لمواجهة أزمة الغذاء وترشيد استهلاك المياه

تجارب مصرية لزراعةقمح »معدل وراثياً«

مازالت المخاوف تحيط بزراعة المحاصيل الغذائية المهندسة وراثيا رغم أن الكثير من العلماء يعتبرونها الحل الأمثل لسد الفجوة الغذائية في الحبوب في دول العالم الثالث خاصة في ظل أزمة الغذاء العالمية الناتجة عن استخدام الدول المتقدمة للمحاصيل في انتاج الطاقة كبديل للبترول.. ما هي سلبيات وايجابيات استخدام الهندسة الوراثية في زراعة المحاصيل الغذائية؟ »الأخبار« تستطلع آراء العلماء في هذا التحقيق:
ووفقاً لتقارير منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) فهناك أكثر من 20 دولة في العالم تنتج محاصيل زراعية معدلة جينياً أو مهندسة وراثياً وهو ما يمثل 3٪ من تجارة الحبوب في العالم فحتي عام 2009 تم زراعة 134 مليون هكتار نتائجها مبهرة.
لقد نجح علماؤنا المصريون في زراعة القمح المعدل جينياً الذي يتميز بانتاجية عالية.. مقاوم للملوحة والجفاف ومقاوم للأمراض خاصة مرض (الصدأ الاسود) الذي توقع العلماء إصابة محصول القمح به خلال السنوات القادمة وهو مرض خطير بدأ في أوغندا وانتشر حتي وصل إلي السودان.
وبالرغم من أن تطبيقات تكنولوجيا الهندسة الوراثية لم تظهر لها آثار سلبية حتي الان علي حد قول العلماء إلا أن القمح الجديد مازال تحت الحصار الأمني الحيوي!!
الحقيقة تتحدث عن نفسها في (منطقة الجميزة).. فقد نجح علماؤنا في إنتاج القمح المعدل جينياً باستخدام تكنولوجيا الهندسة الوراثية ولكنه لازال تحت الحصار الأمني الحيوي علي حد قول أ.د أحمد بهي الدين عميد معهد الهندسة الوراثية فيقول إن تجارب إنتاج القمح المعدل جينياً تخرج لنا قمحاً عالي الإنتاجية ومقاوما للأمراض والآفات الحشرية التي تعوق الإنتاج الزراعي كما أنه يتحمل الجفاف وهو ما تعاني منه مصر في ظل محدودية مواردها المائية كما أنه مقاوم للملوحة.
أما عن أهم الأسباب التي تجعلنا نتجه لإنتاج قمح معدل وراثياً أن محصول القمح لدينا مهدد بالإصابة بمرض خطير جداً وهو مرض (الصدأ الأسود) الذي بدأ ينتشر منذ عام 9991 في كثير من الدول المجاورة فقد بدأ ظهوره في أوغندا ثم أثيوبيا وليبيا واستمر زحفه حتي وصل إلي اليمن وأخيراً السودان تلك مؤشرات تجعلنا نتوقع أن يأتي الدور علي مصر في الاصابة ولذلك تحركنا منذ سنوات لوقاية محصولنا من هذا المرض الخطير ويؤكد في ظل أزمة الغذاء العالمية ربما لا نجد دولة تعطينا حبة قمح واحدة!! وخاصة في ظل عمليات اغتيال الأراضي الزراعية.
سألته عن إمكانية استزراعه علي نطاق تجاري فقال د. أحمد بهي الدين: بإذن الله خلال ثلاث سنوات بالأراضي الجديدة خاصة وقد تم تجربته في رفح والنوبارية ومرسي مطروح.
الأمن والأمان الحيوي
ما الذي يضمن ألا يتأثر الإنسان تأثيراً سلبياً عند تناوله محاصيل غذائية معالجة جينياً خاصة في ظل تضارب المعلومات وعدم الوعي بتكنولوجيا الهندسة الوراثية؟
يقول.د محمد عيد مدير مكتب إدارة التسويق التكنولوجي بوزارة الزراعة وعضو لجنة الأمان الحيوي بداية أؤكد علي أنه حتي الآن لا يوجد في مصر أي محاصيل مزروعة مهندسة وراثياً باستثناء الذرة المستخدم في الأعلاف من خلال فرع في مصر لإحدي الشركات العالمية وحاصل علي موافقة اللجنة القومية للأمان الحيوي بعد دراسة مستفيضة لمدة 5 سوات ثبت من خلالها أنه ليست له أي خطورة علي صحة الانسان أو الحيوان أو البيئة الزراعية. من عوامل الأمان أيضاً ما تم فرضه علي الشركة العالمية التي تنتج الذرة بضرورة الحصول علي موافقة سنوية وليس كل 01 سنوات مثل باقي الأصناف وقبل حصولها علي الموافقة من لجنة الأمان الحيوي يتم قياس درجة الخطورة لهذا الصنف علي صحة الانسان والحيوان والبيئة الزراعية ثم لا يحصل علي الموافقة إلا بعد دراسة معتمدة من جهة علمية لها الاعتبار تؤكد أنه لا يوجد أي أضرار علي الانسان والحيوان والنبات.
