خلال انعقاد المؤتمر العام للجمعيات الاهلية اثار عدد من نشطاء حقوق الانسان اقتراحا بانشاء هيئة لضمان جودة الجمعيات الاهلية تقوم بمراقبة الجمعيات

خلال انعقاد المؤتمر العام للجمعيات الاهلية اثار عدد من نشطاء حقوق الانسان اقتراحا بانشاء هيئة لضمان جودة الجمعيات الاهلية تقوم بمراقبة الجمعيات وتقديم الدعم والمعونة للنشطة منها وفقا لنتائج الرقابة عليها.. ودعم هذا الاقتراح مقترح اخر اعلنه د. حسام بدراوي عضو المجلس القومي لحقوق الانسان والذي طالب خلال اجتماع جمعيات حقوق الانسان بتشكيل لجنة مستقلة علي غرار لجنة ضمان الجودة في التعليم تقوم برعاية الجمعيات النشطة ومنحها شهادات جودة مما يساعد علي حصر الجمعيات التي تستحق الدعم والمعونة سواء من الداخل او الخارج.. ورغم ان هذين المقترحين لقيا ترحيبا من المسئولين في وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات الاهلية.. الا ان نشطاء حقوق الانسان وممثلي الجمعيات الصغيرة اعترضوا عليهما مطالبين بدعمهم اولا وتوفير بيئة صالحة تمكنهم من ممارسة عملهم بحرية دون قيد او رسوم ادارية وذلك قبل منح الناشطين شهادة جودة.
البداية كانت في جمعية رابعة العدوية.. حيث اتفقت 23 جمعية اهلية في شرق مدينة نصر علي انشاء ادارة مركزية لتطبيق معايير الجودة بها علي ان تبدأ اولي خطوات التطبيق في جمعية رابعة لامتلاكها مستوصف ومستشفي وورش عمل وغيرها من الخدمات العديدة.. واكد الدكتور مصطفي الحمادي رئيس جمعية رابعة العدوية انه تم بالفعل البدء في تطبيق معايير الجودة حيث تم عقد دورات للممرضين في المستشفي الخيري بالجمعية حول كيفية تطبيق طرق العدوي وكيفية العناية بالمرضي والعمل علي رعايتهم بطريقة حديثة وتقديم الخدمات في صورة مباشرة دون مقابل.. واضاف بانه خلال الفترة القادمة سوف يتم تطبيق معايير الجودة في باقي انشطة الجمعية وذلك للحصول علي شهادة ضمان الجودة في حالة اقرها الاتحاد العام ووزارة التضامن الاجتماعي.
واوضح فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية انه خاطب وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات الاهلية بخصوص تشكيل لجنة لمراقبة الجمعيات الاهلية وحصر الجمعيات النشطة ومنحها شهادة جودة تمكنها من ممارسة نشاطها في الداخل والخارج بحرية دون قيد.
واشار إلي ان اللجنة يجب ان تكون من منظمات المجتمع الاهلي ومن ممثلين مستقلين عن سلطة وزارة التضامن او الجهاز المركزي للمحاسبات واوضح بان هذه اللجنة تمثل مهام عملها في مراقبة الجمعيات من حيث اتباعها قواعد المساءلة او الشفافية وكذلك توفير المنح للاهداف المخطط لها والاطلاع علي تقارير وانشطة الجمعيات علي ان يتضمن مهام عمل اللجنة تقسيم الجمعيات الي اربعة اقسام »أ-ب-ج-د« في شكل بناء مؤسسي تقوم اللجنة خلاله يتقييم الجمعيات في كل بناء وتقديم الدعم والمعونة للجمعيات الفقيرة لكي تصل الي مرتبة الجمعيات النشطة. واشار بانه يجب ان تضع اللجنة معايير وقواعد لتشكيل مجالس ادارات والجمعيات العمومية بحيث يكون هناك تمثيل عادل للمرأة والشباب في هذه المجالس مؤكدا بانه لو شرعت اللجنة في تطبيق معايير الجودة فهناك صعوبة في ان يحصل اتحاد اقليمي علي هذه الشهادة نظرا لخمول العديد منها وعدم قدرتهم علي التنمية والارتقاء بالعمل الاهلي في المناطق التي يعملون بها.
انتقد سعيد عبدالحافظ رئيس ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان مقترح انشاء لجان مستقلة لتقييم الجمعيات الاهلية وطالب القائمين علي العمل الاهلي بتحسين اوضاع الجمعيات الاهلية ومنظمات حقوق الانسان قبل تقديم شهادات علي ورق لا تجدي مطالبا في حالة تشكيل هذه اللجان بان تكون حيادية ومستقلة ولا تهدف الي فرض رسوم ادارية او عقبات امام ممارسة الجمعيات انشطتها.