علي فكرة...

عاجل جداً

في انتظار صدور او مناقشة قانون النقابات المهنية، فهو البديل الوحيد للقانون المشبوه رقم 001 لسنة 39 وتعديلاته.. إنفلت العمل النقابي في مصر.. نقابة المحامين لا تستطيع استكمال انتخابات النقابات الفرعية.. نقابة الصيادلة نقيبها مريض من سنوات والخلافات دبت بين الاعضاء.. نقابة الأطباء تطلب اجراء انتخاباتها منذ أكثر من عشرين عاما والأمين العام عضو بالجماعة المحظورة يقضي العام محبوسا علي ذمة التحقيقات في قضايا التنظيم.. نقابة البيطريين كل سنة أو اثنين يحدث خلاف داخلي، ويتم عزل النقيب وتغيير مجلس النقابة بلا انتخابات شرعية.. نقابة المهندسين تحت الحراسة منذ خمسة عشر عاما.. نقابة التجاريين اختارت نقيبا بعد وفاة نقيبها، ولم يفلح مجلسها حتي الان في زيادة مواردها حتي وصل عجز صندوق المعاشات إلي 021 مليون جنيه.. نقابة الزراعيين نقيب ومجلس غير شرعي وصندوق خال من المعاشات ومجلس لا يقدم خدمات.. ونقابة المعلمين تحتاج نقيبا بعد وفاة المعلم الكبير مصطفي كمال حلمي.. نقابة التمريض لا تستطيع استكمال نصابها القانوني لاجراء الانتخابات، والعمل بالنقابة يسيره الموظفون.. نقابة الرياضيين يعافر نقيبها لتقديم خدمات للاعضاء بلا موارد.
هذا بعض من كل، فداخل كل نقابة عدد هائل من المشاكل التي ليس لها حل سوي قانون ينظم عمل النقابات واجراء الانتخابات واختيار نقباء وأعضاء بلا انتماءات حزبية او سياسية او دينية، ينفذون اجندة لخدمة الاعضاء وليست أجندتهم الخاصة والتي دائماً ما تكون في غير صالح الاعضاء.
إلي مجلس الشعب وأعضائه.. إلي أمين المهنيين بالحزب الوطني.. اعضاء النقابات المهنية في مصر المحروسة في انتظار قانون ينظم أحوالهم.. يقدم خدمات ومعاشات.