واصلت نيابة الاموال العامة العليا تحقيقاتها الموسعة في قضية مشروع مدينتي. حيث قامت النيابة اول امس باستدعاء النائب المهندس سعيد عصمت الحسيني عضو مجلس الشعب مقدم البلاغ مع 54 عضوا اخر من اعضاء المجلس ضد د.محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق بشأن مشروع مدينتي. قام الدكتور محمد ايوب رئيس النيابة بمواجهة مقدم البلاغ بما ورد بالتحقيقات فيما يتعلق بتقرير خبراء الكسب غير المشروع وما ورد باقوال عضو هيئة الرقابة الادارية بشأن البدائل المقترحة لسداد قيمة ارض مشروع »مدينتي«. كما تم مواجهته باقوال صفوت محمود غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وفؤاد مدبولي واشرف محمود نواب رئيس الهيئة. اعترض سعد الحسيني علي ما ورد بالتقارير وقرر ضياع 03 مليار جنيه علي الدولة وتسهيل الاستيلاء علي المال العام تمثل مساحة ارض مدينتي. يشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا. وفي بداية جلسة التحقيق واجهته النيابة بما جاء بتقرير خبراء الكسب غير المشروع بأن عقد مشروع مدينتي بالصورة التي تم بها وحصول الهيئة علي نسبة 7٪ من اجمالي النسبة البدائية المسموح بها في المشروع جاء في صالح هيئة المجتمعات العمرانية ومن المقرر حصول الهيئة علي ارباح تراوح ما بين 8 مليارات إلي 31 مليار جنيه. وتم احتساب سعر المتر من خلال اقتسام مساحة المشروع بالكامل علي الارباح المتصور الحصول عليها فتبين انها تتراوح ما بين 042 جنيها إلي 093 جنيها. اعترض النائب سعد الحسيني عضو مجلس الشعب علي كل ما جاء بالتقرير. كما تم مواجهته ايضا بما جاء باقوال عضو هيئة الرقابة الادارية الذي كان احد اعضاء اللجنة المشكلة لدراسة البدائل فيما يتعلق بالسعر النقدي ام العيني وانتهي عضو الرقابة الي رفض السداد النقدي والالتزام ببنود العقد دون ابداء اي ملاحظات.