رغم مرور 6 أشهر فقط علي عمل المحاكم الاقتصادية بدأت المحاكم الاقتصادية توجه إلي هذه التجربة المصرية الخالصة والفريدة في النظام القضائي العالمي. الغريب أن البعض انتقد هذه المحاكم لعدم إصدارها أي أحكام حتي الآن ، وقالوا إنها عملية فاشلة حتي قبل أن تبدأ مدللين بذلك إلي اقتراحات البعض باجراء تعديلات علي عمل هذه المحاكم. التقت العالم اليوم "الأسبوعي" المستشار برهان أمر الله رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية حيث أكد أن هناك العديد من القضايا التي انتهت بالصلح في "هيئة التحضير" قبل أن تصل للمحكمة، وقال إنه يتم التجهيز لأكثر من 2000 قضية تم إحالتها إلي المحكمة لإعلان بما والنظر فيما. وفيما يلي نص الحوار الذي يكشف العديد من الحقائق الغائبة وتفاصيل مايدور في المحكمة خلال هذه المرحلة: * 6 أشهر مرت علي انشاء المحاكم الاقتصادية ومازال الكثير من الجدل يدور حولها لدرجة أن هناك من لايعرف ماذا يعني القضاء الاقتصادي؟ ** ظهرت فكرة إنشاء المحاكم الاقتصادية عام 2005 في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك. وفي خطابه أمام مجلسي الشعب والشوري كان الهدف منها تطوير وتحديث القضاء المصري والسعي إلي تخصص القضاء للسرعة والانجاز في القضايا خاصة تلك المتعلقة بأنشطة اقتصادية باعتبار ان الاقتصاد هو أساس الاستثمارات، ونظرا لأن النشاط الاقتصادي لم يعد بالبساطة التي كان عليها في السابق بعد ظهور وسائل جديدة للتعاملات التجارية والاقتصادية ووعمليات اقتصادية معقدة كان لابد من إنشاء محاكم إقتصادية متخصصة تنظر في المنازعات المتعلقة بتلك العمليات الاقتصادية وتفصل فيها علي وجه السرعة والدقة.. فالتخصص يؤدي الي وفرة في الإنتاج وقلة في التكاليف * ما طبيعة المنازعات التي تختص بها المحاكم الاقتصادية؟ ** نحن ننظر في المنازعات المتعلقة ب 17 قانونا من القوانين وثيقة الصلة بالنشاط الاقتصادي في مصر. * ألا يتعارض ذلك مع الدوائر التجارية بالمحاكم العادية ودائرة الاستثمار بمجلس الدولة؟ ** ليس هناك تعارض لأن المحكمة الاقتصادية لا تفصل سوي في المنازعات المتعلقة بالقوانين ال 17 فقط، اما بقية القوانين فتختص بمنازعاتها الدوائر التجارية، وكذلك دائرة الاستثمار بمجلس الدولة تنظر في المنازعات الادارية ذات الطبيعة الاقتصادية.. فضلا عن ذلك فإن المحاكم الاقتصادية تتميز بأنها المحكمة الوحيدة التي تجمع بين الاختصاص المدني والجنائي مثل قضايا الافلاس بالتدليس وتلقي الاموال بقصد توظيفها، فهذه جرائم جنائية ذات طابع اقتصادي يتولي الفصل فيها قضاة المحكمة الاقتصادية. 11 قاضية * كم عدد قضاة المحكمة الاقتصادية بالقاهرة؟ ** 46 قاضيا من بينهم 11 قاضية موزعين للعمل علي 6 دوائر ابتدائية و4 دوائر استئنافية فهل هذا العدد كاف مقارنة بعدد القضايا التي تنظرها المحكمة؟ ** المحكمة تنظر اكثر من 2000 قضية محالة من المحاكم العادية اضافة إلي القضايا المقامة مباشرة امام المحكمة، وهذا العدد كاف، انما لو زادت القضايا سيزيد عدد الدوائر بالمحكمة وبالتالي عدد القضاة. * هل من بين القاضيات رئيسة لاحدي الدوائر؟ ** نعم.. القاضية شيرين الوشاحي تم تعيينها كرئيسة لاول مرة بدائرة من الدوائر الابتدائية بالمحكمة، وتم اختيارها بناء علي اقدميتها في التعيين اضافة الي كفاءتها المهنية والنفسية التي تجعلها قادرة علي إدارة الجلسة ورئاسة الدائرة. * 46 قاضيا بالمحكمة.. علي أي أساس تم اختيارهم؟ ** الاختيار تم وفق معايير موضوعية اعتمدت في المقام الأول علي الكفاءة اضافة إلي رغبتهم في العمل بالمحكمة الاقتصادية - لانه كما تعلم - القضايا الاقتصادية ذات طبيعة خاصة ومعقدة وتحتاج إلي قاض يحب العمل فيها حتي يستطيع فهمها والانجاز فيها علي وجه السرعة، وبعد اختيارهم تم تدريبهم لمدة عامين قبل انشاء المحكمة، اما التدريب الحالي فهو استجابة لمتطلبات التغيير التي تطرأ علي النشاط الاقتصادي. قالقاضي بصفة عامة يجب ان يظل في تدريب طوال عمله وقاضي المحكمة الاقتصادية بصفة خاصة. قضايا الصلح * من بين 2000 قضية أحيلت إلي المحكمة.. كم عدد الاحكام التي صدرت في تلك القضايا؟ ** لا أستطيع حاليا تحديد هذه النسبة لأن القضايا المحالة يتم اعلان الخصوم بها من جديد، وهو أمر صعب للغاية ان نحققه في 6 أشهر، لأن الخصوم ليسوا من سكان القاهرة فقط وانما من محافظات مختلفة فضلا عن ان بعض العناوين المثبتة في صحف الدعاوي ليست صحيحية أو تم تغييرها، وبعد اعلان الخصوم يتم تجهيز القضية ونظرها والفصل فيها.
