أكد المستشار جابر قاسم وكيل المشيخة الصوفية بالاسكندرية أن وزارة الأوقاف شكلت لجنة لبحث الشكوي التي تقدمت بها المشيخة حول هدم أضرحة شارع الصوفية وحالات التعدي علي الأضرحة خاصة مسجد وضريح الحلوجي. وأوضح الشيخ جابر قاسم ان اللجنة المشكلة من وزارة الاوقاف اثبتت في تقريرها انه تم اهدار 81 مترا مربعا من مسجد الحلوجي واخفاء الأعمدة الرخامية والمنبر المصنوع من الخشب النادر ومنارة من الرخام وقطع أثرية يصعب تقديرها بالمال. وأكد الشيخ جابر ان التصريح الصادر من مديرية اوقاف الاسكندرية بتاريخ 72/9/9002 والمعتمد من وكيل أول وزارة الاوقاف لا يتضمن هدم المسجد ومئذنته والضريح ومقبرته وتسويته بأرض المسجدولكن القيام بعملية صب سطح المسجد فقط مما يجعل ما تم تنفيذه من هدم للمسجد والضريح وتسوية السطح بالارض مخالفا للقانون رقم 441/6002 والخاص بحظر هدم المباني ذات التراث المعماري وكذلك عدم الحصول علي موافقة وزير الاوقاف وايضا التعليمات المتبعة لاصدار هذا التصريح من المركز الكتوني لحي الجمرك.. بالاضافة إلي مخالفة قرار النيابة الادارية الصادرة بناء علي الشكوي رقم 492 والذي نص علي اتخاذ الاجراءات الجدية لاعادة الضريح لسيرته الأولي واصلاح المسجد والتفتيش علي كل المساجد التي بها أضرحة. وقال اننا تقدمنا بشكوي إلي المجلس المحلي للمحافظة وعلي الفور شكلت لجنة لتقصي الحقائق والمعاينة علي الطبيعة وتم اثبات هذه المخالفات القانونية وتم صدور تقرير يتضمن اهدارا للمال العام وتم عرضه علي محافظ الاسكندرية. كما قمنا بتقديم شكوي للمحافظ متضمنة التعدي علي العديد من الأضرحة واستجاب المحافظ علي الفور ببحث الشكوي واجراء التحقيق اللازم وعرض نتائج هذا التحقيق عليه. واضاف انه تلاحظ ازدياد حالات التعدي علي أماكن الاضرحة وعدم مراعاة قدسيتها وطهارتها من قبل مديرية اوقاف الاسكندرية التي جعلت منها أماكن ايواء ومخازن لمخالفات السجاد والموكيت وغيره وقال ان التصريح لفاعلي الخير بترميم المساجد اصبح ستارا يترتب عليه سرقة المقتنيات مثلما حدث بمسجد »الأرض« حيث تم سرقة المنبر الأثري والمقتنيات الثمينة فيه.. وحيث ان معظم المساجد التي بها اضرحة تخضع للتراث المعماري والآثار لمرور اكثر من 001 سنة وقد تم ضمها إلي الأوقاف.. وإنه بناء علي ذلك تقدمنا بشكوي متضمنة 61 حالة تعد وسرقة للمقتنيات منها مسجد سيدي بشر وجار بحث الشكوي. وأكد وكيل المشيخة انه صدرت فتوي شرعية من دار الافتاء المصرية تنص علي ان ازالة الضريح أو نقله أو نقل رفاته إلي مكان آخر بالمسجد أو خارجه تحت أي دعوي حتي لو كانت توسعة المسجد وتجديده أمر محرم شرعا!! وأوضح ان محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية قضت بمجازاة العاملين بمسجد الحلوجي الذين قاموا بالعبث بالضريح ومحتوياته .