الفصل في 67٪ من القضايا خلال 6 أشهر

حماية أسرار المستثمرين والكمبيوتر يدير العمل في المحكمة الاقتصادية

الكمبيوتر يحدد الجلسات بالمحكمة الاقتصادية المحكمة الاقتصادية بالقاهرة نجحت في الفصل في 67٪ من القضايا الجنائية والمدنية وذلك خلال 6 أشهر فقط.. بما يحقق سرعة الفصل في القضايا واستقرار الحقوق وجذب المستثمرين.. الكمبيوتر يدير العمل بالكامل بالمحكمة عند اقامة الدعاوي وحتي الفصل فيها وتسليم الصور للمتقاضين.. وفي هيئة التحضير التي يبذل فيها القضاة جهودهم لانهاء الدعاوي بالصلح يتم العمل في سرية كاملة بما يحمي أسرار المستثمرين.
نجحت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة خلال العام القضائي الحالي في الفصل في 11 ألف قضية.. كما تم اصدار 761 حكما تمهيديا والفصل في 05 قضية فرعية وشطب ووقف 7871 دعوي وذلك من بين 81 ألف و005 قضية عرضت علي المحكمة لتصل نسبة الفصل في القضايا إلي 67٪.. وأكد المستشار صفوت الدري رئيس المحكمة ان المحكمة تختص وحدها بنظر القضايا في 71 قانونا جنائيا و31 قانونا مدنيا.. والقضايا المدنية أو التي يجوز فيها الصلح تعرض أولا علي هيئة التحضير فيحاول قضاه التحضير انهاءها بالصلح خلال شهرين وإذا رفض الخصوم يتم تجهيز الدعوي بكل مستندات الخصوم واحالتها للمحاكمة جاهزة للفصل فيها ولذلك لا يستغرق الفصل في أي قضية أكثر من 4 أشهر أي ان غالبية القضايا يتم الفصل فيها خلال 6 أشهر فقط سواء مدنية أو جنائية.. بما يتحقق معه الهدف من إنشاء المحكمة بسرعة الفصل في القضايا واستقرار المعاملات الاقتصادية وهو ما يشيع معه اجواء مناسبة لجذب الاستثمارات عالمية ومحلية.. وقال ان وزير العدل المستشار ممدوح مرعي يوفر كل ما تحتاجه المحكمة والقضاة والعاملون لاداء واجبهم علي أكمل وجه بما يضمن التيسير علي المستثمرين ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية.
وأكد ان العمل بالكامل داخل المحكمة يدار بالكمبيوتر من لحظة دخول المواطن، والمحامي يحصل علي رقم بالكمبيوتر وعندما يحين دوره في استراحة مجهزة ومن خلال شباك واحد في دقائق معدودة ينهي كل الاجراءات سواء برفع دعوي أو تحديد موعد لنظرها او سداد رسوم أو الحصول علي صور من قرارات المحكمة أو هيئة التحضير أو أحكام.. وهو ما يوفر وقت وجهد كل متعامل مع المحكمة.. ويؤكد رئيس المحكمة ان المحكمة الاقتصادية ليست بديلا لنظام التحكيم الدولي ولكنها نظام قضائي يضمن مواكبة العصر وسرعة الفصل في القضايا.
ويضيف المستشار صلاح رزق رئيس هيئة التحضير بالمحكمة انه تم اغلاق كل ابواب الفساد في الجهاز الاداري بالمحكمة.. بدءا من اختيار كل الموظفين والموظفات من الحاصلين علي أعلي التقديرات العلمية امتياز وجيد جدا، وتدريبهم والزام بحسن المظهر و التعامل المتميز مع المحامين والمتقاضين وسرعة قضاء مصالح الناس والرقابة المستمرة عليهم واجادة استخدامهم لاحدث تكنولوجيا في اداء العمل.. ويؤكد رئيس هيئة التحضير ان قضاة التحضير يتمتعون بمواصفات الهدوء والاتزان والاستماع الجيد وعلي اعمال هيئة التحضير سرية لا يجوز الافصاح عنها مطلقا وذلك لضمان توفير كل سبل النجاح لها وحفظ أسرار المتقاضين.
خالد ميري
عزت مصطفي