التبني.. الطلاق.. المواريث وغيرها كلها قضايا ظلت لفترة طويلة تنتظر الحسم لعدد كبير من الأقباط حتي بدأ اعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين والذي اعدته وزارة العدل ووافقت عليه جميع الطوائف. بدأت وزارة العدل في المراجعة النهائية لمشروع قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين.. حيث يحيله المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الي مجلس الوزراء لمناقشته وذلك بعد الانتهاء من مراجعته.. وقد انتهت اللجنة المشكلة بوزارة العدل برئاسة د. عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع من اعداد مواد القانون وذلك بعد موافقة جميع الطوائف المسيحية عليه.. ومن المنتظر احالته للبرلمان في الدورة البرلمانية القادمة.. حيث اجمعت الطوائف المسيحية علي الغاء المواد الخاصة بالتبني من المشروع ليصبح التبني لا يجوز سواء للمسلمين أو المسيحيين.. كما تم الاتفاق علي انه في حالة المواريث واذا لم يتم الاتفاق عليها وديا وعند حدوث خلاف واللجوء الي المحاكم يتم تطبيق الشريعة الاسلامية لحسم الخلاف. كما تجاوزت الطوائف الخلاف حول الحالات التي يجوز فيها انحلال الزواج أو الطلاق واهمها علة الزنا. وتقلصت عدد مواد القانون من 741 مادة الي حوالي 041 مادة بعد إلغاء مواد التبني.. وتم اقرار المواد المتعلقة بالخطبة والزواج والحضانة وثبوت نسب الاولاد في حالة قيام العلاقة الزوجية وثبوت نسب الاولاد غير الشرعيين وتصحيح النسب والاقرار بالنسب والادعاء والتفريق بين الزوجين وانحلال الزواج والجهاز واركان الزواج وشروطه وموانعه.. واجراءات عقد الزواج وبطلان عقد الزواج وحقوق الزوجية وواجباتهم والنفقة بين الزوجين وبين الاباء والابناء والاقارب والسلطة الابوية.