مواجهات ساخنة بين الحسيني والرقابة الإدارية والمجتمعات العمرانية

واصلت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في البلاغ المقدم من النائب البرلماني سعد عصمت الحسيني و‏45‏ آخرين من أعضاء مجلس الشعب
ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق بشأن العقد المبرم بين الوزارة و مجموعة طلعت مصطفي العقارية لتخصيص الأراضي التي يقام عليها مشروع مدينتي الإسكاني‏,‏ وقام الدكتور محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة العليا بمواجهة مقدم البلاغ بما ورد بالتحقيقات فيما يتعلق بتقرير خبراء الكسب غير المشروع‏,‏ وما ورد بأقوال هيئة الرقابة الادارية بشأن البدائل المتاحة لسداد المجموعة العقارية لقيمة الأرض المقام عليها مشروع مدينتي‏,‏ كما تم مواجهة النائب الحسيني بأقوال صفوت محمود غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‏,‏ وفؤاد مدبولي‏,‏ وأشرف محمود نائبي رئيس الهيئة في التحقيقات التي يشرف عليها المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة‏.‏
وأبدي النائب سعد الحسيني اعتراضه علي ماجاء بالتقارير الواردة‏,‏ مشيرا الي فقدان الدولة لنحو‏30‏ مليار جنيه جراء التعاقد علي مشروع مدينتي الإسكاني‏,‏ فضلا عما اعتبره استيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام‏.‏
وجاء بتقرير خبراء الكسب غير المشروع أن عقد مشروع مدينتي بالصورة التي تم إبرامه بها وحصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي نسبة‏7%‏ من إجمالي الوحدات السكنية بالمشروع إنما جاء في صالح الهيئة‏,‏ مشيرا الي ان الأرباح الناتجة عن الصفقة للهيئة تتراوح مابين‏8‏ إلي‏13‏ مليار جنيه‏,‏ وأشار التقرير أيضا الي ان احتساب سعر المتر جاء من خلال اقتسام مساحة أرض المشروع علي الأرباح المنتظر تحقيقها‏,‏ حيث تبين أن سعر المتر يتراوح مابين‏240‏ و‏390‏ جنيها‏.‏
كما تمت مواجهة النائب الحسيني بما جاء بأقوال عضو هيئة الرقابة الادارية والذي كان أحد أعضاء اللجنة المشكلة لدراسة البدائل فيما يتعلق بالسعر النقدي أم العيني لسداد قيمة الأرض‏,‏ وانتهي عضو هيئة الرقابة الادارية الي رفض السداد النقدي والالتزام ببنود العقد دون ابداء أي ملاحظات‏.‏
وقد طلب النائب سعد الحسيني تشكيل لجنة ثلاثية من خبراء متخصصين لمناقشة خبير ادارة الكسب غير المشروع واللجنة التي شكلها وزير الإسكان والتي تضمنت في تشكيلها مستشارا من مجلس الدولة وكلا من عاطف محمود وعمر فتحي عبد الغني من المسئولين عن مجموعة الإسكان بهيئة المجتمعات العمرانية‏.‏
والذين قرروا أن مشروع مدينتي يخلو من أي أخطاء‏,‏ وأن جميع الأمور المتعلقة به تسير طبقا للقواعد المقررة قانونا والمتعلقة بعمليات التخصيص‏.‏
ومازالت نيابة الأموال العامة تواصل تحقيقاتها الموسعة لكشف أبعاد وملابسات عمليات التخصيص‏.‏