يعتقد بعض الناس أن المنتجات المعدلة جينياً موجودة بالاسواق فعلاً مثل الفلفل الأحمر والاصفر وكبر حجم الفراولة وهذا علي سبيل المثال؟
يجيب د. محمد عيد قائلاً: هذه امثلة ليست لها علاقة بتكنولوجيا الهندسة الوراثية إنما هي أصناف مستوردة وغير مهندسة وراثياً تم زراعتها في مصر لأنها مطلوبة في السوق الأوروبي والذي يحتاجها بمواصفات معينة فنقوم بزراعتها طبقاً للمواصفات المطلوبة للتصدير وما يتبقي يباع في السوق المحلي ويضيف قائلا:ً هذا لا يمنع القول بأن لدينا في منطقة الأمان الحيوي بوزارة الزراعة بالجيزة تجارب علي محاصيل أخري معالجة جينياً مثل الطماطم والخيار. والبطيخ والكوسة والقطن والذرة العليقة بوزارة الزراعة الذي يجري فيه تجارب النباتات المهندسة وراثياً وهو عبارة عن قسمين الأول (صوب) زجاجية والقسم الثاني أجزاء مفتوحة محاطة بسور وممنوع خروج أي نباتات منها ويتم تخزين محاصيلها ونقلها بطريقة معينة كما يتم التخلص منها أيضاً بطرق آمنة.. يؤكد علي أن محاصيل التجارب التي تتم في المنطقة المفتوحة بوجود منطقة عازلة بين كل محصول وآخر ومن ثم زراعة القمح المقاوم للجفاف في منطقة رفح حيث مياه الأمطار ويوجد تجارب في النوبارية والساحل الشمالي وكلها مناطق قليلة المياه يتم ذلك تحت رقابة الأمم المتحدة فلا مجال للخطأ.
في يناير عام 5991 صدر القرار الوزاري رقم 58 بتشكيل لجنة قومية للأمان الحيوي البيولوجي والتي تعمل وفق إجراءات ومعايير وقواعد للأمان الحيوي تخضع لها المحاصيل المعالجة جينياً. وتخضع لاختبارات متأنية ودقيقة بكل مراحلها حتي أن مياه الري الخاصة بها لا تذهب إلي المجاري المائية فهل هذا يكفي لاختفاء المخاوف من استخدام تلك التكنولوجيات في زراعة المحاصيل الغذائية؟
يقول د. محمود منصور أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الازهر أنه حتي الآن الامور ليست محسومة بوجود اضرار لكل المنتجات المعدلة جينياً لأن آثارها لن تظهر إلا علي مدي طويل ولكن إلي الان لا يوجد نتائج قاطعة تشير أن هناك نتائج سلبية ولكن هناك مخاوف لان تلك التكنولوجيا (الهندسة الوراثية) تضع جينات او صفات وراثية تغير من المواصفات او خصائص النباتات او الحيوان.. بهدف مضاعفة انتاجيتها أو ان تجعلها مقاومة للأمراض والآفات.. فلابد من انتاج اجيال لكي يعرف تأثيراتها ولذلك يضع الأوروبيون والأمريكان علي المنتج المعالج جينيا والذي يحتوي علي نسبة 1٪ أو أكثر من المكونات المحورة وراثياً والناتجة عن تقنيات الهندسة الوراثية (التيكيت) الدال علي ذلك ونترك للمستهلك الحرية في الاختيار علي مسئوليته الشخصية حتي لا يستطيع الرجوع علي الشركة المنتجة إذا ما تأثرت صحته أو اصابه ضرر ولذلك نحن أيضاً نطالب بضرورة إعلام المستهلك كتابه علي بطاقة البيانات التي تلصق علي المنتج المعدل جينياً فهذا من حق المستهلك.
وبعد
فقد تنبأ العالم المصري الجليل د. أحمد مستجير (رحمه الله) استاذ الهندسة الوراثية والعميد الاسبق بكلية زراعة القاهرة في تحقيق سابق بقدوم ازمة غذاء عالمية لا محالة وقد حدثت بالفعل كما حدثني عن مخاوفه من إحتكار وتحكم الشركات الأجنبية التي تمتلك البذور المهندسة وراثياً في زراعة العالم الثالث فهل نقاوم ذلك الاحتكار؟ خاصة أن مصر تمتلك من القدرات البشرية التي تؤهلها لإنتاج بذورها المهندسة وراثياً.