أكد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري أن الأزمة المثارة حاليا حول تشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور هي أزمة مفتعلة هدفها زعزعة استقرار مؤسسات الدولة مشيرا إلي أنه تم مراعاة تمثيل كل أطياف المجتمع خلال تشكيل التأسيسية والقوي السياسية. فيما رفض فهمي الرد علي سؤال حول ترشيح حزب الحرية والعدالة لخيرت الشاطر لخوض انتخابات الرئاسة. وقال إنه رئيس لمجلس الشوري ولا يرتدي عباءة حزب الحرية والعدالة في المجلس مطالبا من يريد الحديث حول هذا الموضوع التوجيه سؤاله لرئيس الحزب الدكتور محمد مرسي. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري وعددا من المحررين البرلمانيين. وفي بداية اللقاء قال فهمي للمحررين البرلمانيين: أنتم عين الشعب علي البرلمان ونافذة البرلمان للشعب, من خلال متابعتكم لنشاط المجلس وكلنا خدم للشعب باعتباره صاحب هذا المجلس ويمنحونا مرتباتنا من خلال ضرائبهم التي يسددونها. وقال إن ما يدور باللجان وهي مطبخ البرلمان له دور أكثر أهمية من الجلسات العامة نفسها. ويجب التركيز عليه لنقل نبض مجلس الشوري للشارع. أوضح فهمي ضرورة عمل جلسات استماع للصحفيين في إطار السعي لإجراء التغيرات بالمؤسسات الصحفية مؤكدا أن هناك فسادا متراكما بتلك المؤسسات. يجب التصدي له لابد من وضع معايير تشترك3 جهات فيها لوضعها هي مجلس الشوري ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية لوضع تصور ذاتي منهم. وقال ان لديه تقارير كثيرة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول فساد تلك المؤسسات. وقال هناك أمور غير مضبوطة واقتحامها فجأة قد يضر بتلك المؤسسات. وأكد فهمي أن علاقة مجلس الشوري بالمجلس الأعلي للصحافة ينظمها إلي الآن مجلس الشوري وذلك وفقا للدستور بعد أن آلت ملكية الصحف إلي المجلس بحيث لا تدخل في اتجاهات تلك الصحف. وقال انه من الصعب الآن مخالفة هذا القانون مشيرا إلي أنه عند تشكيل هيئة مستقلة تتولي الاشراف علي المؤسسات الصحفية في الدستور الجديد سينسحب مجلس الشوري في ذلك الوقت وفقا للقانون. ووصف فهمي أعضاء الحكومة بأنهم موظفين وليسوا رجال سياسة. وكشف رئيس مجلس الشوري عن اعداد مشروع قانون جديد بشأن تنظيم الصحافة يراعي فيه ما يدور من مناقشات داخل لجان الاستماع بمجلس الشوري حول وضع معايير لاختيارات رؤساء مجالس إدارجة تحرير الصحف القومية. وأوضح رئيس مجلس الشوري بأنه لن يتهاون مع أي فساد بالمؤسسات الصحفية مشيرا إلي أنه بدأ في اعداد ملف كامل لتطهير المؤسسات الصحفية من الفساد.