التوقيع علي المنحة الثالثة لمشروع دعم الاقتصاد والدخل الريفي

وقعت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا أمس علي المنحة الثالثة والأخيرة في التكلفة الإجمالية لمشروع‏'‏ دعم الإقتصاد والدخل الريفي‏',‏ وهي اتفاقية منحة بمبلغ مليون دولار
مقدمة من الصندوق الإفريقي لدعم القطاع الخاص الممول من الحكومة اليابانية‏-‏ تحت إدارة بنك التنمية الإفريقي‏-‏ الذي ينفذه حاليا الصندوق الاجتماعي للتنمية‏.‏ ووقع الإتفاقية بالانابة عن البنك الإفريقي الممثل المقيم ببنك التنمية الإفريقي بالقاهرة كوشي رام‏,‏ بحضور أمين الصندوق الإجتماعي للتنمية هاني سيف النصر والسفير الياباني بالقاهرة نور يهيرواوكودا‏.‏ وصرحت الوزيرة بأن هذه المنحة المقدمة من الصندوق الإفريقي لتمويل مشروع‏'‏ دعم الإقتصاد والدخل الريفي‏'‏ تأتي ضمن أهداف الخطة الخمسية‏2007-2012‏ من أجل توفير‏750‏ ألف فرصة عمل سنويا‏.‏
وقالت إن هذا المشروع يهدف إلي دعم جمعيات صغار المزارعين وإقامة روابط تجارية فيما بينها من خلال توفير المعلومات عن فرص وأحوال السوق وتطوير مهارات الأفراد والشركات العاملة في هذا المجال‏,‏ كما يهدف إلي خلق‏60‏ ألف فرصة عمل إضافية علي مدار السنوات الخمس القادمة‏.‏
وأوضحت أن هذا المشروع يغطي ثلاث محافظات في صعيد مصر وهي المنيا وأسيوط وسوهاج بتكلفة إجمالية تبلغ‏73‏ مليون دولار يتم تمويلها من خلال قرض مقدم من بنك التنمية الإفريقي بمبلغ‏70‏ مليون دولار‏-‏ كان قد تم التوقيع علي الإتفاقية الخاصة به في فبراير الماضي‏-‏ وثلاث منح الأولي من صندوق المساعدة الفنية التابع للبنك بحوالي مليون دولار‏,‏ والمنحة الموقعة بقيمة مليون دولار أيضا‏,‏ بالإضافة إلي منحة مقدمة من مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة بحوالي مليون دولار‏.‏
وقالت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا إن هذه الاتفاقية تأتي استكمالا للتمويل المطلوب لهذا المشروع في إطار جهود وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويل الأجنبي اللازم لدعم أنشطة وبرامج الصندوق الإجتماعي للتنمية‏.‏
وأشارت فايزة أبو النجا إلي أن إجمالي التمويل الذي أتاحته الوزارة للصندوق من خلال شركاء مصر في التنمية بلغ خلال السنوات الخمس الماضية حوالي‏701‏ مليون دولار من بينها‏695‏ مليون دلاور قروضا ميسرة و‏6‏ ملايين دولار منحا‏.‏
وأعربت عن تقديرها لدور بنك التنمية الإفريقي في دعم مشروعات التنمية في مصر حيث تعود علاقة مصر بالبنك إلي عام‏1974,‏ لافتة إلي أن مصر ثاني أكبر مساهم بين الدول الإفريقية في رأسمال البنك‏.‏
وأوضحت أن البنك قد ساهم في تمويل‏60‏ مشروعا بإجمالي‏4.5‏ مليار دولار معظمها قروض ميسرة لتمويل مشروعات مهمة في مجالات الكهرباء والإصلاح المالي والزراعة والصحة والإسكان والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وغيرها‏.‏
وأضافت أن مصر استفادت أيضا من الموارد الموفرة للمبادرات التي يرعاها البنك مثل صندوق المساعدة الفنية الموجة للدول متوسطة الدخل‏.‏
يذكر أن محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك تشمل‏12‏ مشروعا يجري تنفيذها بإجمالي‏1.9‏ مليار دولار بالإضافة إلي‏12‏ مشروعا جديدا في مرحلة الإعداد بإجمالي‏3.1‏ مليار دولار للسنوات الثلاث القادمة‏.‏