أكد عدد من نواب الحركة الإسلامية في الضفة الغربية أن موظفى المجلس التشريعى في رام الله يتلاعبون بصرفيات مكاتبهم منذ ديسمبر 2009؛ حيث تم إيقاف المبالغ المستحقة لكافة مكاتب النواب الإسلاميين فقطوقالت مصادر مطلعة أن إبراهيم خريشة بمساعدة موظف آخر (المسؤول المالى للمكاتب فى المجلس) قاما بعمل صرفيات لمكاتب نواب عن حركة فتح، فى الوقت الذى منعت هذه الصرفيات عن مكاتب نواب كتلة التغيير والإصلاح.وأكدت المصادر ذاتها أن النواب أعلنوا في منتصف الأسبوع الحالى أنهم سيتوجهون إلى القضاء لتحصيل مستحقات مكاتبهم المنصوص عليها في النظام الداخلى للمجلس التشريعى الفلسطينى، والمقدرة ب8000 شيكل لكل مكتب، تصرف لموظفي المكاتب والعاملين فيها.وأشارت المصادر الي أن النواب الإسلاميين طالبوا المسؤول المالى في المجلس التشريعي بصرف هذه المخصصات من أجل إعطاء موظفى المكاتب مخصصاتهم المتراكمة منذ أربعه أشهر، إلا أنه زعم عدم صرفها بسبب عدم اعتماد الموازنة الخاصة لعام 2010، وبعد التصويت من قبل حكومة فياض على الموازنة بالقراءة الأولى والثانية وتم المصادقة عليها من قبل رئيس السلطة محمود عباس الذي أعطى وعوداً بعمل صرفيات للمكاتب إلا أن هذه الوعد لم ينفذ حتى الآن.