بعد ان سددوا 833 مليون جنيه محكمة النقض: براءة عجلان والكيك وعلبة وعبدالوهاب نواب القروض

اسدلت محكمة النقض أمس الستار علي بعض من صدر ضدهم أحكام غيابية في قضية نواب القروض.. وقضت في أولي جلساتها بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 6 يونيو 6002 ببراءة كل من ياسين عجلان والسيد الكيك ومحمود محمد عبدالوهاب وكامل علبة من التهم المنسوبة إليهم وسدادهم مبلغ 833 مليون جنيه للبنوك ورد مثل هذا المبلغ »لم يحضروا الجلسة«.. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالباري وعضوية المستشارين مصطفي صادق ومدحت بسيوني وخالد مقلد وعلي عبدالبديع وبسكرتارية سمير عبدالخالق وخالد صلاح وقالت المحكمة ان حكم الجنايات اقيم علي دلائل صحيحة وحصنته المحكمة والمت به ألماما صحيحا بما يؤكد صحة الحكم وما قضي به من براءة المتهمين. بدأت الجلسة في 11 ظهرا بعد ان نظرت المحكمة القضايا المنظورة امامها وتلا المستشار المقرر خالد مقلد ملخصا حول ظروف وملابسات القضية ثم طالب ياسر جميل المحامي العام لنيابة النقض برفض طعن النيابة وتأييد البراءة.. ثم استمعت المحكمة لهيئة الدفاع حيث اكد المحامي طارق عبدالعزيز علي براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم من الاستيلاء علي المال العام والتربح والاضرار به والتزوير استنادا إلي انهم لم يرتكبوا أيا من هذه الجرائم المنسوبة إليهم ولم يقصدوا ارتكابها مما ينتفي معهم الركن الاساسي في الجرائم وهو القصد الجنائي علاوة علي ان المتهمين قد ثبت من التحقيقات من شهادة مسئولي رقابة البنوك بالبنك المركزي وانهم سددوا المستحق عليهم ويقدر بمبلغ 833 مليون جنيه ورد مثل هذا المبلغ وان ملف الطعن تضمن 4 محاضر تصالح موقعة من البنوك وهي المصرف المتحد وبنك النيل سابقا وبنك الدقهلية سابقا معتمدة من محافظ البنك المركزي وموثق من الشهر العقاري المختص واضاف الدفاع ان ادلة الدعوي جميعها منذ فجر التحقيقات جاءت واهية وانها ولدت بطريقة غير مشروعة منذ الوهلة الاولي فكان لا وجه لاقامة الدعوي الجنائية وعدم احالتها للمحكمة نظرا لمشروعية الاعمال التي قام بها العملاء ومسئولي البنوك وعدم وجود ثمة مخالفات ترتقي إلي مرتبة الجرائم الجنائية .. ترجع الواقعة إلي عام59 وبدأت التحقيقات في 79 واحالت النيابة 13 متهما منهم رجال اعمال ووزراء ورؤساء بنوك ونواب مجلس الشعب »سابقين« للمحاكمة وفي 13 يوليو 2002 اصدرت محكمة جنايات القاهرة بإدانة 52 متهما بالاشغال الشاقة من 3 سنوات إلي الاشغال الشاقة 21 عاما لاتهامهم بالاضرار العمدي والاستيلاء بالأموال العامة وتقدر ب 2.4 مليار جنيه والتزوير وبمعاقبة 6 آخرين بالاشغال الشاقة 21 عاما »غيابيا« وهم ياسين والكيك ومحمود عبدالوهاب وعلبة محمود عزام وعلية العيوطي.. فطعن ال 52 متهما علي حكم الجنايات امام النقض فقضت محكمة النقض في 61 يناير 3002 بتأييد الأحكام الصادرة ضدهم.. وفي أواخر عام 5002 عاد عبدالوهاب والكيك وعلبة من باريس وعجلان من سوريا عن طريق الانتربول وقدموا للمحكمة ما يفيد وسدادهم 833 مليون جنيه فبرأتهم فطعنت نيابة الأموال العامة علي الحكم امام النقض فرفضته المحكمة وأيدت براءتهم بعد 51 عاما من حدوث الواقعة.