تقرير الكسب غير المشروع يؤكد صحة عقد مشروع مدينتي

واصلت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في البلاغ المقدم من النائب البرلماني سعد عصمت الحسيني، و45 آخرين من أعضاء مجلس الشعب، ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، بشأن العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل الوزارة) ومجموعة "طلعت مصطفى" العقارية لتخصيص الأرض التي يقام عليها مشروع "مدينتي" الإسكاني.
وقام الدكتور محمد أيوب، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بمواجهة مقدم البلاغ بما ورد بالتحقيقات، فيما يتعلق بتقرير خبراء الكسب غير المشروع، وما ورد بأقوال هيئة الرقابة الإدارية بشأن البدائل المتاحة لسداد المجموعة العقارية لقيمة أرض مشروع مدينتي.
وتمت مواجهة النائب الحسيني بأقوال صفوت محمود غانم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفؤاد مدبولي وأشرف محمود، نائبي رئيس الهيئة، في التحقيقات التي يشرف عليها المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، وأبدى النائب الحسيني اعتراضه على ما جاء بالتقارير الواردة ، مشيرا إلى فقدان الدولة لنحو 30 مليار جنيه جراء التعاقد على مشروع "مدينتي" الإسكاني، فضلا عما اعتبره استيلاء وتسهيلا للاستيلاء على المال العام.
وجاء بتقرير خبراء الكسب غير المشروع بأن عقد مشروع "مدينتي" بالصورة التي تم إبرامه بها، وحصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نسبة 7% من إجمالي الوحدات السكنية بالمشروع، إنما جاء في صالح الهيئة، مشيرا إلى أن الأرباح الناتجة عن الصفقة للهيئة تتراوح ما بين 8 مليارات إلى 13 مليار جنيه.
وأشار التقرير أيضا إلى أن احتساب سعر المتر جاء من خلال اقتسام إجمالي مساحة أرض المشروع على الأرباح المنتظر تحقيقها، حيث تبين أنه يتراوح ما بين 240 إلى 390 جنيها، كما تم مواجهة النائب الحسيني بما جاء بأقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية، والذي كان أحد أعضاء اللجنة المشكلة لدراسة البدائل فيما يتعلق بالسعر النقدي أم العيني كطريقة لسداد قيمة الأرض، وانتهى عضو الرقابة الإدارية إلى رفض السداد النقدي والالتزام ببنود العقد دون إبداء أي ملاحظات حوله.
من جانبه طالب النائب سعد الحسيني بتشكيل لجنة ثلاثية من خبراء متخصصين لمناقشة خبير إدارة الكسب غير المشروع واللجنة التي شكلها وزير الإسكان، والتي تضمنت في تشكيلها مستشارا من مجلس الدولة واثنين من المسئولين بمجموعة الإسكان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذين قرروا بأن تخصيص أرض مشروع "مدينتي" يخلو من أية أخطاء، وأن جميع الأمور المتعلقة به كانت طبقا للقواعد المقررة قانونا وقرارات التخصيص.