رأى الاهرام

حل قانوني لمشكلة مدينتي

تعرض مناخ الاستثمار العقاري خلال الأيام الماضية لحالة من الارتباك والتخوف من شبح التعثر في هذا القطاع الحيوي بسبب حكم المحكمة الادارية العليا ببطلان عقد مشروع مدينتي‏.‏ وجاءت توجيهات الرئيس حسني مبارك بهذا الشأن حاسمة وقاطعة‏,‏ حيث طلب من الحكومة تشكيل لجنة قانونية محايدة لدراسة الحلول التي تضمن قانونية وحياد أي حل يمكن التوصل إليه‏,‏ مع الأخذ في الاعتبار مصالح حاجزي الوحدات السكنية والمساهمين في المشروع والعاملين به‏.‏
ومن المتوقع أن يستعرض مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف اليوم رؤية اللجنة لعلاج الخطأ الاداري الذي أشارت إليه المحكمة‏,‏ مع الحرص الكامل علي مصالح المواطنين والاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروع مدينتي وحتمية الاستمرار في تنفيذ المشروع‏,‏ وعدم المساس بالاستثمارات فيه‏.‏
ولاشك أن هذه المعالجة تؤكد من جديد ان الحكومة في الوقت الذي تحترم فيه أحكام القضاء ولاتتحايل عليها‏,‏ تسعي جاهدة أيضا إلي استمرار مشروع مدينتي حفاظا علي حقوق الأفراد الحاجزين‏,‏ وحملة الأسهم‏,‏ وأصحاب العقود المماثلة من الشركات العقارية‏,‏ خصوصا أن حكم المحكمة الادارية العليا ركز علي أن هناك خطأ اداريا في توقيع العقد بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي‏,‏ وثبت أنه ليس هناك فساد اداري أو اهدار للمال العام‏.‏
واذا كان حكم مدينتي قد أظهر وجود تخبط عقاري في مصر‏,‏ وأكد ضرورة وضع سياسة عامة لسوق العقارات وتخصيص الأراضي وأسلوب التصرف فيها‏,‏ فإن الحكومة تعكف الآن علي اعداد مشروع قانون جديد ينظم ذلك الأمر بما يحفظ للدولة حقوقها في أراضيها‏,‏ ويضمن أن يتم التصرف فيها بطريقة لا تشوبها أخطاء أو مجاملات‏,‏ ويحقق الغرض من الاستخدام المطلوب لهذه الاراضي في دفع الاستثمار وتنميته بكل أشكاله‏.‏