«المشيخة الصوفية» تحيل ملف «الأضرحة المسروقة» إلى النائب العام

أثار ما نشرته «إسكندرية اليوم» حول وجود تعديات على 10 أضرحة فى المحافظة، ردود أفعال واسعة داخل المشيخة العامة للطرق الصوفية، بلغت ذروتها بقرار المشيخة تحويل ملف الأضرحة «المسروقة» إلى النائب العام، بالإضافة إلى اتخاذ «الإجراءات القانونية» تجاه الشيخ محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف، الذى اتهم المشيخة بدوره بإثارة القضية لأسباب تتعلق بقرار وزير الأوقاف الخاص بإلغاء الحضرات.
وقال الشيخ جابر قاسم، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، ل«إسكندرية اليوم»: «سنلجأ للقضاء لأن هناك حقاً مهضوماً يخص حرمة الأموات والأولياء الصالحين، والمثبتين فى مساجدهم، وسجلهم التراث المعمارى للمدينة، ومنهم مسجد الحلوجى». وأضاف: «قررت المشيخة السير فى الإجراءات القانونية لأخذ حقها من مديرية الأوقاف فى المحافظة، بالإضافة إلى تقديم شكوى إلى الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف، حول اتهامات وكيل الوزارة فى المحافظة للمشيخة الصوفية بإثارة ملف الأضرحة، بسبب قرار منع إقامة الحضرات، وهو ما نعتبره اتهامات مهينة وباطلة». وتابع: «لا نتقاضى رواتب من الأوقاف أو غيرها، والاحتفالات التى نقيمها خالصة، لله حباً وتبركاً للأولياء، وليس تقرباً منهم أو تقديسهم كما يعتقد البعض».
ولفت «قاسم» إلى أن القانون أعطى ل«الأوقاف» الحق فى الحصول على نسبة 90% من حصيلة صناديق النذور، فى حين أن المشيخة الصوفية لها نسبة 10% فقط. وقال محمود عزالدين - حفيد عبدالغنى الشاذلى، صاحب أحد الأضرحة المتعدى عليها - إن «اتهامات مديرية الأوقاف بالربط بين إثارة ملف الأضرحة ومنع الحضرات باطلة، لأننى لست تابعاً للطرق الصوفية، ولا نقيم حضرات فى مسجد عبدالغنى الشاذلى، الذى تمت سرقة ضريحه».
وفى المقابل، قلل الشيخ محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف، من أهمية البلاغ الذى أعلنت المشيخة الصوفية تقديمه إلى النائب العام، وقال ل«إسكندرية اليوم»: «أقسم بالله العظيم، لا توجد أضرحة مسروقة فى المحافظة خلال الفترة التى توليت فيها مهام مديرية الأوقاف منذ 14 يونيو 2009»، مشيراً إلى أن المشيخة الصوفية لم تتقدم بأى شكاوى إلى مديرية الأوقاف حتى الآن بشأن سرقة الأضرحة.