استراتيجية تعاون اقتصادي بين مصر والبنك الدولى

في إطار الإعداد للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بحثت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، مع الممثل المقيم للبنك الدولي بالقاهرة ديفيد كريج آفاق التعاون المستقبلي بين مصر والبنك من خلال إعداد استراتيجية التعاون بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2011 – 2015.
ويأتي ذلك اللقاء في إطار حرص وزارة التعاون الدولي علي المساهمة في توفير تمويل خارجي للمشروعات التنموية المهمة من خلال شركاء مصر في التنمية ومن بينهم البنك الدولي، وقد حضر اللقاء سيدي بو بكار نائب الممثل المقيم للبنك في القاهرة، ومسئول ملف مصر في واشنطن زافير ديفيكتور.
والجدير بالذكر أن استراتيجية الشراكة مع البنك الدولي يتم إعدادها من خلال البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية كل خمس سنوات حيث تشمل المشروعات الواردة في الخطة العامة للدولة، والمطلوب توفير تمويل أجنبي لها من خلال البنك الدولي. هذا وتشمل الاستراتيجية الجديدة العديد من المشروعات التنموية المهمة في مختلف قطاعات الدولة ذات التأثير الايجابي المباشر في جهود التنمية في مصر. وقد رحبت السيدة الوزيرة باستجابة البنك إلي ما طالبت به الوزيرة لأن يكون أساس التعاون ومضمون محفظة التعاون هو الشراكة التنموية وانعكس ذلك علي إعادة تسمية وثيقة التعاون لتكون استراتيجية التعاون بين مصر والبنك الدولي.
كما تم بحث سبل تعزيز محفظة التعاون الجارية للبنك الدولي في مصر، حيث تشمل عدد 17 مشروعاً جارٍ تنفيذها بإجمالي مبلغ 207 مليار دولار، إضافة إلي 12 منحة بإجمالي مبلغ 36.3 مليون دولار. هذا وتحرص وزارة التعاون الدولي علي تنوع محفظة التعاون مع البنك الدولي التي تشمل جميع القطاعات كالكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والإصلاح المالي والزراعة والصحة والتعليم والتجارة والبيئة والإسكان والري والنقل والبنية التحتية.
هذا، وتجدر الإشارة إلي أن محفظة التعاون المقترحة مع البنك الدولي في الفترة المقبلة تتضمن 7 مشروعات بإجمالي مبلغ 1.5 مليار دولار، منها 300 مليون دولار فقط تسدد من الموازنة العامة للدولة، و1.2 مليار تسددها الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة من ميزانياتها دون تحميل أعباء مالية علي موازنة الدولة، مما يعد مؤشرًا ذا دلالة مهمة علي التقدم الحادث في سياسة الاقتراض الخارجي من حيث الحفاظ علي نسبة المديونية ودون تحميل موازنة الدولة والأجيال القادمة أعباء سداد هذه القروض.
ونتيجة لذلك، فقد حافظت مصر في العشر سنوات الأخيرة علي تصنيفها من قبل البنك الدولي بأنها دولة آمنة المديونية حيث انخفضت نسبة الديون الخارجية إلي الناتج المحلي لتصل إلي 16% في عام 2010. كذلك وصفت قيادة البنك محفظة التعاون مع مصر بأنها نموذجية ومن أفضل محافظ التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ مما يعد رسالة مهمة من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بشأن الثقة في أداء الاقتصاد المصري وفي مصداقية سياسات الإصلاح الشامل للحكومة لدفع عجلة التنمية في مصر.