تجدد الأزمة بين «الأوقاف» والطرق الصوفية حول التعدى على الأضرحة

ظهرت بوادر أزمة جديدة بين قيادات الطرق الصوفية بالوجه البحرى ووزارة الأوقاف، إثر تعدى بعض الأشخاص المجهولين على عدد من أضرحة المساجد التابعة للوزارة، خاصة مسجد «سيدى الحلوجى» بالإسكندرية.
وأكدت مصادر مطلعة داخل المشيخة العامة للطرق الصوفية، أن وفدا من قيادات ومشايخ الصوفيين بالوجه البحرى اتجهوا، أمس الأول، إلى وزارة الأوقاف لمقابلة عزت البرى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد بالوجه البحرى، لتقديم شكاوى ضد وكلاء الوزارة بالمحافظات بشأن تورطهم فى مخالفات هدم وإزالة أضرحة المساجد التابعة للأوقاف.
وذكرت أن اتصالهم المباشر بوزارة الأوقاف جاء نتيجة موقف المشيخة السلبى تجاه التقارير المقدمة بشأن المخالفات التى تم تقديمها منذ عام، وركزت على 16 ضريحاً فى محافظات البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية والغربية، بالإضافة إلى تحذير قيادات المشيخة من إثارة القضية أمام «الرأى العام الصوفى» فى محافظات الوجه البحرى.
وأشارت المصادر إلى أن الوفد قرر تقديم بلاغ إلى النائب العام لإثبات هدم تلك الأضرحة والمخالفات والمقتنيات الأثرية الملحقة بها، على أيدى مسؤولين بمديريات الأوقاف بالمحافظات.
من جانبه، قال أحمد خليل عفيفى، الأمين العام للمشيخة العامة للطرق الصوفية، إن المشيخة اتصلت فور تسلم الشكاوى بوزارة الأوقاف لاتخاذ إجراءات سريعة مع المتورطين فى هدم وإزالة الأضرحة، مؤكدا أن المشيخة نجحت خلال الشهر الماضى فى وقف التعديات على عدد كبير من الأضرحة.
وصرح الشيخ شوقى عبداللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة الإسلامية، رئيس القطاع الدينى، ل«المصرى اليوم» بأن وزارة الأوقاف تحترم أضرحة أولياء الله، وترفض نبشها «لأنه حرام بكل المقاييس الشرعية».
وأضاف: «لسنا ضد الأضرحة التى توجد فى المساجد التابعة لنا، لأننا من محبى أولياء الله الصالحين ونجلّهم أحياء وأمواتا، ونحافظ على القبور والمكان الذى يتواجدون به».
وأكد عبداللطيف محاسبة المقصرين فى أى من المديريات التابعة للأوقاف، قائلاً: «لا نتستر مطلقا على الفساد وإنما نحاسب من يتورط فى أى مخالفات، لأن مهمتنا الأولى والأخيرة هى الحفاظ على بيوت الله تعالى».