رئيس مجلس الشوري في مؤتمر صحفي:

لا يوجد دستور جاهز في الدرج .. وليس من حق العسكري حل البرلمان

د. أحمد فهمى رئيس لجنة الشورى خلال لقائه بالمحررين البرلمانيين بالمجلس أمس
أتمني بقاء مجلس الحگماء وأن يتمگن من محاگمة الوزراء
لم أحرر توگيلا للشاطر .. والحرية والعدالة لم يگوش علي المناصب
ومحمد حمدي واحمد داود أكد د. احمد فهمي رئيس مجلس الشوري انه لا يوجد دستور معد في الدرج , نافيا تصريحات د. صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب حول ان الاستفتاء علي الدستور سيجري بعد شهرين , مؤكدا ان الدستور لن يكتب في الظل وان الشعب كله سيستفتي عليه وهذه عملية ستستغرق وقتا طويلا .. جاء ذلك خلال لقائه مع المحررين البرلمانيين امس . واشار بصفته رئيسا لمجلس الشوري الي انه لا توجد موانع لدي المجلس من خلال ممثليه ال13 في الجمعية التأسيسية من ان تتضمن المادة الثانية من الدستور نصوصا تضمن لغير المسلمين اللجوء الي شرائعهم في الاحوال الشخصية .
وفيما يتعلق بالعلاقة بين البرلمان والحكومة قال فهمي ان هذه القضية واضحة كالشمس فالجنزوري عندما اختير لقيادة حكومة الانقاذ الوطني طالب بصلاحيات رئيس جمهورية كاملة حتي يتمكن من الاصلاح وحل مشاكل الدولة وهاهو الان يصدر المشاكل للبرلمان هو وحكومته تعجز عن القيام بدورها .
وقال فهمي : الحكومة مغلولة الايدي والقرارات وان كل السفراء الاجانب شكوا من عدم القدرة علي الحصول علي توقيع ورقة من الحكومة مشيرا الي ان الحكومة صدرت الازمات للبرلمان كما حدث في قضية التمويل الاجنبي اللي قالت فيها الحكومة معرفش بالاضافة الي امثلة كثيرة لتردي اداء الحكومة , وعلي الرغم من ان الحكومة هي الذراع التنفيذي الا ان جميع وزرائها يحضرون للبرلمان ولا يعلمون شيئا عما سيتم مناقشته ولا يقدمون الاجابات الحاسمة ويقومون بتوصيف المشاكل كما لو كانوا موظفين وليسوا مسئولين سياسيين.
واكد رئيس مجلس الشوري انه لا يمكن تحقيق كافة المطالب التي ينادي بها البرلمان الا اذا كان لدي الاغلبية حكومة تنفذ ذلك , خاصة ان الاعراف في كافة انحاء الدنيا الحكومة يشكلها الاغلبية حتي تتحمل مسئوليتها .
وشدد رئيس مجلس الشوري علي انه لا يحق للمجلس الاعلي للقوات المسلحة ان يحل البرلمان طبقا للاعلان الدستوري , وان هذا الامر منوط فقط بالمحكمة الدستورية مشيرا الي ان المواد المتعلقة بالانتخابات تم عرضها علي الفقهاء الدستوريين.
وحول ملف تطوير الصحف القومية اكد رئيس مجلس الشوري ان هناك ثلاث جهات تعمل علي هذا الملف معا هي مجلس الشوري بلجانه المختلفة ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية بالاضافة الي الجهات الرقابية المختلفة مشيرا الي ان الهدف هو وضع معايير مهنية وفنية وادارية لاختيار قيادات الصحف.
واشار فهمي الي ان هناك تلا من ملفات الفساد داخل هذه المؤسسات الصحفية موجود لدي الجهات الرقابية والجهاز المركزي للمحاسبات مؤكدا ان هناك اصدارات قامت لصالح اشخاص بعينهم , والمؤسسات الصحفية تحولت لشئون اجتماعية , وهذه ليست صحافة , وشدد علي انه يمكن تطوير هذه المؤسسات .
