فايزة أبوالنجا‏:‏ تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة

في اطار الاعداد للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي عقدت السيدة فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي اجتماعا مع السيد ديفيد كريج الممثل المقيم للبنك الدولي بالقاهرة
وذلك بهدف بحث آفاق التعاون المستقبلي بين مصر والبنك من خلال اعداد استراتيجية التعاون بين مصر والبنك الدولي للفترة من‏2011‏ .2015‏
ويأتي ذلك اللقاء في اطار حرص وزارة التعاون الدولي علي المساهمة في توفير تمويل خارجي للمشروعات التنموية المهمة من خلال شركاء مصر في التنمية ومن بينهم البنك الدولي‏.‏
وقد حضر اللقاء السيد سيدي بوبكار نائب الممثل المقيم للبنك في القاهرة والسيد زافير ديفيكتور مسئول ملف مصر في واشنطن‏.‏
ومن الجدير بالذكر ان استراتيجية الشراكة مع البنك الدولي يتم اعدادها من خلال البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية كل خمس سنوات‏,‏ حيث تشمل المشروعات الواردة في الخطة العامة للدولة‏,‏ والمطلوب توفير تمويل اجنبي لها من خلال البنك الدولي‏.‏
هذا وتشمل الاستراتيجية الجديدة العديد من المشروعات التنموية المهمة في مختلف قطاعات الدولة ذات التأثير الايجابي المباشر علي جهود التنمية في مصر‏.‏
وقد رحبت الوزيرة باستجابة البنك الي ما طالبت به لان يكون اساس التعاون ومضمون محفظة التعاون هو الشراكة التنموية وانعكس ذلك علي اعادة تسمية وثيقة التعاون لتكون استراتيجية التعاون بين مصر والبنك الدولي‏.‏
كما تم اثناء المقابلة بحث سبل تعزيز محفظة التعاون الجارية للبنك الدولي في مصر‏,‏ حيث تشمل عدد‏17‏ مشروعا يجري تنفيذها باجمالي مبلغ‏2.7‏ مليار دولار‏,‏ بالاضافة الي‏12‏ منحة باجمالي مبلغ‏26.3‏ مليون دولار‏.‏
هذا وتحرص وزارة التعاون الدولي علي تنوع محفظة التعاون مع البنك الدولي التي تشمل كل القطاعات كالكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والاصلاح المالي والزراعة والصحة والتعليم والتجارة والبيئة والاسكان والري والنقل والبنية التحتية‏.‏
هذا وتجدر الاشارة الي ان محفظة التعاون المقترحة مع البنك الدولي في الفترة المقبلة تتضمن‏7‏ مشروعات باجمالي مبلغ‏1.5‏ مليار دولار‏,‏ منها‏300‏ مليون دولار فقط تسدد من الموازنة العامة للدولة و‏1.2‏ مليار تسددها الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة من ميزانياتها دون تحميل اعباء مالية علي موازنة الدولة‏,‏ مما يعد مؤشرا ذا دلالة مهمة علي التقدم الحادث في سياسة الاقتراض الخارجي من حيث الحفاظ علي نسبة المديونية ودون تحميل موازنة الدولة والاجيال القادمة اعباء سداد هذه القروض ونتيجة لذلك فقد حافظت مصر في السنوات العشر الاخيرة علي تصنيفها من قبل البنك الدولي بانها دولة آمنة المديونية‏,‏ حيث انخفضت نسبة الديون الخارجية الي الناتج المحلي لتصل الي‏16%‏ في عام‏.2010‏
كذلك وصفت قيادة البنك محفظة التعاون مع مصر بانها نموذجية ومن افضل محافظ التعاون في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا‏,‏ مما يعد رسالة مهمة من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية بشأن الثقة في اداء الاقتصاد المصري وفي مصداقية سياسات الاصلاح الشامل للحكومة لدفع عجلة التنمية في مصر‏.‏
كما عقدت فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي اجتماعا مع السيدة‏/‏ مارجريت سكوبي السفيرة الامريكية في القاهرة والسيد‏/‏ جيمس بيفر المدير الجديد لبعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية واعربت ابوالنجا في اللقاء عن تطلعها بان تشهد الفترة المقبلة حوارا ايجابيا لتنمية وتطوير برنامج المساعدات الاقتصادية الامريكية لمصر قائما علي الشراكة الحقيقية ويستند الي الاولويات المصرية التي تستهدف من ناحية اقامة علاقة تعاون ثنائي متوازنة وصحية تحظي باساس قوي يدعم العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وبما يعكس صورة ايجابية لتغيير انطباعات الرأي العام في مصر تجاه برنامج المساعدات الاقتصادية الامريكية‏,‏ ومن ناحية اخري تلبية اولويات ومصالح الطرفين والتغلب علي التحديات والسلبيات والمعوقات التي واجهت تنفيذ البرنامج علي مدار اكثر من ثلاثين عاما مضت برغم ما حققه في عدد من القطاعات خاصة في مجال البنية التحتية‏.‏
وقد اعرب المدير الجديد لبعثة الوكالة في القاهرة عن عزمه العمل بروح التعاون التي تستهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين خاصة أنه يتمتع بخبرة طويلة علي اتساع منطقة الشرق الاوسط اكتسبها خلال سنوات عمله السابقة في كل من افغانستان وباكستان والضفة الغربية وغزة وأخيرا في مقر الوكالة في واشنطن عند شغله منصب رئيس مكتب افغانستان وباكستان‏.‏
وقد صرحت وزيرة التعاون الدولي بأن حجم المساعدات الاقتصادية الامريكية التي حصلت عليها مصر خلال العام الحالي بلغت‏264.35‏ مليون دولار‏,‏ كان آخرها التوقيع امس علي اتفاقيتي منحة تحسين الصحة وتنظيم الاسرة بمبلغ‏15‏ مليون دولار ومنحة الصادرات الزراعية والدخول الريفية بمبلغ‏11.506‏ مليون دولار بهدف التوسع واستكمال الانشطة الجاري تنفيذها في اطار هاتين الاتفاقيتين‏.‏