في ندوة كشف حقيقة أموال التأمينات:

لجنة حگماء لتحديد مصير أموال التأمينات وگيفية استردادها

د. أحمد البرعى تقرر البدء في انشاء لجنة للحكماء لمعرفة مصير أموال التأمينات وكيفية استردادها بالإضافه لتشكيل لجنة اخري، تضم العديد من المتخصصين في التشريعات الاجتماعية للتوصل الي تعديلات لإصلاح النظم التأمينية في مصر ويتم تقديم التعديل الي مجلس الشعب.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدت بكلية الحقوق جامعة القاهرة برئاسة الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة السابق.
رفض جميع المشاركين قانون بطرس غالي للتأمينات وأكدوا علي تعديل القانون الحالي من خلال حوار مجتمعي بهدف الوصول الي صيغة تحقق صالح المؤمن عليهم الذين أهدرت حقوقهم
وأشارت المائدة الي ان قيمة اموال التأمينات التي يثور حولها الجدل تصل قيمتها الي 603 مليارات جنيه بعد الفوائد موضحة أن مصر فيها أعلي نسبة خصم للتأمينات الاجتماعية تصل الي 41 ٪ من دخل المواطن
وقد كشف الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة السابق أن أصحاب المعاشات مهددين بفقدان أموالهم تماما مع حلول عام 2020 إذا لم تقم الحكومة بضخ مبلغ 388 مليار جنيه لصالح الصناديق الخاصة بأصحاب المعاشات وذلك وفقا لإحصائيات أجراها المركز المالي للصندوق الحكومي مع نهاية العام المالي الماضي في نهاية يونيه .2011
موضحا أن الدراسة قامت علي فرضين الأول عدم زيادة المعاشات المستقبلية لأصحاب المعاشات الحاليين أو الجدد مع زيادة الأجور بنسبة 5٪ سنويا واستخدام معدل استثمار 8٪ وفي هذه الحالة ستحتاج الحكومة إلي ضخ 388 مليار جنيه و500 مليون جنيه حتي تستطيع الصناديق في الالتزام بسداد كافة أعبائها
والافتراض الثاني أن تستمر زيادة المعاشات المستقبلية لأصحاب المعاشات الحاليين أو الجدد بنسبة 10٪ سنويا واستخدام معدل استثمار 8٪ وفي هذه الحالة ستحتاج الدولة لضخ نحو 900 مليار جنية
من جانبها أكدت ليلي الوزيري الرئيس الاسبق لهيئة التأمينات الاجتماعية ان كارثة أموال التأمينات بدأت عند توجيه الاموال الي بنك الاستثمار القومي وان استغلالها من خلال البنك دون فوائد أمر مرفوض مشيرة إلي ضرورة تحقيق الاستقلال الكامل لنظام التأمينات من خلال الفصل التام ما بين أموال المعاشات والخزانة العامة.