آخر عمود

شگراً.. مضاعفاً

في شهر فبراير الماضي نشرت رسالة تلقيتها من لواء شرطة متقاعد يشكو فيها من تعرضه للتهديد من قبل سكان في العمارة التي يشارك في ملكيتها. كما تضمنت الرسالة شكواه من أن قسم الشرطة لم يستدع المشكو في حقهم لأخذ التعهد عليهم بعدم التعرض له!
وقد علقت آنذاك علي الرسالة المنشورة مبدياً دهشتي من أن لواء شرطة لا يستطيع أن يأخذ حقه بعد خروجه علي المعاش! وهي نفس الدهشة التي شعر بها الكاتب الكبير، والصديق العزيز الأستاذ محمد عبدالمنعم الذي كتب معلقاً علي الشكوي في مقاله اليومي، والمتميز، في »الأخبار«.
كعادته.. بادر السيد اللواء/حمدي عبدالكريم مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بفحص الشكوي والتحقق من وقائعها ثم أرسل لي سيادته بتاريخ 2010/2/24 نتيجة ما أسفر عنه هذا التحقيق. وللأسف كنت وقتها خارج البلاد، وبعد عودتي وجدت الرسالة في انتظاري.. وهذا نصها:
[.. إبراهيم سعده
[إيماء لما سبق ونشرتموه بتاريخ 9 فبراير »الجاري« بصحيفة »الأخبار« بشأن شكوي السيد اللواء/سمير عبدالهادي القلش والتي يتضرر فيها من تعرض سيادته للتهديد من قبل بعض الأشخاص.. نود في هذا الصدد أن نحيطكم علماً بأنه بالفحص تبين وجود خلافات سابقة بين الشاكي وكل من المشكو في حقهما: المواطن/عبدالمنعم إبراهيم 60 سنة بالمعاش و زوجته 58سنة ربة منزل وذلك علي شقة يقطنها المشكو في حقهما المذكورين، ومحرر عن ذلك العديد من المحاضر مرفوع عنها قضايا كثيرة مازالت منظورة أمام القضاء ولم يتم البت فيها حتي الآن.. وقد تم أخذ التعهد اللازم علي المشكو في حقهما بعدم التعرض للشاكي، كما تعهدا بتنفيذ أية أحكام قضائية قد تصدر لصالح السيد اللواء/سمير عبدالهادي وتقضي بأحقيته في الشقة محل النزاع.
هذا وقد سبق قيام السيد اللواء/سمير عبدالهادي بتحرير عدة محاضر ضد المشكو في حقهما المذكورين آخرها المحضر رقم 504 إداري قسم عابدين لسنة2010م، وقد قامت النيابة العامة بحفظ المحضر في 2010/2/8م.
هذا، ومع تقديرنا الكامل لما تضمنته الرسالة التي أشرتم إليها في مقالكم، نود التأكيد علي أنه بعد فحص الواقعة مع الشكوي بمعرفة الجهات المعنية بالوزارة، وفي ضوء ما أسفر عنه الفحص علي النحو السالف ذكره تبين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال بلاغات وخلافات السيد اللواء سمير عبدالهادي مع جيرانه المشكو في حقهما المذكورين وذلك إنطلاقاً من استراتيجية الوزارة التي تعد سيادة القانون أحد محاورها الحاكمة والرئيسية].

واهتمام وزارة الداخلية بالرد علي كل ما ينشر عنها ليس بالجديد.. كما قلت. لكن الجديد، والمدهش، في هذه المرة أن اللواء حمدي عبدالكريم لم يكتف بالرد علي شكوي لواء الشرطة المتضرر من تصرفات جيرانه، وإنما أضاف إليه إخطاري بما تم لشكوي أستاذ في جامعة الأزهر سبق أن نشرتها في عام 2008! وفيما يلي ما جاء في هذا الإخطار:
[ومن ناحية أخري.. نود أن نحيط سيادتك علماً بأنه بالنسبة لما سبق ونشرتموه بعمودكم بصحيفة »الأخبار« بتاريخ: 2008/12/28حول شكوي المواطن د.طارق عبدالله محمد الأستاذ بجامعة الأزهر والتي يتضرر فيها من واقعة تعرض مسكنه الكائن بالحي الأول بمدينة الشيخ زايد للسرقة والمحرر بشأنها المحضر رقم 4059لسنة2008جنح قسم شرطة الشيخ زايد، وفي ضوء المتابعات الأمنية لمثل تلك الوقائع، فقد أسفرت الجهود الأمنية يوم 9فبراير»الجاري« عن ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالمناطق العمرانية الجديدة بأسلوب كسر الأبواب، وبمناقشة أفراد التشكيل العصابي اعترفوا بارتكاب عدد من حوادث سرقة المساكن 7 حوادث من بينها حادث سرقة مسكن الشاكي المذكور، وقد أرشد أفراد التشكيل عن مكان إخفائهم للمسروقات لدي عملائهم. وبعرض المسروقات علي المبلغين تعرّفوا عليها وأقروا بملكيتها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. وبالعرض علي النيابة قررت حبس أفراد التشكيل علي ذمة تلك القضايا].
مساعد الوزير
مدير الإدارة العامة
للإعلام والعلاقات
لواء/حمدي عبدالكريم

شكراً للإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، وشكراً مضاعفاً لمديرها السيد اللواء/حمدي عبدالكريم، وأرجوهما قبول اعتذاري عن تأخري في نشر الرد لغيابي عن القاهرة.
إبراهيم سعده
ibrahimsaada@yahoo.com