رئيس مجلس الشورى: 60% من الدساتير كتبتها البرلمانات.. وليس لدينا دستور فى "الدرج".. ولدينا تلال من ملفات الفساد فى المؤسسات الصحفية القومية .. وأعضاء الوطنى ممنوعون من تولى رئاسة الصحف

أكد الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، خلال لقائه بالمحررين البرلمانيين اليوم، أنه وفقا للإعلان الدستورى لا يجوز للمجلس العسكرى أن يحل البرلمان، مشيرا إلى عدم تلقى البرلمان لأى تهديدات بذلك، وقال فهمى: "لسنا ضد القانون والدستور، وما يقره القضاء سوف نلتزم به ونحترمه".
وقال الدكتور أحمد فهمى إن هناك جهدا كبيرا يتم بذله من أجل التوافق حول الجمعية التأسيسية للدستور، قائلا: راعينا بقدر المستطاع تمثيل الفئات المختلفة فى الجمعية، مشيرا إلى أن الجمعية تضم أكثر من 18 من القانونيين، وأن ممثلى الأزهر والكنيسة اختيروا من الأسماء التى رشحتها الجهتان، ولكن ليس من المعقول أن نضم كل الأسماء التى أرسلتها الجهتان نظرا لمحدودية عدد الجمعية.
وتابع قائلا "لو أردنا تمثيل كل فئات الشعب فى الجمعية بمن فيهم الفلاحون والصيادون وغيرهم لاحتجنا إلى أكثر من 500 شخصية للجمعية التأسيسية ولاستغرقت عملية كتابة الدستور أكثر من سنتين "، موضحا أن أزمة الانسحاب من التأسيسية مفتعلة، وقال "راعينا بقدر المستطاع تمثيل الجهات المختلفة مع العلم أنه لا يوجد مانع دستورى فى انفراد البرلمان بكتابة الدستور و60 % من دساتير العالم كتبتها برلمانات "، وأكد فهمى أن أعضاء الجمعية التأسيسية لن يكتبوا الدستور بأيديهم وإنما سيكتبه أساتذة القانون الدستورى والأمانة الفنية، التى سيتم إلحاقها بالجمعية التأسيسية، وقال "الدستور مش هيتكتب فى الضلمة ولن يخرج من الدرج "وأضاف "لا الأغلبية ولا الأقلية هتكتب الدستور وإنما سيكتبه أساتذة القانون"، وتابع " مازالت هناك جهود تبذل لإقناع المنسحبين بالعودة إلى تأسيسية الدستور حتى يمكن إحداث التوافق، إلا أنه استدرك قائلا" مش معقول نساوى أحزاب الأغلبية بالأحزاب الصغيرة".
وحول أزمة الصحف القومية قال فهمى: "لدينا أطنان من المستندات من الجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الرقابية حول الفساد فى المؤسسات الصحفية "، مشيرا إلى أنه تتم دراسة عدة معايير لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، وأنه من بين تلك المعايير ألا يكون قد سبق للمرشح لهذا المنصب الالتحاق بالحزب الوطنى قبل حله، وشدد فهمى على أنهم ما زالوا يدرسون تلك المعايير، حتى لا يتم استبدال رئيس تحرير فاسد بمن هو أكثر فسادا، مشيدا بمن أسماهم بالشرفاء الموجودين فى الأجهزة الرقابية الذين أمدوهم بمستندات الفساد فى الصحف القومية.
وكشف فهمى على أن كل الصحف القومية تخسر ماعدا اثنتين، وتابع قائلا "كل شهر يتصل بنا رؤساء تحرير ورؤساء مجلس إدارات هذه المؤسسات الخاسرة ويطلبون 2مليون جنيه علشان يكملوا المرتبات علشان متحصلش ثورة "، ولفت فهمى إلى أن هذه المؤسسات مدينة لمجلس الشورى ب110 ملايين جنيه، وكان من الأولى أن نستغل هذا المبلغ فى أمور أكثر أهمية.
وحول دور مجلس الشورى الحالى قال فهمى: إن مجلس الشورى قبل الإعلان الدستورى كان يجب أن يوافق على أى قوانين مكملة للدستور، مطالبا بعودة هذا الاختصاص إلى مجلس الشورى، وأن يكون له اختصاص أكبر من ذلك وهو محاكمة الوزراء، لافتا إلى أن جميع الدساتير المصرية السابقة أعطت اختصاصات وصلاحيات لمجلس الشورى قيدها النظام البائد.
ووصف فهمى ما تقوم به حكومة الجنزورى بأنه فن اصطناع الأزمات وقال "كل الوزراء الذين يحضرون أمام المجلس موظفون وليسوا سياسيين، وليست لديهم إجابة كافية عن الأزمات، ولا الأسئلة التى يطرحها النواب".