"الكسب غير المشروع" : عقد "مدينتي" خال من الأخطاء وجلب أرباحا بالمليارات

القاهرة- واصلت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها فى البلاغ المقدم من النائب البرلمانى سعد عصمت الحسينى و45 آخرين من أعضاء مجلس الشعب ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، بشأن العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل الوزارة) ومجموعة "طلعت مصطفى" العقارية لتخصيص الأرض التى يقام عليها مشروع "مدينتى" الإسكانى.
واجه الدكتور محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة العليا مقدم البلاغ بما ورد بالتحقيقات فيما يتعلق بتقرير خبراء الكسب غير المشروع، وما ورد بأقوال هيئة الرقابة الإدارية بشأن البدائل المتاحة لسداد المجموعة العقارية لقيمة أرض مشروع مدينتى.
كما تم مواجهة النائب الحسينى بأقوال صفوت محمود غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفؤاد مدبولى وأشرف محمود نائبى رئيس الهيئة، فى التحقيقات التى يشرف عليها المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
وأبدى النائب سعد الحسينى اعتراضه على ما جاء بالتقارير الواردة، مشيرا إلى فقدان الدولة نحو 30 مليار جنيه جراء التعاقد على مشروع "مدينتى" الإسكانى، فضلا عما اعتبره استيلاء وتسهيلا للاستيلاء على المال العام.
وجاء بتقرير خبراء الكسب غير المشروع بأن عقد مشروع "مدينتى" بالصورة التى تم إبرامه بها، وحصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نسبة 7% من إجمالى الوحدات السكنية بالمشروع، إنما جاء فى صالح الهيئة، مشيرا إلى أن الأرباح الناتجة عن الصفقة للهيئة تتراوح ما بين 8 مليارات إلى 13 مليار جنيه.
وأشار التقرير أيضا إلى أن احتساب سعر المتر جاء من خلال اقتسام إجمالى مساحة أرض المشروع على الأرباح المنتظر تحقيقها، حيث تبين أنه يتراوح ما بين 240 إلى 390 جنيهاً
كما تم مواجهة النائب الحسينى بما جاء بأقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية، والذى كان أحد أعضاء اللجنة المشكلة لدراسة البدائل فيما يتعلق بالسعر النقدى أم العينى كطريقة لسداد قيمة الأرض، وانتهى عضو الرقابة الإدارية إلى رفض السداد النقدى والالتزام ببنود العقد دون إبداء أى ملاحظات حوله..
ومن جانبه، طالب النائب سعد الحسينى بتشكيل لجنة ثلاثية من خبراء متخصصين لمناقشة خبير إدارة الكسب غير المشروع واللجنة التى شكلها وزير الإسكان، والتى تضمنت فى تشكيلها مستشاراً من مجلس الدولة واثنين من المسئولين بمجموعة الإسكان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذين قرروا أن تخصيص أرض مشروع "مدينتى" يخلو من أي أخطاء، وأن كافة الأمور المتعلقة به كانت طبقا للقواعد المقررة قانونا وقرارات التخصيص.