«النقض» تؤيد براءة 4 من «نواب القروض».. وترفض طعن النيابة

أيدت محكمة النقض حكم براءة «4» من نواب القروض ورفضت طعن نيابة الأموال العامة، الذى كانت النيابة أشارت فيه إلى أن النواب الأربعة سددوا مديونياتهم من أرصدة عملاء آخرين، مما يشير إلى وجود جريمة فى عملية التسوية. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنها تأكدت من ملف القضية أن المديونيات المستحقة عادت إلى البنوك الدائنة وثبت ذلك من تقارير رئيس البنك المركزى.
كانت «المصرى اليوم» انفردت السبت الماضى بنشر نص طعن النيابة العامة على حكم الجنايات الصادر ببراءة 4 من نواب القروض، بعد تصالحهم مع البنوك، وهو ما أعاد فتح الملف مرة أخرى وتحددت جلسة أمس لنظر الطعن، وطلبت نيابة النقض رفض الطعن وتعديله من براءة إلى انقضاء دعوى.
وقالت النيابة فى طعنها إن المتهمين سددوا المبالغ المستحقة من أرصدة عملاء آخرين، وقدموا للبنوك عقارات وأراضى لايزال عليها نزاع ولم تتمكن البنوك من التصرف فيها حتى الآن، وأن حكم «الجنايات» شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب.
من جانبه، قال طارق عبدالعزيز، محامى النواب أمام النقض، أمس، إن موكليه سددوا 60٪ من المديونيات قبل بدء التحقيقات معهم، وسددوا الجزء المتبقى أثناء التحقيقات، مما تنتفى معه الجريمة، وقدم الدفاع صوراً من خطابات التصالح مع البنوك، والتى تم اعتمادها من قبل محافظ البنك المركزى،
كما شهد مسؤولو بنك مصر المتحد بصحة خطابات التصالح أمام «الجنايات»، التى أجرت تحقيقا قضائياً فى التصالح. وأضاف الدفاع أن البنك حصل على كامل المديونيات عدا قطعة أرض تم تسجيلها مؤخراً وانتقلت ملكيتها للبنك، وهو الأمر الذى يعكس أن المتهمين سددوا جميع المديونيات.