اتحاد أمناء الشرطة: العادلى استخدمنا كأداة للقمع

أكد أعضاء الاتحاد العام لأمناء وأفراد الشرطة أن منهج وزارة الداخلية في عهد حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق كان استخدامهم كأداة لقمع وترويع المواطنين.
وأشاروا إلى أنهم كانوا يزج بهم في السجون بتهمة عدم الضبط والربط العسكري في حالة عدم إطاعة الأوامر وهو ما يخالف القانون الذي صدر بعدم محاكمتهم عسكريا بقانونية أن وزارة الداخلية مدنية وليست عسكرية.
واستشهدوا بأمثلة كالتي كانت تتم في الانتخابات السابقة من استخدام أصحاب السوابق واللصوص والبلطجية في ترويع ومنع الناخبين والناخبات من الوصول إلي اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحين حزبيين أو مستقلين منافسين للوزراء أو رجال الوطني المنحل .
جاء ذلك في مؤتمر الاتحاد العام لأمناء وأفراد الشرطة الذي عقد بقاعة المؤتمرات بإدارة مرور الشرقية مساء أمس السبت . والذي حضره أكثر من مائتين من أفراد وأمناء الشرطة علاوة علي أعضاء الاتحاد العام من مختلف أنحاء الجمهورية .
وحمل المؤتمر جهاز الأمن الوطني الحالي أمن الدولة السابق المسئولية الكاملة عن الأحداث الإجرامية التي وقعت خلال الفترة الماضية والتي قد تحدث بسب منهجية سياستها مشيرين الى ان اللهو الخفي هو الجهاز نفسه ولا داعي للبحث عنه مجددا.
وطالبوا بتطهير فعلي وحقيقي لوزارة الداخلية مسمين عشرة من كبار مساعدي الوزير أنهم وراء هذه الأحداث ولأنهم أصدقاء العادلي ومن نفس دفعته. كما أوصوا بضرورة أن يتولي مستشار قضائي الوزارة (رئيس محكمة )علي اعتبار أن القاضي مشهود له بالعدل بين الناس وأنهم جميعا أفراد وأمناء الشرطة في أشد الحاجة إلي هذا العدل الذين حرموا منه وأهدرت كرامتهم علي مدار العقود الماضية .