‏75‏ مليون دولار قرضا من البنك الدولي لتطوير التأمين الصحي

وقعت السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي‏,‏ علي اتفاقية قرض بمبلغ‏75‏ مليون دولار مقدم من البنك الدولي لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي التابعة لوزارة الصحة
وقد وقع علي الاتفاقية نيابة عن البنك الدولي ديفيد كريج الممثل المقيم للبنك الدولي في القاهرة‏,‏ كما وقع رئيس هيئة التأمين الصحي علي الاتفاقية الخاصة بالمشروع‏.‏
ويسدد هذا القرض علي فترة تصل الي‏28‏ عاما تتضمن‏7‏ أعوام فترة سماح وبسعر فائدة لا يتجاوز‏1%‏ وتتحمل الهيئة العامة للتأمين الصحي سداد كل الالتزامات المالية المترتبة علي القرض ولا يحمل الخزانة العامة للدولة أي أعباء مالية إضافية‏.‏
ويهدف هذا المشروع الي تحسين كفاءة عمليات نظام التأمين الصحي في مصر وتحقيق الاستدامة المالية لتلك العمليات وذلك من خلال إنشاء وتنفيذ نظام قومي كفء وفعال للتأمين الصحي الاجتماعي عن طريق تطبيق نموذج أعمال ناجح لعمليات التأمين الصحي‏,‏ تشمل إعداد واستخدام عمليات خدمة المشترك الفردي‏,‏ ونظام معلومات فعال للتشغيل والادارة وتطوير المهارات العملية والادارية ذات الصلة‏.‏
يأتي هذا القرض في إطار وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويل اللازم لدعم جميع قطاعات الدولة التنموية‏,‏ حيث يعد قطاع الصحة من القطاعات الحيوية المرتبطة بتقديم خدمة أساسية للمواطن المصري‏,‏ وتقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي بتقديم جميع الخدمات الطبية للمواطنين المؤمن عليهم‏,‏ كما تعمل علي ضمان تكافؤ فرص الرعاية بين المؤمن عليهم‏.‏
وأكدت السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي‏,‏ اتباع سياسة واضحة للاقتراض من الخارج تستند الي قواعد وضوابط محكمة تهدف الي تحقيق توفير التمويل اللازم للمكون الأجنبي للمشروعات التنموية المدرجة في خطة الدولة‏,‏ وفي ذات الوقت عدم زيادة المديونية الخارجية والحفاظ عليها في مستوي آمن وهو ما نتج عنه تصنيف البنك الدولي والأمم المتحدة لمصر كدولة آمنة المديونية‏,‏ وكذلك وصف محفظة التعاون الحالية بين مصر والبنك الدولي كمحفظة نموذجية وما تبع ذلك من ثقة البنك الدولي وجميع شركاء مصر في التنمية في الاقتصاد المصري وفي مصداقية الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية حتي في ظل أزمة مالية طاحنة عانت منها جميع الدول‏.‏
وأوضحت الوزيرة أن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي شهدت تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة‏,‏ حيث تشمل حاليا‏15‏ مشروعا تنمويا خلال الفترة من‏2009‏ الي‏2011‏ تتمثل المشروعات في عدد من القطاعات‏,‏ منها‏:‏ الكهرباء والاصلاح المالي والزراعي والصحة والاسكان والري والنقل والبنية التحتية والصندوق الاجتماعي للتنمية ويبلغ تمويلها مع البنك الدولي بإجمالي‏3‏ مليارات و‏815‏ مليون دولار‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ عقدت السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي اجتماعا مع الدكتور خالد زيادة سفير لبنان في القاهرة تناول الاجتماع متابعة نتائج المباحثات التي تمت في القاهرة في يناير الماضي بين رئيسي وزراء البلدين والتي اتفق خلالها علي عقد اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في بيروت خلال يونيو المقبل‏,‏ وتسبقها اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية في بيروت خلال مايو المقبل‏.‏
كما تناول الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بالتعاون في مجال الكهرباء والطاقة وموقف تنفيذ الربط الكهربائي لدول المشرق العربي والذي بدأ من خلاله تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية من مصر في ابريل الماضي‏,‏ حيث تقدر قيمة الطاقة الكهربائية التي تم تصديرها في الفترة من ابريل‏2009‏ الي يناير‏2010‏ بنحو‏65,1‏ مليون دولار‏,‏ كذلك التعاون في مجال البترول والغاز من خلال تبادل الغاز المصري الي لبنان عبر الأراصي السورية من خلال خط الغاز العربي‏,‏ حيث يتسلم الجانب اللبناني كميات تقدر بنحو‏30‏ مليون قدم مكعب يوميا اعتبارا من نوفمبر‏2009.‏
واستعرض الجانبان آخر تطورات علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين بشقيها التجاري والاستثماري وبصفة خاصة الجهود المبذولة من الجانبين لزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين والتي وصلت خلال الأشهر العشرة الأولي من‏2009‏ الي نحو‏402‏ مليون دولار فضلا عن زيادة الاستثمارات المشتركة‏.‏
كما تناول اللقاء أوضاع العمالة المصرية في لبنان والتي شهدت تحسنا ملحوظا بعد بدء تنفيذ اتفاقية التعاون الفني في مجال تنقل الايدي العاملة بين البلدين والتي تم توقيعها من جانب رئيس وزراء البلدين في ختام الدورة السادسة للجنة العليا بين البلدين التي عقدت في‏2008‏ وأيضا التعاون في مجالات الصحة والدواء والزراعة وتفعيل عمل مجلس الأعمال المصري اللبناني من خلال إعادة تشكيل أعضائه من الجانبين مما يمكنه من القيام بدوره كآلية فاعلة في دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين‏.‏