتحقيق هدف متطلبات النمو والتعمير و لكن ما يجب الالتزام به هو عدم الخروج عن القوانين التي تحكم هذا الامر. وفي حالة عدم كفاءة هذه القوانين لتحقيق هذا الهدف فإنه ليس هناك ابدا ما يمنع تعديلها أو تغييرها وعلي اساس ان ذلك يحقق الصالح العام. في هذا الاطار فإن التحايل والالتفاف علي القوانين يعني في النهاية عدم الشفافية حتي لو خلصت النيات وهو ما يؤدي إلي شغل البلد بسيل من الازمات كانت في غني عنه تماما.
واعود مرة اخري لموضوعي الاصلي وهو قرار الرئيس مبارك بتشكيل لجنة قانونية علي مستوي عال للبحث عن حل قانوني للازمة المستحكمة حاليا بعد حكم الادارية العليا بشأن مشروع مدينتي . ان هذه اللجنة تتحمل مسئولية كبري في مواجهة اخطاء ادارية ما كان يجب ان تقع فيها قيادات للعمل التنفيذي. انها مطالبة بالعمل علي ازالة قلق وهلع عشرات الآلاف من المواطنين الذين اشتروا وحدات سكنية في هذا المشروع. لقد استندوا إلي مصداقية الدولة التي وقعت اتفاقا للتصرف في الارض المخصصة ممثلة في وزير الاسكان والتعمير وبشهادة رئيس الوزراء في ذلك الوقت. كان من الطبيعي ان تمتد الاثار السلبية لعدم ايجاد هذا الحل إلي الاوضاع الاقتصادية بشكل عام والمناخ الاستثماري بشكل خاص. كل الاطراف المرتبطة بهذه الانشطة أن مسئولية الأزمة تتحملها الجهة التي وقعت وسلمت الارض دون ان تضع في اعتبارها ما تقضي به القوانين والقواعد المعمول بها.
ليس من تعليق علي ما حدث وما سوف يحدث سوي ترديد مقطع الاغنية الشعبية الذي يقول »اللي شبكنا يخلصنا«.. مع الاعتذار لمؤلف الاغنية . ولاهمية القضية واعترافا بانه لاذنب للمواطنين الذين تعاقدوا علي الوحدات السكنية لمشروع مدينتي فيما حدث .. فانه من المتوقع ان تبذل اللجنة كل الجهود من اجل سرعة ايجاد حل عادل في اطار قانوني.