صرحت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي أن محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك الدولي تضم 81 مشروعا للتنمية تم تمويلها من خلال قروض بإجمالي مبلغ 3 مليارات و 902 ملايين دولار بالاضافة الي 01 منح بإجمالي مبلغ 66 مليونا و 002 الف دولار..وأضافت أن الوزارة تحرص علي تنوع محفظة التعاون مع البنك الدولي بحيث تشمل كافة القطاعات كالكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والإصلاح المالي والزراعة والصحة والتعليم والتجارة والبيئة والإسكان والري والنقل والبنية التحتية..وطالبت بضرورة تغير سياسة البنك الدولي في اقراض الدول التي ترتقي في التصنيف من حيث الحاجة للاقتراض بما يتيح لها مزيدا من التمويل للانفاق علي مشروعات التنمية..وقالت أبو النجا أنه نتيجة للقواعد والضوابط المحكمة التي تتبعها وزارة التعاون الدولي بشأن سياسة الاقتراض الخارجي قام البنك الدولي بتصنيف مصر كدولة آمنة المديونية حيث انخفضت نسبة الديون الخارجية إلي النتائج المحلي لتصل الي 71٪ في عام 9002..كذلك وصف مسئولو البنك محفظة التعاون الجارية كواحدة من أفضل محفظات التعاون في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.. مؤكداً أن تمكن مصر من الحصول علي القروض التي تحتاجها وبشروط ميسرة وفي إطار قواعد سياسة الاقتراض الخارجية لمصر بالرغم من الأزمة المالية والاقتصادية التي تجتاح العالم يعد رسالة هامة من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بشأن الثقة في أداء الاقتصاد المصري وفي مصداقية الجهود التي تبذلها الحكومة لدفع عجلة التنمية في مصر.