وقال نحن في مرحلة تقييم لاداء هذه المؤسسات وكل شخص سيحاسب بما فعله , وهناك مراعاة للبعد الانساني ولن نأخذ قرارا يؤثر علي العاملين فيها , واننا لن نريد ان تهتز هذه المؤسسات القومية.
وعن العلاقة بين مجلس الشوري والمجلس الاعلي للصحافة اكد فهمي ان العلاقة بين المجلسين ينظمها الدستور والقانون , وانه في حالة اذا ما نص الدستور الجديد علي الفصل بينهما وانهاء هذه العلاقة , فسيتم تطبيق هذا فورا , مشيرا الي ان الدولة ورثت المؤسسات الصحفية , وان مجلس الشوري هو ممثل المالك ولا يتدخل في السياسة التحريرية لاي مؤسسة , وهذه امانة نحن مكلفين بها .
واضاف رئيس مجلس الشوري انه طلب من الصحفيين المشاركة بتصوراتهم الخاصة لاصلاح المؤسسات الصحفية وهناك قانون مشروع لقانون الصحافة مع صلاح عيسي , مشيرا الي ان بعض المؤسسات المتعثرة عليها ديون وصلت الي 110 ملايين جنيه لمجلس الشوري وشدد فهمي علي ان هناك اصدارات معمولة عشان تراضي زوجة فلان وغيره , ووجه الدعوة للصحفيين البرلمانيين لحضور لجان الاستماع الخاصة بتطوير الصحف القومية.
وكشف فهمي عن ان قرار تعيين رؤساء مجالس ادارات الصحف القومية ممتد حتي 2013 , وان من سيثبت عليه الفساد سيتم استبعاده علي الفور.
وحول اختصاصات مجلس الشوري في الدستور الجديد قال فهمي انه قبل صدور الاعلان الدستوري الحالي كان دستور 1971 ينص في مادتيه 194 و195 علي ضرورة موافقة الشوري علي مشروعات القوانين المكملة للدستور ثم سحبت هذه الاختصاصات من خلال الاعلان مؤكدا انه يتبني المطالبة بالابقاء علي مجلس الشوري نفسه وعودة هذه الاختصاصات التشريعية ودعمهما بصلاحيات رقابية تمكن الشوري من محاكمة ومحاسبة الوزراء والمسئولين التنفيذيين ورئيس الدولة القادم نفسه موضحا ان اكثر من 70 دولة في العالم تأخذ بنظام الغرفتين في برلماناتها , وقال نريد ان يكون مجلس الشوري كمجلس الشيوخ الامريكي ومجلس اللوردات البريطاني.
واضاف فهمي ان مجلس الشوري وافق علي 550 قانونا بدون اي طعن علي دستوريتها خاصة ان بعض القوانين التي يصدرها مجلس الشعب قد يكون فيها نوع من العجلة .
وشدد رئيس مجلس الشوري علي ان حزب الحرية والعدلة ليس مع الغاء مجلس الشوري في الدستور الجديد.
وحول اداء المجلس منذ انعقاده قال فهمي ان المجلس لم يكمل سوي شهر واحد من عمره واستعرض العديد من طلبات المناقشة ويجري اعداد توصيات حول مختلف القضايا التي تشغل الرأي العام ويتم ارسالها للجهات التنفيذية.
وحول اتهام الحرية والعدالة بالتكويش علي كافة المناصب نفي رئيس مجلس الشوري هذا الامر قائلا ان هناك حزبا له نائب واحد وحصل علي رئاسة لجنة كما ان حزب الوفد له 14 نائبا بمجلس الشوري وحصل علي وكالة المجلس.
ورفض فهمي الحديث عن اختيار حزب الحرية والعدالة لترشيح المهندس خيرت الشاطر لانتخابات رئاسة الجمهورية , مؤكدا انه ليس من الذين قدموا توكيلات له رغم حبه له وانه كان يتمني ان يحرر توكيلا له لكنه يراعي انه رئيس مجلس الشوري.