004 مليون جنيه لسداد مستحقات المقاولين وتعويضهم عن فروق الأسعار

خصصت وزارة التنمية الاقتصادية 004 مليون جنيه لسداد مستحقات وتعويضات فروق الاسعار لشركات المقاولات عن المشروعات التي تنفذها لصالح الجهاز الحكومي تعادل 2.0٪ من جملة استثمارات العام المالي الحالي 0102 - 1102 البالغة 652 مليار جنيه.
قال تقرير لوزارة التنمية الاقتصادية.. ان المخصصات الجديدة تغطي مستحقات شركات المقاولات وكذلك تعويضاتها عن فروق اسعار الخامات ومستلزمات المشروعات التي تقوم بتنفيذها لصالح الحكومة في ظل اقناع تلك لاسعار عن عقود المشروعات الموقعة معها.
اشار التقرير الي ان مشروعات الجهاز الإداري خلال العام المالي الحالي 0102- 1102 تصل استثماراتها إلي اكثر من 04 مليار جنيه تتوزع بين قطاعات الزراعة والبترول والكهرباء والمياه والصرف الصحي والتشييد والبناء والنقل والتخزين والاتصالات والمعلومات والوساطة المالية والتأمين والفنادق والعقارات والصحة والتعليم.
أوضح التقرير ان استثمارات قطاع الزراعة والري والصيد تصل إلي 8.7532 مليون جنيه للجهاز الحكومي فقط علاوة علي الاستثمارات الاخري التي تخص الهيئات الاقتصادية والشركات العامة بالقانون 79.302 والشركات القابضة والتوعي وكذلك القطاع الخاص والتعاوني باجمالي استثمارات لهذا القطاع 5.3237 مليون جنيه تمثل 9.20٪ من اجمالي استثمارات العام المالي بالكامل. اضاف ان استثمارات الجهاز الحكومي بقطاع الاستخراج للبترول والغاز وكذلك الصناعات التحويلية تصل إلي 4.083 مليون جنيه. اضافة الي ما تضخه الهيئات الاقتصادية والشركات العامة والقطاع الخاص والتعاوني ليصل اجمالي استثمارات ذلك القطاع الي 18767 مليون جنيه يمثل 03٪ من الاستثمارات الكلية للعام المالي.