الاتحاد العام للشرطة : " جهاز الامن الوطنى " هو الطرف الثالثئ

أكد أعضاء الاتحاد العام لأمناء وأفراد الشرطة أن منهج وزارة الداخلية في عهد حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق كان لقمع وترويع المواطنين، وطالبوا بإقالة وزير الداخلية وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة وإحالتهم للكسب غير المشروع وأن يكون وزير الداخلية القادم من المدنيين.
جاء ذلك خلال مؤتمر الاتحاد العام لأمناء وأفراد هيئة الشرطة الذي عقد بإدارة مرور الشرقية مساء أمس السبت وشارك فيه 500 من أفراد وأمناء الشرطة علاوة علي أعضاء الاتحاد العام على مستوى الجمهورية .
وحمل الاتحاد جهاز الأمن الوطني الحالي أمن الدولة السابق المسئولية الكاملة عن الأحداث الإجرامية التي وقعت خلال الفترة الماضية ، مشيرين الى ان اللهو الخفي هو الجهاز نفسه ولا داعي للبحث عنه مجددا
وطالبوا بتطهير فعلي وحقيقي لوزارة الداخلية مسمين عشرة من كبار مساعدي الوزير وبانهم وراء هذه الأحداث لعلاقتهم الوثيقة بأصدقاء العادلي وشددوا على أن يتولي مستشار قضائي مسئولية وزير الداخلية (رئيس محكمة )علي اعتبار أن القاضي مشهود له بالعدل بين الناس وأنهم جميعا أفراد وأمناء الشرطة في أشد الحاجة إلي هذا العدل الذين حرموا منه وأهدرت كرامتهم علي مدار العقود الماضية .

واكدوا ان وزارة الداخلية وأعوان الوزير السابق وراء أحداث مجزرة بورسعيد ، وأشاروا الى تعرضهم للسجن بتهمة عدم الضبط والربط العسكري في حالة عدم إطاعة الأوامر وهو ما يخالف القانون الذي صدر بعدم محاكمتهم عسكريا بقانونية أن وزارة الداخلية مدنية وليست عسكرية.

واستشهدوا بما كان يحدث فى الانتخابات من الاستعانة بأصحاب السوابق واللصوص والبلطجية في ترويع ومنع الناخبين والناخبات من الوصول إلي اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحين حزبيين أو مستقلين منافسين للوزراء أو رجال الوطني المنحل .

وطالبوا بإلغاء قرار اللواء ممدوح سالم وزير الداخلية الأسبق رقم 1050 لسنة 1973 بتطبيق قانون المحاكمات العسكرية رقم 25 الخاص بالقوات المسلحة على أمناء وأفراد الشرطة وطالبوا المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، بتشكيل لجنة للوقوف على مشروعية قانون الأحكام العسكرية على أفراد وأمناء الشرطة، بالإضافة إلى التدرج الوظيفى والمساواة بين جميع هيئات الشرطة فى مكافأة نهاية الخدمة .