بعد الإشادة في حلقة سابقة إلي إدخال تعديلات علي اللائحة الجديدة التي شهدت جدلا واسعا عند صدورها بما يحقق الصالح العام دون حساسية العلاقات الخاصة.. أكدت مصادر مسئولة بالمجلس القومي للرياضة أن هذه التعديلات لن تشمل بند ال 8 سنوات تحت أي ظروف، لأنه بند يرتبط بمصالح شخصية وإلغاؤه عودة للوراء وعرقلة لعملية تجديد الدماء والأفكار والسماح مرة أخري لعدد محدود من الأفراد باحتكار إدارة العمل الرياضي. ومن المقرر أن يتم تشكيل مجموعة عمل تحدد المحاور المهمة القابلة للتعديل بناء علي ما أسفر عنه التطبيق ومن المؤكد ان تشارك الأندية والاتحادات في المناقشات حتي تصبح اللائحة »المنقحة« نابعة من الرأي العام الشعبي والرسمي.. وشدد المجلس القومي علي ان التعديل سوف يختص فقط بما يرتبط بالشأن العام. والتفت المجلس القومي بجدية إلي قضية دوري المحترفين من منطلق انه إذا كان بالفعل شأنا داخليا لاتحاد الكرة إلا ان نتائج تجاهله والتأخر عن إجراءات تأسيسه سوف تعرض الكرة المصرية لعقوبات.. ولا ينوي المجلس التدخل المباشر إلا انه ينتظر ان تبادر أي جهة رياضية ولو تكن رابطة النقاد الرياضيين بالدعوة إلي ندوة يتم فيها توضيح الأمر للرأي العام والتأكيد علي أهمية البدء في الإجراءات من الآن خاصة ان قانون الهيئات الرياضية الحالي يحظر تحويل الأندية إلي شركات مساهمة لأنها ببساطة لا تملك الأرض المنشأة عليها وأيضا لن يحل القانون الجديد هذه المشكلة وإن كان سيسمح للأندية الجديدة بأن تتأسس كشركات مساهمة.. لكن سيتم السماح للأندية بأن تبتكر حلولا جديدة لا تتعارض مع القانون بأن تتشكل داخل الأندية هياكل استثمارية مثل التي تقوم بعمليات التسويق وترويج شعار وفانلة النادي.. أي يكون هناك نشاط اقتصادي من داخل النادي كفرع من فروع التمويل الذاتي أو أن تتشكل لجان داخل هذه الأندية مختصة بشئون الكرة.. وسوف يتم مناقشة ذلك باستفاضة لوضع صيغة قانونية مناسبة علي أن يكون اتحاد الكرة هو مطبخ النظام الجديد للدوري بما يشمله أيضا من رابطة للأندية المحترفة لأنه الجهة الشرعية المسئولة عن كرة القدم.. ولا يتخطي دور المجلس القومي المساعدة وتجنب الأخطاء أو التجاهل الذي قد يضر بالرياضة المصرية خاصة والمشهد الآن لا يوحي باهتمام اتحاد الكرة بموضوع مهم وخطير إذا لم يتم انجازه في موعده المحدد سوف يحرم الفرق المصرية من المشاركات الخارجية. وحتي لا يضيع الكثير من الوقت لن يمانع المجلس القومي للرياضة في التعرف علي تجارب الدول المحيطة وأقربها إلينا الأمارات والسعودية.. وفي إطار اتفاقات التعاون مع اتحاداتها يمكن طلب الاطلاع علي تجاربها. ومن المتوقع ان ينسق المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي والكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة في الفترة القريبة القادمة في إطار ما تقتضيه المصلحة العامة وأيضا ما يقتضيه الوضع الحالي من تعديلات مطلوبة علي طبيعة تأسيس ورعاية كثير من الأندية لها طابع خاص بما لا يضر بها وفي نفس الوقت لا يضر بالموقف الدولي للكرة المصرية.. والمؤكد ان ترتيب أوضاع الأندية سوف يحتاج جهدا ضخما ومكثفا لتتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي، وهذا ما يمثل أصعب مرحلة من مراحل ترتيب الأوضاع.