بعد حكم النقض ببراءة 4 نواب قروض سددوا 716مليون جنيه

علبة وعجلان وعبدالوهاب والكيك »للأخبار«:شكرا للقضاء العادل الذي أنهي معاناة 41 سنة

محمد كامل علبة بعد 61 سنة من بدء التحقيقات في القضية و41 سنة من المحاكمات.. قضت محكمة النقض بتأييد براءة المتهمين في قضية نواب القروض كامل علبة وياسين عجلان ومحمود عبدالوهاب والسيد الكيك.. الحكم يغلق ملف القضية نهائيا..
والمتهمون ثبت أنهم سددوا كل ما حصلوا عليه من قروض بلغت 164 مليون جنيه بالاضافة الي الفوائدوقدرها 651 مليونا.. محكمة الجنايات في حكمها الذي ايدته النقض اكدت ان القضية لم تكن سوي مجرد تصفية حسابات بين عاملين بالبنوك..
»الأخبار« التقت بالأبرياء الأربعة فأكدوا انهم يسجدون لله شكرا لحكم القضاء العادل.. قالو ان الحكم اعاد إليهم كرامتهم و انهم عادوا لممارسة أعمالهم كاملة لتعويض سنوات السجن والهروب.
المحاكمة في قضية نواب القروض بدأت قبل 41 سنة.. بينما كانت التحقيقات قد بدأت منذ 61 سنة ببلاغ من مجهول في اغسطس 5991.. وفي يناير 7991 صدر قرار النائب العام باحالة 23 متهما بينهم 5 نواب ورجال أعمال ومسئولون في بنوك النيل والدقهلية التجاري - المصري المتحد حاليا وقناة السويس وفيصل الاسلامي للمحاكمة بتهمة الاضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء علي ما يقارب من مليار جنيه من أموال البنوك.
لتبدأ المحاكمة في أبريل 7991 وفي نهاية عام 89 تنحي المستشار سمير ابوالمعاطي عن نظر القضية لتبدأ أمام دائرة جديدة ويتم ندب المرحوم المستشار محسن صبحي للتحقيق مع المتهمين والذي قرر حبس أغلبهم احتياطيا.. وبينهم المتهمون كامل علبة ومحمود عبدالوهاب وياسين عجلان.. بينما كان السيد الكيك قد هرب.. واحيلت القضية لدائرة جديدة برئاسة المستشار حسيب البطراوي لكنه توفي اثناء نظرها ورأس المحكمة المستشار نصرالدين صادق وفي 52 يونيو 0002 أصدر حكمه بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن 01 سنوات والكيك بالسجن 51 سنة غيابيا وعاقب باقي المتهمين بأحكام من 51 سنة إلي سنة مع الايقاف.. وبعدها قضت محكمة النقض بالغاء الحكم وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.. وقررت المحكمة الجديدة برئاسة المستشار عبداللطيف محمود اخلاء سبيل المتهمين المحبوسين بداية عام 1002 بعد ان اثبت مسئولو البنوك الأربعة سداد المتهمين للقروض مع الفوائد.. وبعدها تنحت المحكمة واحيلت القضية لدائرة جديدة برئاسة المستشار المرحوم أحمد عزت العشماوي وهرب المتهمون الأربعة علبة وعجلان وعبدالوهاب والكيك وصدرت الأحكام في يوليو 2002 بمعاقبتهم بالاشغال الشاقة 51 سنة مع أحكام ضد كل المتهمين. بعدها عاد المتهمون الهاربون الأربعة واعيدت محاكمتهم عام 5002 امام محكمة جنايات القاهرة وفي 6 يونيو عام 6002 قضت المحكمة برئاسة المستشار رفعت السيد بعضوية المستشارين محسن داود ورفعت عامر ببراءة المتهمين الأربعة.. حيث أكدت المحكمة أن القضية كان لها آثارها علي أعمال البنوك والاقتصاد القومي حيث تم هتك اسرار البنوك واستباحة مستنداتها وفضح عملائها وتوقف استثماراتها.. رغم ان القضية كانت تصفية حسابات بين عاملين بالبنوك، ورجال الأعمال الذين يعملون بالاستثمار العقاري دخلوا البنوك وهي خاسرة فحققت مكاسب علي ايديهم وناشدت المحكمة الأجهزة الرقابية بألا تتسرع بالتدخل في أعمال البنوك والمساس بها.. وبجلسة أول أمس قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبدالباري بعضوية المستشارين مصطفي صادق ومدحت بسيوني وخالد مقلد وعلي عبدالبديع بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة المتهمين وبرفض طعن النيابة العامة علي البراءة.. برغم ان المتهمين بعد حكم البراءة كانوا قد حرروا مع البنوك عقود تصالح واستنادا إليها تم إخلاء سبيل موظفي البنوك المحبوسين.. والنيابة كانت قد طلبت من محكمة النقض الغاء البراءة والحكم بانقضاء الدعوي الجنائية..
