«الأموال العامة» تعيد فتح ملف نواب القروض

شهد ملف قضية نواب القروض مفاجأة، عندما طعنت النيابة العامة على حكم الجنايات الصادر ببراءة 4 من نواب القروض بعد تصالحهم مع البنوك، وهو ما يعيد فتح الملف مرة أخرى وحددت محكمة النقض جلسة 16 مارس الجارى لنظر الطعن، جاء فى طعن النيابة أن النواب الأربعة سددوا مبالغ أقل من المستحقة عليهم، وسددوا المبالغ من أرصدة عملاء آخرين، فيما طلبت نيابة النقض رفض الطعن وتعديله من براءة إلى انقضاء دعوى وفقا لجريدة المصرى اليوم.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة أصدرت حكماً منذ عامين تقريباً ببراءة 4 من رجال الأعمال المتهمين فى قضية نواب القروض وهم ياسين عجلان والسيد الكيك وكامل علبة ومحمود عبدالوهاب، بعدما تلقت هيئة المحكمة خطاباً من محافظ البنك المركزى يفيد بتصالح المتهمين مع البنوك وتسديدهم المديونيات المستحقة عليهم والتى بلغت قرابة 378 مليون جنيه. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المتهمين سددوا المبالغ بالفوائد التى حددتها البنوك.
وبعد الحكم كلف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، النيابة العامة المختصة بدراسة الحكم وأسبابه والطعن عليه إذا لزم الأمر. وكلف فريق من نيابة الأموال العامة بتفنيد حيثيات الحكم، وقررت النيابة الطعن أمام محكمة النقض لإلغاء أحكام البراءة.
وقالت النيابة فى طعنها إن المتهمين سددوا المبالغ المستحقة من أرصدة عملاء آخرين، كما أنهم قدموا للبنوك عقارات وأراضى مازال عليها نزاع ولم تتمكن البنوك من التصرف فيها حتى الآن، وأن حكم الجنايات شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، فيما طالبت نيابة النقض بعدم قبول الطعن وتعديله من حكم بالبراءة إلى حكم بانقضاء الدعوى وتتولى محكمة النقض الفصل فى الطعن.