في خطوة لحل أزمة تشكيل الحكومة العراقية

الائتلاف الكردستاني يسلم الكتل السياسية مقترحا لإنهاء الصراع علي منصب رئاسة الوزراء قائمة علاوي تهاجم السفير الإيراني الجديد.. ومقتل وإصابة 42 في هجمات بأنحاء البلاد

سلم ائتلاف الكتل الكردستانية باقي الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي مقترحا يسعي من خلاله لانهاء الصراع الدائر علي منصب رئيس الوزراء بعد نحو خمسة اشهر من اجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد.
وقال عضو الائتلاف محمود عثمان ان المقترح من شأنه ان يخلق نوعا من التوازن في ادارة البلاد خلال فترة الحكومة المقبلة.
ويقضي المقترح بسحب صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة من رئيس الوزراء المقبل واسنادها الي رئيس المجلس السياسي للامن الوطني في خطوة لحل أزمة تشكيل الحكومة الجديدة. وأوضح عثمان ان ائتلاف الكتل الكردستانية سلم مقترحه ضمن ورقة عمل الي بقية الكتل السياسية للرد عليها بهدف الخروج من هذه الازمة. وتوضح ان يحظي هذا المقترح بتأييد من بقية الكتل ولاسيما قائمة العراقية والائتلاف الوطني بسبب معارضتهما لتولي رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي رئاسة الحكومة المقبلة. وتتضمن مطالب الاكراد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته في منتصف يونيو الماضي الحصول من الاطراف التي سيشكلون معها تحالفات علي ضمانات مكتوبة بمنحهم وزارة سيادية ومنصب رئاسة الجمهورية كما يشترطون ايضا ايجاد حلول مع حكومة بغداد بشأن العقود النفطية ومسألة ميزانية قوات البشمركة (الميليشيا الكردية الخاصة) . ومن جانبه أكد نوري المالكي ان حوارات تشكيل الحكومة الجديدة تسير بالاتجاه الصحيح معربا عن تفاؤله باحتمال التوصل الي صيغة مشتركة تنال رضا جميع الشركاء في وقت قريب. وشدد المالكي خلال لقائه مساعد وزيرة الخارجية لشئون الشرق الادني جيفري فيلتمان علي ضرورة ان يكون الحل عراقيا
وميدانيا قتل سبعة اشخاص وأصيب 71 اخرون في هجمات متفرقة بانحاء العراق. وقالت الشرطة العراقية ان مسلحين مجهولين اطلقوا النار علي مصلين لدي خروجهم من مسجد بمدينة جرف الصخر جنوب بغداد بعد ادائهم صلاة الفجر مما ادي الي مقتل ثلاثة اشخاص واصابة اخر. وبعد ساعات لقي اربعة اشخاص مصرعهم وأصيب 61 اخرون اثر انفجار قنبلة لدي مرور حافلة قادمة من مدينة الصدر. ومن جهة اخري نددت قائمة »العراقية« بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بتصريحات السفير الايراني الجديد في العراق حسن دانائي التي طلب فيها من القوي السياسية في البلاد عدم اتهام التنظيمات التي تقاتل الحكومة باستخدام اسلحة ايرانية او الحديث عند تدخل طهران بالعراق تحت طائلة ملاحقتها قضائيا.وقالت المتحدثة باسم العراقية ميسون الدملوجي انه ليس من حق سفير ايران او اي دولة اخري توجيه تصريحات تسعي الي اسكات الاجهزة الامنية والاستخبارية العراقية او وزارة الداخلية التي اكدت باستمرار ان الاسلحة والمتفجرات التي تستخدم لقتل العراقيين هي إيرانية المنشأ. وحول تعويضات الحرب الايرانية العراقية قالت الدملوجي ان للعراق أيضا حقوقا لا يتنازل عنها وان علي السفير الجديد الالتزام بالأعراف الدبلوماسية في طرح هذه الموضوعات علي الجهات المختصة وبشكل مهني وليس عن طريق وسائل الاعلام مما يؤدي الي تشنج في العلاقات وردود فعل سلبية.