والآن مازال رجل الاعمال النائب السابق محمود عزام هاربا بين باريس واليونان وكذلك زوجته علية العيوطي النائب السابق لرئيس بنك النيل.. بينما باقي رجال الأعمال والمتهمين غادروا السجن ليتم اغلاق ملف القضية.
سعادة علبة
»الأخبار« التقت بالأبرياء الأربعة بعد ان ايدت محكمة النقض براءتهم فأكد رجل الأعمال المهندس محمد كامل مصطفي علبة انه يسجد لله شكرا علي حكم القضاء العادل.. ويشكر »الاخبار« التي اعادتهم من فرنسا عام 5002 بعد هروب 3 سنوات ونصف والحكم خير تعويض علي أيام الشقاء والهروب.. واكد انه ثبت بالمستندات من البنوك انه سدد 051 مليون جنيه قروض حصل عليها من بنوك النيل والمصري المتحد وقناة السويس مع فوائد 03 مليون جنيه عامي 5002، 6002 قبل بدء المحاكمة في القضية.. واكد انه عاد لممارسة كل أعماله في مجال المقاولات منذ حكم الجنايات بالبراءة حيث كان قد بني قبل القضية 003 عمارة بالقاهرة والاسكندرية.. وقال ان كل شركاته عادت للعمل مع إنشاء شركات جديدة، ويعمل بكل طاقته لتعويض أيام السجن والهروب في فرنسا.. وأكد انه عاد بنفسه طواعية بعد هروب 4 سنوات في فرنسا وبلجيكا منذ 2002 حتي عام 5002 وبحكم النقض تنتهي كل مشاعر المرارة والعذاب علي مدار 51 سنة كاملة والحمد لله عادت لنا كرامتنا واعتبارنا أمام أسرنا وأقاربنا وكل من يعرفنا فالبنوك استفادت من التعامل معنا، ومع ذلك فأنا لا اتعامل مع البنوك حاليا ويكفينا ما حدث.
فرحة حقيقية
أما رجل الأعمال ياسين عجلان فيقول الحمد لله ان ظهر الحق بكلمة القضاء.. واحاول الآن نسيان كل ما حدث في القضية علي مدار 41 سنة ونفوض أمرنا إلي الله.. الآن يمكن ان ننسي ايام السجن والهروب وكلها اقدار كانت مكتوبة ونحن نرضي بقضاء الله.. المعاناة الآن تحولت إلي سعادة بحكم العدالة.. ولقد عدت لممارسة عملي بالكامل وادير 4 مشروعات.
وقال ما حدث في القضية كفّر أي ذنوب كنا قد ارتكبناها وعلاقتي ببنك النيل انتهت عام 4002 بعقد صلح موثق بالشهر العقاري بسداد 5.93 مليون جنيه قروضا بالفوائد.. أما البنك المصري المتحد فدخلته 8 أشهر فقط آخرها نوفمبر عام 5991 وامتلكت 47٪ من الاسهم.. والبنك كان خاسرا 232 مليون جنيه وحقق معنا ارباحا 361 مليون جنيه ومع اثار فضيحة القضية بعنا البنك والاسهم بمكسب 05٪.. وحكم البراءة جاء في الموعد المحدد من الله وقد سددت لبنك الدقهلية 002 مليون جنيه بالفوائد عام 5002 قبل اثارة القضية، واستخدمت القروض في استيراد السكر والأرز والاستثمار العقاري وشركات رأسمالها 003 مليون جنيه ويعمل بها 083 عاملا.
البراءة تأخرت
ويقول المهندس محمود عبدالوهاب ان البراءة تأخرت كثيرا فالقضية بدأت عام 5002 ولكن الحقيقة ظهرت في النهاية واعادت لنا كرامتنا واعتبارنا.. ونحمد الله علي حكم القضاء العادل والذي اسعد أسرنا كثيرا.. والآن عدنا لممارسة حياتنا وشركاتنا تعمل بالكامل في ظل مناخ الاستقرار بمصر الذي يشجع علي الاستثمار.. فسياسة الحكومة وقانون البنوك الجديد والمحاكم الاقتصادية كلها تدفع عجلة الاستثمار للأمام.. وفي القضية فقد ثبت انني سددت 081 مليون جنيه مع فوائد 53 مليونا لبنوك النيل والمصري المتحد وقناة السويس.. والآن نتنفس الفرحة الحقيقية.
رفع الظلم
ويؤكد السيد الكيك أن الحكم العادل رفع كل ظلم عنهم وعن أسرهم.. بعد ان ذاقوا مرارة الهروب والتشهير طويلا.. واكد انه سدد 11 مليون جنيه بالفوائد قبل التحقيق في القضية ولم يرتكب أية جريمة.. والآن حان الوقت لإغلاق ملف قضية نواب القروض بعد ان علم الجميع انهم أبرياء.