أعلنت أمس مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان ان إجمالي ما ورد لخط المشورة 16021 من اتصالات في الفترة من 13 أغسطس 2009 حتي نهاية يونيو 2010 (34839) اتصالا، منها ماجاء خارج الإختصاص، واخر استشارات صحة إنجابيّة بما يعادل حوالي 7752 اتصال، ومنها خاص بزواج الأطفال والإبلاغ عن مأذونين بما يعادل 242 اتصالا، ومنها استعلام عن خدمات الخط بما يعادل حوالي 800 اتصال. وأضافت الوزيرة ان 32 بلاغا منها ما جاء خاصا بنزاعات أسرية تشكل في أغلبها مشاكل زوجية، وما يعادل حوالي 400 بلاغ موزع علي (شكاوي من ضعف المعاشات وطلب إعانات من أسر لا يتوفر لها أي مصدر للدخل أو علاج علي نفقة الدولة وكذلك شكاوي عن إجراءات التوثيق في مختلف الجهات الحكومية واستخراج الأوراق الرسمية كالقيد العائلي مثلا بنسبة 12٪ وأخري عن طلبات تخفيض مصاريف التعليم في المعاهد والجامعات وإجراءات التسكين داخل المدارس و تعقيدها وخلافات حول إرث ، وأخري استغاثات من الأهالي لمساعدتهم في العثور علي أبنائهم، وشكاوي عن عقارات مهددة بالإزالة ونزاعات بين الأسر حول المساكن ومشاكل اجتماعية وطلبات وظائف، واستغاثات من ذوي الإعاقة تم تحويلها إلي الخط الساخن للأطفال ذوي الإعاقة. قالت خطاب انه ورد للخط منذ بداية عمله وحتي الآن 242 بلاغا عن زواج أطفال، منهم بلاغات عن مأذونين متورطين في تزويج الفتيات تحت السن في قري ومحافظات معينة، و منهم بلاغات عن أطفال بعينهم تحت السن يوشك أهلهم تزويجهم. وأشادت الوزيرة بالدور الذي قامت به النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة العدل في ملاحقة و ضبط المأذونين المتورطين، وكذلك لمنع وإنقاذ العديد من الفتيات الأطفال من الوقوع فريسة للزواج دون السن القانونية والحرمان من حقوقهن التي تكفلها لهن تعديلات قانون الطفل مثل الحق في التعليم وحماية تعريض صحتهن للخطر، فضلا عن الدور التوعوي الذي يقوم به الخط في كل الدورات التدريبية التي تمنح للرائدات الريفيات و الزائرات الصحية. أما عن البلاغات الواردة فيما يتعلق بزواج الأطفال و المأذونين المتورطين في تزويج فتيات تحت السن القانوني أوضحت الوزيرة أن شهر نوفمبر هو الأعلي، يليه في ذلك الشهور أكتوبر ثم أغسطس ثم ديسمبر 2009و يرجع ذلك إلي الدعاية الإعلامية التي صاحبت الخط في بدايته في عدد من الصحف عن اختصاصه في تلقي البلاغات الواردة عن زواج الأطفال ولذلك ارتفع عدد البلاغات الواردة في هذا الصدد في البداية، ثم مع دخول شهر رمضان ونشر الإعلان الخاص بخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتجاهل خدمة تلقي البلاغات الخاصة بزواج الأطفال بالإعلان، انخفض عدد الاتصالات انخفاضا ملحوظا، إلي أن تم ضبط أحد المأذونين المتورطين، وكذلك إنقاذ عدد من الفتيات الأطفال بواسطة الخط ونشر ذلك في الصحف، مما ادي الي عدد الاتصالات بشكل ملحوظ في شهري أكتوبر ونوفمبر 2009.