تناولت في مقالتي السابقة موضوع نواب مجلسي الشعب والشوري ومخالفاتهم السافرة في الحصول علي قرارات علاج علي نفقة الدولة بملايين الجنيهات. ولان القضية

تناولت في مقالتي السابقة موضوع نواب مجلسي الشعب والشوري ومخالفاتهم السافرة في الحصول علي قرارات علاج علي نفقة الدولة بملايين الجنيهات. ولان القضية خطيرة جدا.. لانها تمس صحة المواطن المصري بالدرجة الاولي.. وحقه الضروري والاساسي في الحصول علي الدواء والعلاج والشفاء لتحقيق العدالة الاجتماعية ام أنه اصبح العلاج بالواسطة والمحسوبية؟!
هذه القضية المهمة لها أكثر من شق.. اولها التسيب والفساد الذي يحيط بالموضوع بأكمله.. فمن الذي سمح لهؤلاء النواب.. الثلاثة عشر والمعروفة اسماؤهم التي تنشر ليل نهار بكل جرائد مصر.. بالحصول علي تلك الملايين من الجنيهات تحت مسمي إقرارات علاج بأسماء وهمية.. لاشخاص لا وجود لهم؟
والسؤال.. كيف تمكن هؤلاء النواب من الحصول بتلك البساطة علي هذا الكم الهائل من ملايين الجنيهات مقابل إقرارات علاج وهمية؟ من الذي سهل لهم الحصول علي تلك القرارات العلاجية؟ وما هو الثمن المدفوع مقابل ذلك؟
تساؤلات كثيرة تحيط بهذا الموضوع.. ولانستطيع ان نعفي وزارة الصحة من ان لها دورا في تسهيل ذلك للنواب!!! وإلا فلماذا ظلت علي صمتها لمدة 4 سنوات؟ وفجأة استيقظت من غفوتها.. واثارت الموضوع تحت قبة البرلمان؟!!!...
ثانيها.. لماذا لم يحول هذا الموضوع الخطير والمهم الذي يهم الرأي العام كله.. لفتح باب التحقيق فيه امام النيابة العامة.. حتي نصل إلي الحقيقة.. ومواجهة المخطئ بجريمته ورد الحق إلي اصحابه من مواطني مصر الغلابة الفقراء؟.. ولماذا المماطلة.. والي متي سننتظر ظهور حقيقة هذه القضية الي النور؟.. ثالثها.. ان ما قام به بعض نواب مجلسي الشعب والشوري جريمتان وليس جريمة واحدة.. فالنائب الذي يمثل الشعب هو المدافع الاول وخط الدفاع عن المواطن.. وعندما يقوم هو نفسه بحرمان هذا المواطن من حقه.. فقد ارتكب جريمتين ويجب ان يعاقب بشدة علي ذلك.
وعلي الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية ان تسرع وعلي الفور برصد تلك المخالفات وتقديمها إلي النيابة العامة للتحقيق بها.
وأنا اعتقد ان الشعب المصري بكل فئاته وافراده ينتظر الحقيقة في قضية نواب القرارات العلاجية.. فهي قضية رأي عام.. لأنها تهم كل مواطن مصري.