في تطور اخر في قضية العلاج علي نفقة الدولة .. طلب النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب الادلاء بأقواله مجددا في التحقيقات التي تجريها نيابة الاموال العامة العليا في قضية العلاج علي نفقة الدولة . يشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا. جاء في طلب بكري من جهات التحقيق مساءلة د. يوسف بطرس غالي وزير المالية حول اسباب التجاوزات التي جرت في اسعار تذاكر السفر للعلاج في الولاياتالمتحدة وكذلك اسباب مد فترات بقائه مما تسبب في اهدار المال العام. واكد بكري ان وزير المالية كان قد بدأ رحلة سفره الي الخارج لاجراء عملية انفصال شبكي في عينيه منذ 14 يوليو 2008 وحتي 3 يناير 2010 وانه سافر لهذا الغرض الي فرنسا في 14 سبتمبر 2008 استنادا الي قرار صادر من رئيس الوزراء حمل رقم 1872 بقيمة 15 الف يورو.. وكذلك سفره الي لندن في 5اغسطس 2008 استندا الي قرار صادر له من رئيس الوزراء بقيمة 20 الف دولار للعلاج في لندن وكذلك سفره الي الولاياتالمتحدة في 20 ديسمبر 2008 استنادا الي قرار رئيس الوزراء رقم 3293 بقيمة 10 الف دولار. وكذلك سفره الي امريكا في 4 يناير 2009 استنادا الي قرار رئيس الوزراء رقم 34 بتكلفة 30 الف دولار وسفره الي امريكا في 13 ابريل 2009 استنادا الي قرار رئيس الوزراء رقم 1119 بقيمة 20 الف دولار. وكذلك سفره الي امريكا استنادا الي قرار رئيس الوزراء 1633 في 2009 بقيمة 10 دولار وكذلك سفره الي امريكا 13 ديسمبر 2009 استنادا الي قرار رئيس الوزراء رقم 3180 بقيمة 20 الف دولار وسفره في 2 يناير 2010 الي امريكا استنادا الي قرار رئيس الوزراء رقم 7 بقيمة 20 الف دولار. واكد بكري ان القيمة الاجمالية بلغت مليونا و709 آلاف و910 جنيهات.